جرائم الاحتلال ضد الصحفيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الإعلام
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تُعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وحرية التعبير، حيث يتعرض الصحفيون الفلسطينيون والعرب في الأراضي المحتلة بشكل مستمر إلى عنف وقمع ممنهج، واعتقال تعسفي، وجرائم قتل، مصحوب بتعتيم إعلامي.
تصفية الصحفيينأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بأقسى العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفيين «محمد منصور» و «حسام شبات» عبر استهدافهما المباشر في قطاع غزة، معتبرةً أنها جريمة حرب وحشية تهدف إلى إسكات الحقيقة وترويع حاملي رسالة الإعلام الحر.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذه الجريمة ليست حدثًا عابرًا أو استثناءً، بل هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتصفية الصحفيين الفلسطينيين الذين باتوا هدفًا مباشرًا لآلة القتل الإسرائيلية، فقط لأنهم يقومون بواجبهم في نقل الحقيقة.
وأوضحت أنه منذ بدء العدوان على القطاع، ارتقى أكثر من 207 صحفيين وصحفيات وعاملين في الإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال، في أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مخجل مع جرائم الاحتلال.
وحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدة أن استهداف الصحفيين هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم التي تمثل اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
دعوات للتحرك الدوليوطالبت الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية بالخروج من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل، واتخاذ خطوات جدية وفورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وفرض عقوبات رادعة تضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجعه على التمادي في انتهاكاته.
وأكدت النقابة أنها مستمرة في توثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال في كافة المحافل القانونية والدولية، لكشف وجههم الإجرامي أمام العالم.
وأضافت: «نؤكد أن محاولات إسكات الصحافة الفلسطينية لن تنجح، وأن صوت الحقيقة سيظل أعلى من صوت القتل والتنكيل».
المكتب الإعلامي الحكوميوفي وقت سابق من اليوم، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين واغتيالهم، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الأجسام الصحفية في مختلف دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وكذلك الهيئات المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي، بإدانة جرائم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية، وتقديم مجرميه للعدالة، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط جدية وفعالة لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة من عمليات القتل والاغتيال.
اقرأ أيضاًاستشهاد 17 فلسطينيا في استهداف الاحتلال منازل وخيام النازحين في قطاع غزة
ليلة دامية.. الاحتلال يشن غارات على جنوب قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء
عاجل.. مصر تنفي مزاعم نقل نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الصحفيون الفلسطينيون قادة الاحتلال جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الاحتلال الإسرائیلی جرائم الاحتلال هذه الجرائم فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية