سلامة: التوصل لحلول جذرية للزملاء بالصحف المتعطلة مع التأمينات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامه المرشح نقيبا للصحفيين، حرصه التام على استعادة هيبة مهنة الصحافة ومكانتها، وفي الصدارة منها "كارنيه النقابة" والحفاظ على كرامة الصحفيين، واستعادة الثقة بين جموع الصحفيين و مصادرهم في مؤسسات الدولة المختلفة، ومن بينها المصادر الخاصة بالتعامل مع محرري الحوادث والقضايا، وإزالة أية معوقات يمكن أن تواجههم في أدائهم لأعمالهم، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لن يتحقق على النحو المأمول إلا من خلال قوة النقيب والنقابة.
جاء ذلك في كلمة لعبد المحسن سلامة خلال لقائه بعدد كبير من محرري شئون الحوادث والقضايا من مختلف المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة.
وأشار “سلامة” إلى أنه يولي اهتماما خاصا بأوضاع الزملاء المتعطلين بالعديد من الصحف الحزبية والخاصة، معلنا أنه سيقرر حال فوزه بمنصب النقيب، زيادة بدل البطالة من 1250 جنيها إلى 1750 جنيها شهريا، لافتا إلى أنه اتفق مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على حل المشكلات التأمينية الخاصة بالزملاء في الصحف المتوقفة عن الإصدار.
وأوضح أنه يولي قضايا الحريات أهمية كبيرة، وأنه سيتم قريبا الإعلان عن أخبار سارة في هذا الملف، مشيراً إلى أنه نجح عندما كان نقيبا للصحفيين، في حل العديد من قضايا الحريات التي تخص الزملاء.
وشدد على حرصه على إعادة تنظيم عملية القيد بجداول النقابة، عبر لائحة قيد عادلة وشفافة تُطبق على الجميع دون أية استثناءات أو خروقات.
وقال إنه سيعمل فور نجاحه على سرعة تعيين الصحفيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب العمل على تنظيم عملية إلحاق عناصر شابة جديدة بتلك المؤسسات لتجديد دماء المؤسسات.
وأشار إلى أن الحزمة الاقتصادية التي سيعلن تفاصيلها قريبا، تشمل أعلى نسبة زيادة متساوية في بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات، إلى جانب طرح أعداد كبيرة من الشقق والأراضي، وتطوير كبير لمنظومة العلاج النقابي، فضلا عن العمل الفوري على إنشاء مستشفى الصحفيين والمخصص لها قطعة أرض من جانب الدولة، وأنه سيتم الانتهاء منها خلال الدورة النقابية القادمة على أن تُدار بفكر اقتصادي متميز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلامة البطالة الصحفيين إلى أن
إقرأ أيضاً:
استشهاد 3 أسرى من غزة تحت التعذيب بسجون الاحتلال.. اعتقلوا خلال الحرب
أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الخميس، استشهاد 3 أسرى من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الجاري، جراء التعذيب والتنكيل الوحشي بحقهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إنها تلقت ردوداً من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، تفيد باستشهاد ثلاثة معتقلين من غزة وهم: الشهيد المعتقل أيمن عبد الهادي قديح (56 عاماً)، الشهيد بلال طلال سلامة (24 عاماً)، ومحمد إسماعيل الأسطل (46 عاماً).
وقالت المؤسسات إنّ الشهيد قديح اُعتقل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستشهد بتاريخ الـ12 من نفس الشهر، أي بعد أيام قليلة على اعتقاله، أما الشهيد بلال سلامة فقد اعتقل في شهر آذار/ مارس 2024 خلال نزوحه من خانيونس، واستشهد في الـ11 من آب/ أغسطس من العام نفسه، فيما الشهيد الأسطل اعتقل في السابع من شباط/ فبراير 2024، واستشهد في الثاني من آيار/ مايو من نفس العام.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ بدء الإبادة إلى (69) من بينهم (44) من غزة، وعدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (306)، علماً أن هناك العديد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم.
وذكرت المؤسسات أن قضية الشهداء الثلاثة، تضاف إلى سجل جرائم منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين.
واعتبرت أن هذه الجرائم تشكل وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة، مؤكدة أن قضية معتقلي غزة، ما تزال أبرز القضايا التي عكست مستوى غير مسبوق من الجرائم والفظائع التي مورست بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، فعلى مدار الشهور الماضية شكّلت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة الأقسى والأشد من حيث مستوى تفاصيل الجرائم المركبة التي تمارس بحقّهم وبشكل لحظيّ.
وأضافت المؤسسات أن الردود التي تحصل عليها المؤسسات الحقوقية من جيش الاحتلال، لا تتضمن أي تفاصيل أخرى عن ظروف استشهاد المعتقلين، وهي فقط تحدد تاريخ الاستشهاد، علماً أنّ الجيش حاول مراراً التلاعب في هذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردودا مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل.
وأوضحت المؤسسات الحقوقية المذكورة، أنّ الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، يواجهون عمليات قتل بطيء، وبشكل ممنهج، ومنها تعمد منظومة السجون توفير العوامل والأسباب لتفشي الأمراض والأوبئة، نموذجا على ذلك تفشي مرض"السكايبوس" الذي شكّل أحد الأسباب في استشهاد أسرى ومعتقلين، وتحوّل إلى أداة مباشرة لتعذيب الأسرى وقتلهم.
ولفت البيان إلى أنّ جرائم التعذيب، والجرائم الطبيّة، إلى جانب جريمة التجويع، شكّلت الأسباب المركزية لاستشهاد الأسرى والمعتقلين، وأنّ استمرارها يعني استمرار ارتفاع وتيرة أعداد الشهداء بين صفوفهم، حيث يشكل اليوم عامل الزمن، عاملا حاسما على مصيرهم، مع استمرار هذه الجرائم بحقهم.
وحمّلت المؤسسات، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، مجددة مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية، بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.