أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم تعميماً خاصاً، موجهاً لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، بشأن سياسة “العودة إلى المدارس”، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وأطلقتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز التلاحم الأسري.

ودعت “الهيئة” في تعميمها رقم 8 لسنة 2023، كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تمكين موظفيها من الاستفادة من المرونة التي تتيحها سياسة “العودة إلى المدارس” لهم، بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي، تنفيذاً للسياسة، وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات، ووفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية، وبموافقة المدير المباشر.

وتنص سياسة “العودة إلى المدارس” على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في المدارس، المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.

أما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول؛ لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.

كما تتيح سياسة “العودة إلى المدارس” إمكانية منح الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة، ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمر في مدارس أبنائه، كما يجوز منحه إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج، والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی الحکومة الاتحادیة العودة إلى المدارس

إقرأ أيضاً:

لجنة في«الوطني» تناقش سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي

أبوظبي: «الخليج»


ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، الأربعاء، سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني.
واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها، على الدراسة البرلمانية التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة، وفق محاور الموضوع العام وهي: السياسات والإستراتيجيات لتنظيم القطاع الاحصائي والبيانات المفتوحة، والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.

مقالات مشابهة

  • “الأحرار الفلسطينية”: الاستهداف الصهيوني لمستشفى العودة جريمة حرب غير مسبوقة
  • محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية
  • “الموارد البشرية والتوطين”: عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى من 5 إلى 8 يونيو
  • العام الدراسي الجديد يقترب.. متى تفتح المدارس في تركيا؟
  • الحويج يبحث تنظيم عمل المدارس الأجنبية في سبها
  • رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
  • لجنة في«الوطني» تناقش سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي
  • تحديد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الحكومة الاتحادية
  • الإمارات.. عطلة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية من الخميس 5 وحتى الأحد 8 يونيو
  • “مجمع الدوائر” جاهز لاستضافة الجهات الحكومية