خالدة للبترول تحقق 10 استكشافات من الغاز..ورئيس طاقة النواب: اكتشافات بترولية جديدة الفترة القادمة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
استعرض المهندس سعيد عبد المنعم الرئيس التنفيذي لشركة خالدة للبترول مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت تحقيق 10 اكتشافات بترولية تضيف نحو 53 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، و35 مليون برميل زيت.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالي 2024/ 2025، والموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول، والمهندس يس محمد رئيس شركة إيجاس، والمهندس عاطف حسن رئيس مجلس إدارة شركة خالدة وجريج ماكدانيال نائب رئيس شركة اباتشي الأمريكية للأصول العالمية.
وقال رئيس شركة خالدة للتبرول، إنه تم حفر 36 بئرًا استكشافية بتكلفة نحو 130 مليون دولار، وقال إنه من المخطط الانتهاء من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق وإكمال برنامج فصل وإعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة غرب كلابشة – شوشان.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة خالدة للبترول، أنه من المتوقع حفر 60 بئرًا تنموية وإتمام 123 عملية إكمال وإعادة إكمال، أما على صعيد الإنتاج فمن المخطط تحقيق متوسط إنتاج يومى 115 ألف برميل زيت خام و20 ألف برميل متكثفات و550 مليون قدم مكعب غاز طبيعي.
اكتشافات بترولية جديدة الفترة القادمةومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه سبق وأن تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات حول الصحراء الغربية ، مشيرا إلى أن اتجاه المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية حاول إدخال القطاع الخاص المصري في هذا المجال ، لأن المجال واسع ويستطيع اجتذاب مستثمرين من الخارج لكي يستثمروا في قطاع البترول في مصر.
و أكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر ستشهد مصر اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، فطالما نبحث فإننا سنكتشف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة خالدة للبترول اكتشافات بترولية الغاز الطبيعي النائب طلعت السويدي المزيد اکتشافات بترولیة خالدة للبترول شرکة خالدة
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تقر زيادة جديدة في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال يوليو
اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت ضم الدول الثماني التي بدأت منذ أبريل الماضي تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا.
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة أن هذه الزيادة تستند إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مستويات المخزون النفطي على المستوى الدولي".
كانت أوبك+، التي تضم دول منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين من خارجها أبرزهم روسيا، قد بدأت منذ أبريل الماضي نهجًا تصاعديًا في رفع الإنتاج. وشملت الزيادات زيادة متواضعة في أبريل ورفع الزيادة بمقدار ثلاثة أمثالها في مايو ويونيو، وزيادة جديدة في يوليو بـ411 ألف برميل يوميًا.
وبذلك يكون مجموع الزيادات منذ أبريل قد بلغ نحو 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62% من إجمالي 2.2 مليون برميل مستهدفة إضافتها إلى السوق تدريجيًا.
الحصص والسوق والانضباطأكدت مصادر داخل "أوبك+" أن القرار الجديد يهدف إلى استعادة حصة التحالف في السوق العالمي، كما يمثل رسالة ضمنية لمعاقبة الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية المقررة سابقًا. وذكرت وكالة "رويترز" أن اجتماع اليوم ناقش أيضًا خيارات أخرى محتملة لزيادة أكبر، إلا أن الاتفاق استقر على رقم محدد لاختبار مرونة السوق.
ومن بين الدول التي وافقت على الزيادة: السعودية وروسيا، إلى جانب ست دول أخرى لم تُذكر أسماؤها في البيان الرسمي.
تأثيرات على الأسعار والمنتجينيرى محللون أن استمرار ضخ مزيد من الخام قد يُلقي بظلاله على أسعار النفط العالمية، لا سيما في ظل تباطؤ نسبي في الطلب بالصين، وزيادة المعروض من مصادر أخرى مثل النفط الصخري الأمريكي، الذي يواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية.
لكن في المقابل، يُرجح أن يؤدي انخفاض المخزونات النفطية عالميًا – بحسب تقييمات أوبك+ – إلى تحقيق توازن جزئي في السوق، مما قد يحد من التأثير السلبي للزيادة.
كانت "أوبك+" قد التزمت خلال السنوات الأخيرة بتخفيضات حادة في الإنتاج بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5% من إجمالي الطلب العالمي، بهدف دعم الأسعار المتأثرة بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، قبل أن تبدأ تدريجيًا في استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري.
وتضخ مجموعة "أوبك+" ما يقرب من نصف إنتاج النفط العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير مباشر على حركة الأسواق وأسعار الخام.