برلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد لدعم محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكد النائب مجدي الدين حسيبو، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن أسوان، أن قرار وزارة الداخلية بمد المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، بدءًا من الأول من أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر، يعكس التزام الدولة بدعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية.
. ونتنياهو يتلذذ بدماء الأبرياء
وأشار "حسيبو" في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المبادرة أثبتت نجاحها في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار استراتيجية شاملة تحقق التوازن بين متطلبات السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة نحو العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
التنسيق بين قطاعات وزارة الداخليةوأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية يترجم حرص الدولة على إيصال الدعم لمستحقيه بأفضل صورة، ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
كما شدد نائب اسوان على أن تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 40٪ يوجه رسالة واضحة بأن الدولة تدرك احتياجات المواطنين وتتحرك وفق رؤية استباقية لتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
واختتم النائب مجدي الدين حسيبو تصريحه بالتأكيد على أن القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان عدم تأثره بتقلبات السوق وارتفاع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مستقبل وطن وزارة الداخلية كلنا واحد المزيد
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة