أحزاب المعارضة الإسرائيلية تتعهد بالوقوف حاجزا منيعا ضد مشروع ائتلاف نتنياهو للإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أنها ستتعاون بشكل كامل مع جميع أعضائها في الكنيست، وستقاوم بحزم مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي تقوده الحكومة الائتلافية بقيادة بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن الأحزاب قولها في بيان مشترك:"هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، وستقف المعارضة بأكملها حاجزًا منيعًا في وجهها حتى تتوقف كل محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
وأصدرت الأحزاب بيانها بعد اجتماع ضم قادة الحزبين العربيين (القائمة العربية الموحدة) الإسلامي و"حداش-تعال" اليساري.
وفي وقت سابق مساء اليوم، احتج آلاف المتظاهرين في مدينة القدس المحتلة على الإصلاح القضائي.
وتجمع آلاف المتظاهرين أمام المكاتب الحكومية الإسرائيلية احتجاجًا على الإصلاح القضائي والتغييرات في لجنة اختيار القضاة في إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحزاب المعارضة الإسرائيلية إسرائيل الكنيسة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".