أرقام كبار مسؤولي ترامب متاحة على الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
نشر بعد "فضيحة سيغنال" بيانات الاتصال الخاصة بكبار مسؤولي ترامب, بما في ذلك أرقام هواتفهم المحمولة، لتصبح متاحة مجانًا على الإنترنت، وفق ما نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية.
هواتف وبريد إلكترونيإذ عثر على أرقام هواتف محمولة وعناوين بريد إلكتروني وحتى بعض كلمات مرور كبار المسؤولين الأميركيين.
فعبر استخدام محركات بحث تجارية، بالإضافة إلى بيانات عملاء مخترقة نُشرت سابقا على الإنترنت، أمكن العثور على بعض بيانات الاتصال المتعلقة بمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ووزير الدفاع بيت هيجسيث.
في حين تبين أن معظم هذه الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني لا تزال قيد الاستخدام، وبعضها مرتبط بملفات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام ولينكدإن, وقد استُخدمت لإنشاء حسابات دروبوكس وملفات شخصية في تطبيقات تتتبع البيانات الجارية.
كما عثر أيضا على حسابات واتساب لأرقام الهواتف المعنية، وحتى حسابات سيغنال في بعض الحالات.
وكانت فضيحة سيغنال تفجرت قبل 3 أيام عقب مشاركة رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" جيفري جولدبرج عن طريق الخطأ، في دردشة عبر التطبيق ضمت كبار مسؤولي الأمن في إدارة ترامب، لمناقشة غارات على مواقع في اليمن.
كلمات دالة:الولايات المتحدة الأمريكيةفضيحة سيغنالإدارة ترامبغارات اليمنكبار المسؤولين الأميركيينفضيحةعاجل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية فضيحة سيغنال إدارة ترامب غارات اليمن فضيحة عاجل على الإنترنت کبار مسؤولی
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال