عضو بالغرف التجارية: انضمام مصر لدول بريكس خطوة للتحرر من قبضة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول "بريكس"، يعد نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار، كما أن عضوية مصر في بريكس، ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.
وهنأ المنوفي الرئيس بدعوة مصر لعضوية بريكس، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى التحالف هو تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا وإرادتها حرة.
وأكد المنوفي أن ضم مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.
وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.
وأوضح المنوفي، أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، كما أن هذا التحالف ينتج أكثر من ثلث الحبوب على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات المشتركة الإقتصاد المصرى التبادل التجاري الدولار الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه