علقة موت لمدير عيادة النصر بحلوان.. الصحة تتوعد المعتدين وهذه العقوبة المنتظرة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أعرب مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب، عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء الذي تعرض له مدير عيادة النصر بحلوان أثناء تأدية عمله.
وحسب "العربية" تعرض الطبيب أحمد محمد علي، مدير عيادة التأمين الصحي بحلوان، لاعتداء من أحد المرضى الزائرين خلال أداء عمله، قبل موعد الإفطار أمس الخميس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.
وتبين حدوث مشادة بين الرجل المريض وموظفة بالعيادة ما دفع مدير العيادة لاحتواء الموقف والتدخل، إلا أنه قوبل بالضرب من المريض ما أدى لإصابته بتهتك بالوجه واشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه كسر بالفك ونزيف.
ضرب مدير عيادة النصر بحلوانمن جهته أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددًا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر اليوم الجمعة، بأن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وأكدت نقابة أطباء القاهرة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية جريمة لا يمكن التسامح معها، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها وضمان محاسبة المعتدين.
وأشارت النقابة إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان، وأنها تتابع مجريات التحقيق لضمان محاسبة المعتدي، مشددة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن كرامة الأطباء وحقوقهم المهنية
ووضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره مجلس النواب قبل ثلاثة أيام، نصًا يعاقب من يعتدي على الأطقم الطبية، وذلك لأول مرة بقانون خاص، بدلا الاعتماد على قانون العقوبات في السابق.
ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة أنه يتابع عن كثب تنفيذ القانون الجديد لضمان حماية حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات التنفيذ الفعلي لعقوبات الاعتداء على الفرق الطبية، وعدم الاكتفاء بالتشريعات دون تطبيق حازم.
وجددت النقابة ومجلسها المطالبة للجهات المعنية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام الأطباء ودورهم الإنساني، مشيرةً إلى أن تكرار هذه الحوادث يؤدي إلى تفاقم أزمة هجرة الأطباء خارج مصر، مما يُشكّل خطرًا كبيرًا على مستقبل المنظومة الصحية.
من جهته أعلن الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، عن متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددًا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وقال بيان صادر عن نقابة الأسنان اليوم الجمعة، إن الأمانة العامة تابعت تصريحات وزارة الصحة، والتي أكدت أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وأكد عبد الهادي، أنه من أحد أهم مطالب النقابة في قانون المسؤولية الطبية هو تغليظ العقوبة ضد جرائم الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشأت، حيث أن تلك العقوبات تصل إلى الحبس لمده عام وغرامة تصل لمليون ريال بالمملكة العربية السعودية.
ولفت الأمين العام، إلى أن العقوبة الحالية بالقانون المقر حديثا من مجلس النواب حتي وأن كان القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، و"لكنها ليست رادعة بالقدر الكافي لمنع مثل تلك الجرائم" على حد تعبيره.
وأثنت نقابة الأسنان في ختام بيانها على موقف وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدير عيادة النصر بحلوان نقابة أطباء القاهرة وزير الصحة قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية وزير الصحة والسكان وزارة الصحة نقابة الأسنان مجلس النواب المزيد قانون المسؤولیة الطبیة نقابة أطباء أثناء تأدیة إلى أن تمام ا على أن
إقرأ أيضاً:
الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
حثّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأطباء المقيمين على التراجع عن الإضراب المقرر الأسبوع المقبل، واصفاً المضيّ فيه بأنه "تصرف غير مسؤول" في فترة يواجه فيها نظام الصحة الوطني أوضاعًا حرجة، في خضم تفاقم أزمة "الإنفلونزا الفائقة" التي تضرب المستشفيات البريطانية بقوة غير مسبوقة.
وجاءت تصريحات ستارمر بعد ليلة من تقديم الحكومة عرضاً جديداً لنقابة الأطباء البريطانية يتعلق بتوسيع فرص التدريب للأطباء في بداية مشوارهم المهني، في محاولة أخيرة لوقف الإضراب الممتد خمسة أيام والمقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل.
وقال ستارمر للصحفيين: "لقد قدمنا بالفعل زيادة كبيرة في الرواتب، وهناك قضايا أخرى استمعنا إليها ووضعنا حلولاً لها، لكن لا يمكن أن نمضي في تنفيذ العرض إذا أصر الأطباء على الإضراب، خصوصًا مع اقتراب عيد الميلاد وفي ظل أزمة الإنفلونزا الحالية."
وأضاف: "في قرارة أنفسهم، لا أعتقد أن كثيراً من الأطباء يرغبون فعلاً في هذا الإضراب."
وضع خطير وتجاوز لأسوأ السيناريوهات
جاءت دعوة ستارمر بعد تحذير صارخ من نظام الصحة الوطني البريطاني بأن الخدمة الصحية تواجه بالفعل "أسوأ سيناريو" لهذا الشتاء، إثر ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 55% خلال أسبوع واحد.
وبحسب البيانات الرسمية، وصل متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات الأسبوع الماضي إلى 2,660 شخصاً يومياً، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذا الوقت من العام.
وقالت فيكي برايس، رئيسة جمعية الطب الحاد: "نواجه ما يشبه موجة تسونامي من الإنفلونزا، الأطباء يفحصون المرضى في الممرات لعدم وجود غرف، وحتى المخازن تحولت إلى أماكن رعاية مؤقتة. هذا مستوى غير مسبوق من الضغط."
عرض حكومي وخلاف حول الأجور
وعد وزير الصحة ويس ستريتنج بمضاعفة عدد أماكن التدريب التخصصي المتاحة للأطباء المقيمين، في خطوة تأمل الحكومة أن تمهّد لتسوية النزاع.
ورغم وصف قادة نظام الصحة الوطني العرض بأنه "خليط غير متجانس"، إلا أنهم وافقوا على طرحه على الأعضاء عبر استفتاء داخلي محايد سيحدد مصير الإضراب.
ويعطي هذا التطور بصيص أمل لمسؤولي المستشفيات، إذ قال دانييل إلكيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد مزوّدي الخدمات الصحية في بريطانيا، إن رد النقابة "يعطي بعض الأمل"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً واقعيًا لإلغاء الإضراب الأسبوع المقبل".
لكن النقاش حول الأجور يظلّ نقطة الخلاف الأساسية. فالعرض لا يتضمن أي زيادة إضافية للعام الحالي، كما لا يقترب من مطلب الأطباء برفع الأجور بنسبة 26% خلال السنوات المقبلة، لتعويض تآكل الرواتب منذ 15 عاماً.
وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس النقابة: "العرض لا يعالج مسألة الأجور على الإطلاق ولا يؤدي إلى زيادة حقيقية في عدد الأطباء. لكنه يحتوي على عناصر متعلقة بالتشريعات، ولهذا سنعرضه على الأعضاء."
وأوضحت النقابة أنها ستلغي الإضراب في حال صوّت أغلبية أعضائها لصالح مواصلة التفاوض حول العرض الجديد.
من جانبه، شدد الدكتور شيفام شارما، نائب رئيس النقابة، على أن الأزمة "نزاع حول الرواتب والوظائف معاً"، مضيفاً: "من الصعب أن أرى كيف سيقبل الأعضاء بهذا العرض الذي لا يقدّم شيئاً على صعيد الأجور."
أزمة تتصاعد.. وضغوط قبل الأعياد
تأتي هذه التطورات في وقت يدخل نظام الصحة الوطني في بريطانيا ذروة ضغط الشتاء، حيث يجتمع ارتفاع إصابات الإنفلونزا، ونقص الكوادر، وتراكم قوائم الانتظار، ما يجعل أي إضراب جديد تهديداً إضافياً لقدرة النظام على الصمود.
وبينما تعوّل الحكومة على تصويت الأطباء لإلغاء الإضراب، تستعد المستشفيات للأسوأ، في ظل تحذيرات من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة نظام الصحة الوطني على تجاوز موجة الشتاء دون انهيار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش