رسميا.. تبرئة داني ألفيس من تهمة الاعتداء على سيدة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
برأت المحكمة العليا للعدل في كتالونيا النجم البرازيلي داني ألفيس لاعب نادي برشلونة السابق، من تهمة الاعتداء الجنسي.
وكان القضاء الإسباني حكم بسجن داني ألفيس لمدة أربع سنوات ونصف العام في العام الماضي. بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا في ملهى ليلي في برشلونة، مع تعويض قدره 150 ألف يورو.
شهادة الشابة لا تكفي لإدانة ألفيسووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن غرفة الاستئناف في المحكمة العليا للعدل في كتالونيا، والتي تتكون من ثلاث نساء ورجل واحد، أوضحت أن شهادة الشابة لن تكون "كافية لتأييد إدانة داني ألفيس، وفي هذه الحالة يسود الحق في افتراض البراءة.
وأضافت أن السبب الآخر، هو تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والتي تم تحليلها ومناقشتها على نطاق واسع في ذلك الوقت.
وكانت محكمة برشلونة قد اعترفت قبل صدور الحكم الأول بوجود "عدم تطابق" في الجزء الأول من قصة الضحية، ومع ذلك أوضح القاضي أن ذلك لا يبطل شهادة الشابة بشأن الاعتداء الذي حدث لاحقًا.
وبهذا القرار رفضت المحكمة استئناف النيابة العامة والنيابة الخاصة اللذين طلبا كلاهما زيادة العقوبة المقررة في الحكم الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داني ألفيس براءة داني ألفيس برشلونة القضاء الإسباني قضية داني ألفيس المزيد دانی ألفیس
إقرأ أيضاً:
وتمت تبرئة الكيان الصهيوني... ولا عزاء للأبرياء
في مشهد سينمائي أُخرج بعناية فائقة، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الإثنين أمام الكنيست الإسرائيلي خطابًا هنأ فيه رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو على هذا الانتصار العظيم، والذي وصفه بأنه -انتصار لا يصدق لإسرائيل والعالم - مؤكداً أن - إسرائيل حققت كل ما يمكن من نصرٍ بقوة السلاح -، مشيداً بشخصية نتنياهو الذي سيخلف إرثًا عظيمًا للأجيال القادمة، ذاكراً أن - نتنياهو كان يتصل بي مراراً ويطالب بشتى أنواع الأسلحة وأنتم أحسنتم إستخدامها - ـ طبعاً في قتل الفلسطينيين ـ.
وبهذا الثناء الكبير على مجرم الحرب والكيان الصهيوني استطاع الرئيس الأمريكي أن يوجه رسالة للداخل الإسرائيلي وللعالم أن نتنياهو ودولته المارقة خارج حسابات المساءلة عن جرائمها المرعبة في قطاع غزة وبالتالي على العالم أن يطوي هذه الصفحة ويبدأ بعهد جديد بشر به ترامب في الشرق الأوسط يسمى -الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد-.
وهذا ما أكده الرئيس ترامب أيضاً في كلمته في مدينة شرم الشيخ المصرية في نفس اليوم بعد كلمته أمام الكنيست، في القمة التي عُقدت بمشاركة أكثر من ٣١ من قادة الدول وممثليها، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للتوقيع على وثيقة وقف الحرب في غزة، والتي وقعها الوسطاء (الرئيس الأمريكي والرئيس المصري والرئيس التركي وأمير دولة قطر).
ولم تخلُ هذه القمة أيضاً من أجواء احتفائية بشخص الرئيس دونالد ترامب، ودوره المحوري في إيقاف هذه الحرب، مع الكثير من عبارات الإطراء في حقه بصفته رجلاً يحمل رؤية للسلام والاستقرار في المنطقة، متناسين أن الولايات المتحدة منذ بداية هذه الحرب وآخرها قبل أسبوعين وفي عهد الرئيس ترامب ـ صانع السلام ـ رفعت حق النقض - الفيتو - في مجلس الأمن للمرة السادسة في عامين، لمنع المجلس من إصدار قرار بوقف الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها الجيش الصهيوني في غزة.
وبطرح لا يستند على واقع أو منطق أو قانون ـ حتى الآن على الأقل ـ
بشر الرئيس الأمريكي بسلام دائم في الشرق الأوسط، دون الإشارة إلى أي رؤية تستند على قرارات الشرعية الدولية أو مجلس الأمن وتحديداً قراره رقم (٢٤٢) الصادر بتاريخ ٢٢ نوفمر ١٩٦٧م، أو المبادرة العربية للسلام الصادرة في العام ٢٠٠٢م، أو حل الدولتين وهو المآل الطبيعي لحل القضية الفلسطينية؛ بمعنى لا سلام بالمفهوم العادل للقضية الفلسطينية ولا حل للصراع وفق قرارت الشرعية الدولية، إنما سلام يُفرض بقوة السلاح وهذا ما أكده ترامب أمام الكنيست - سنطبق السلام من خلال القوة ولدينا أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل أن لا نضطر لاستخدامها -، وهذه قمة السطحية واللاواقعية في فهم الصراع العربي الإسرائيلي.
وكذلك انفصام تام عن حقيقة الشعب الفلسطيني وكفاحه منذ العام ١٩٤٨م، وقبل هذا التاريخ، لاستعادة حقه التاريخي والمشروع في أرضه.
وبالعودة إلى ما يؤكده القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في العام ٢٠٠٤م، الذي أكد أن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة هي - أراضٍ محتلة -، وأن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول قانونياً عن سكان هذه الأراضي، وأن أي حرب تشنها إسرائيل على الفلسطينيين هي حرب عدوانية، ولا ترتبط بحق الدفاع عن النفس وفق المادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة.
ووفق هذا الرأي ومبادئ القانون الدولي فإن حرب الإبادة التي تشنها حكومة الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣م هي حرب عدوانية بمفهومها القانوني، وتتحمل حكومة الكيان المسؤولية الجزائية والمدنية عن الأضرار، بما فيها قتل المدنيين وتهجيرهم وتجويعهم وتدمير البنى التحتية من مستشفيات وجامعات ومدارس ومساجد وكنائس ومؤسسات حكومية ومراكز إغاثة إنسانية، وغيرها من المنشآت الحيوية.
فبعد ارتقاء ما يقارب ٦٨ ألف شهيد، وما يقارب ١٠ آلاف مفقود، وأكثر من ١٧٠ ألف جريح ـ أغلبهم من النساء والأطفال ـ وتدمير تام لـ ٣٠٠ ألف مبنى، وتدمير جزئي لما يقارب ٢٠٠ ألف مبنى، يأتي الرئيس ترامب ليشكر الدول العربية والإسلامية على التزامها بإعادة إعمار غزة، والتي تقدر حسب المبادرة المصرية والبنك الدولي بأكثر من ٥٠ مليار دولار، وقد تصل حسب بعض التقديرات لخبراء اقتصاديين إلى ما يقارب ٨٠ مليار دولار، دون حتى المساهمة أو المشاركة الرمزية للكيان الصهيوني في التعويض عن هذه الجرائم، في سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث.
لقد أضاع النظام الرسمي العربي الفرصة التاريخية، المتمثلة في الزخم الشعبي العالمي غير المسبوق لنصرة الحق والقضية الفلسطينية، بعد أن أتضحت الصورة الحقيقية لشعوب العالم، بكشفها لزيف السردية الصهيونية، التي استطاعت وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الصهيونية بثها في هذه المجتمعات لعقود طوال، وذلك برهن قراره تجاه القضية الفلسطينية بيد دوائر صنع القرار، في الولايات المتحدة والغرب، وصمته عن ما جرى للشعب الفلسطيني في غزة من مجازر وإبادة جماعية على مدى عامين، حتى أتى الرئيس ترامب وأنقذ هذا النظام العربي أمام شعوبه ـ على الأقل ـ بإعلانه وقف الحرب في غزة، حتى وإن كان ذلك من خلال تدويل القضية الفلسطينية، وإفلات المجرمين من العقاب، ولا عزاء للأبرياء.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي