من كان مقصرا في رمضان.. خطيب المسجد الحرام يوصيه بـ7 أعمال قبل غلق الباب
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
قال الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن منْ كان محسنًا فيما مضى، فليُحسنْ فيما بقي، ومنْ كان مقصّرًا فالتوبةُ بابُها مفتوحٌ، وفضلُ الله على عبادهِ ممنوحٌ.
من كان مقصراوأضاف “الدوسري” خلال خطبة اخر جمعة في رمضان من المسجد الحرام بمكة المكرمة : وليُسارعْ إلى الطاعاتِ، وليُسابقْ إلى القُرباتِ، فالأعمالُ بالخواتيم، والعبرةُ بكمالِ النهاياتِ، لا بنقصِ البداياتِ، فالسعيدُ مَنْ كتبَهُ اللهُ في عدادِ المقبولين، قبلَ أنْ يُغلقَ البابُ.
وتابع: ويُرفعَ الكتابُ، فتصيبَهُ نفحةٌ منْ تلكَ النفحاتِ، وينجو منَ النارِ وما فيها منَ اللفحات، فيا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، فإن لِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، فما أشدَّ الحسرةَ على منْ أدركَ رمضانَ ولم يُغفرْ له.
واستشهد بما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ”، فراقبُوا قلوبَكُم وتفقدوهَا في ختامِ رمضان.
ونبه إلى أنه إذا وجدْتُم فيها حنينًا للطاعةِ فاحمدوا اللهَ، فإنها علامةُ القَبولِ، وإنْ وجدْتُم فيها فتورًا وغفلةً، فاحزنوا على أنفسِكُم وابكوا عليها، وحاسِبُوا أنفسَكُم قبلَ أنْ تحاسبوا.
وأفاد بأن منْ أماراتِ قَبولِ العملِ الصالحِ إيقاعَ الحسنةِ بعد الحسنةِ، والمداومةَ على الطاعةِ، فإنَّ الثباتَ على العبادةِ منْ سماتِ الأوابين، وصفاتِ المُنيبين، فإذا أذنَ الموسمُ بالرحيلِ، وباتَ يَعُدُّ أيامَهُ، ويقوِّضُ خيامَهُ، ثبتوا على العهدِ، ووَفَوا بالوعدِ.
وأبان بأن هذا هو حالُ المؤمنِ كلما فرغَ منْ عبادةٍ أعقبَها بأخرى، امتثالًا لأمرِ ربهِ: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ}، فالعبدُ ليس له منتَهى منْ صالحِ العمَلِ إلا بحلولِ الأجلِ، فالثباتَ الثباتَ تبلغُوا، والعمرُ قصيرٌ، والموعدُ قريبٌ، فالسعيدُ منِ اغتنمَ الحياةَ قبلَ المماتِ.
أعظمِ القُرباتِ في ختامِ رمضانوأوصى قائلاً: فأحسنوا الخِتامَ، واجعلوا ما بقِيَ منه مطيّةً إلى الرضوان، واستحِثُّوا النفوسَ في المسرَى لتبلُغَ الجِنان، مشيرًا إلى أنَّ منْ توفيقِ اللهِ تعالى للعبدِ أنْ يخرجَ منْ رمضان بحالٍ أفضلَ مما دخلَ فيهِ، فيودعهُ وقد خلصَ توحيدهُ، وزادَ إيمانهُ، وقوي يقينهُ، وزكتْ نفسهُ، واستقامتْ حالهُ، وصلحتْ أعمالهُ، وتهذبتْ أخلاقه، وكان َممنِ اتقى اللهَ حقَّ تقاته.
ولفت إلى أنَّه منْ أجلِ الطاعاتِ، وأعظمِ القُرباتِ في ختامِ شهرِ رمضان؛ الدعاءَ، فهو ديدنُ المؤمنِ في السراءِ والضراءِ، فالدعاءَ في ختامِ الأعمالِ سببٌ للقَبولِ، وهو سلاحُ المؤمنِ، وحبلٌ بين العبدِ وربهِ موصولٌ.
وأردف: والله كريمٌ جوادٌ وهو خيرُ مسؤول، وحث على التوبة، وحسن الظن بالله تعالى، والحمد على بلوغِ الختامِ، وسؤاله تعالى قَبولَ الصيامِ والقيامِ، والعزم على المُحافظةِ على الطاعاتِ ما بَقِيتُم، والبعدِ عنِ المعاصِي ماحييتم.
وأشار إلى أن شهر رمضانُ شارف على الارتحالِ، وقَرُبَ منَ الزوالِ، وأذِنَ بساعةِ الانتقالِ؛ فما أسرعَ خُطاه، وما أقصرَ مداه، بالأمسِ استقبلناه بفرحٍ واشتياقٍ، وها نحنُ نودعُه بدموعٍ تملأ المَآقِ، فيا منْ كنتم في سِباقٍ قد دنا موعدُ الفِراقِ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام اخر جمعة في رمضان خطبة الجمعة من المسجد الحرام المزيد فی ختام إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".