هيكلة جديدة في قطاع التواصل بوزارة الشباب
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
كما يسعى هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تضم، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي : « مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات »، و »مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام »، و »مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين »، فيما حافظت مديرية « الموارد البشرية والمالية » على تسميتها الحالية.
كلمات دلالية المغرب تواصل حكومة هيكلةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تواصل حكومة هيكلة قطاع التواصل
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: "الرواد الرقميون" مبادرة للمستقبل لبناء قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مبادرة "الرواد الرقميون" هي مبادرة للمستقبل، حيث تكتسب أهمية خاصة لبناء قدرات الشباب في مجالات واعدة خاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واحتياجات سوق العمل.
وأوضح المستشار الحمصاني - في حوار خاص مع الأخبار المسموعة بقطاع الأخبار - أنه لا توجد أي قيود تحول دون القبول، سوى شرط النجاح في اختبار القدرات، وأن الناجحين بالمبادرة يقيمون إقامة كاملة مجانية توفرها لهم الدولة، مشيرًا إلى أنه يمكن التقدم لتلك المبادرة من سن 18 إلى 32 عامًا دون وجود خبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن سوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات له أهمية خاصة، في ظل تحوُّل مختلف دول العالم إلى الاقتصاد الرقمي وفي ضوء الطلب الكبير على بناء قدرات الشباب في هذا المجال، بما يمثله من دعم للاقتصاد الوطني وفتح فرص وآفاق أفضل بما يليق بالجمهورية الجديدة.