كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
وقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مشهد مستشار قانوني يبحث عن المياه في غزة يشعل المنصات غضبا من التجاهل الدولي
وأصبح المستشار القانوني غانم العطار -الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة دمشق والنازح من بيت لاهيا إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة– رمزا لمعاناة أهل القطاع بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، حيث خرج لاحقا في مقطع جديد وبعث برسالة صمود إلى العالم رغم المعاناة والتجويع.
وأبرزت حلقة (2025/7/31) من برنامج "شبكات" انقسام المغردين إلى فريقين رئيسيين، الفريق الأول ركز على الإعجاب بصمود الشعب الفلسطيني وقوته رغم المحن، بينما ركز الفريق الثاني على وصف حجم الكارثة الإنسانية وانتقاد تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل لوقف هذه المأساة.
وضمن التيار الأول الذي أبدى إعجابه بصمود أهل غزة، عبّرت المغردة لبنى عن تقديرها لقوة الشعب الفلسطيني رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن "كلنا منعرف انكن شعب جبار صاحب إرادة وعندكن كرامة وعنفوان، شعب رغم الحصار اللي دام لسنين طويلة كان قادر يطور حاله… شعب مثقف صحاب الشهادات والتعليم العالي".
وفي السياق ذاته، أشادت الناشطة نجلاء بثبات أهل غزة وصمودهم، معتبرة أنه "عندما يتحدث هامات الرجال تبقى كلماتنا عنهم بغير معنى، غزة ستظل ثابتة قوية ما دامت تحتضن مثل هؤلاء الرجال المؤمنين الصابرين الثابتين على الحق".
كارثة إنسانية
وعلى الجانب الآخر، وصفت المغردة أميمة الكارثة وانتقدت الصمت الدولي، وكتبت تقول "كارثة إنسانية لا تفرق بين دكتور ومعلم وعامل نظافة، هذه حرب مدمرة، هذه هندسة تجويع لشعب كامل".
وبنبرة أكثر حدة، انتقد المغرد أيمن فشل القانون الدولي والمجتمع الدولي في حماية أهل غزة، معتبرا أن "كل ما درسه عن القانون الدولي كان كذبا! كان يظن أن الأمم المتحدة ومواثيقها تحمي الإنسان، فإذا بها تحمي القاتل وتبرر الإبادة، أين المجتمع الدولي عندما يحاصَر شعب ويحرق أمام الكاميرات؟!"
إعلانوتأتي هذه التفاعلات في ظل أرقام مأساوية تكشف عمق الأزمة المائية في القطاع، حيث لا يتوفر في غزة يوميا سوى أقل من 20 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وهو أقل بكثير من الاحتياج الضروري، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وجعل هذا الوضع غزة مصنفة في مرحلة الشح المائي الحاد، حيث 95% من السكان لا يحصلون على ماء كاف، والمياه المتوفرة أقل بكثير من الحد الأدنى للبقاء.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المقررة الأممية المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز أن تجويع المدنيين في غزة وحرمانهم من الطعام والماء عمل قاتل وغير إنساني وانتهاك جسيم يجب أن يتوقف.
31/7/2025-|آخر تحديث: 22:07 (توقيت مكة)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام