لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم محكمة محكمة اخبار المحاكم معارضة على حكم محكمة
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: نناقش مشروع موازنة الدولة في ظل تلاعب الكيان الصهيوني بمقدرات الشرق الأوسط
طالب النائب الدكتور ايمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية استمرار العمل بالموازنة العامة للدولة الحالية ،مع تقديم الحكومة لموازنة بديلة في ضوء الاحداث التى تشهدها منطقة الشرق الاوسط والتى ستؤثر بلا شك على الارقام المطروحة فى الموازنة العامة للدولة 2025_2026.
وثمن النائب الدكتور أيمن ابو العلا الملاحظات الواردة فى تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة الجديد للدولة.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:نناقش مشروع الموازنة العامة الجديد فى ظل عاصفة الحرب بين إسرائيل وإيران ،لاسيما في ظل تلاعب الكيان الصهيوني بمقدرات الشرق الأوسط ،وهو ما سيؤثر على الموازنة.
واستطرد النائب ايمن ابو العلا قائلا:اول الإشكاليات التى سنواجهها كضحايا لهذة الحرب هو ملف الطاقة والذى يمثل شىء فى منتهي الاهمية .
وتخوف النائب الدكتور أيمن ابو العلا من ارتفاع سعر برميل البترول من 62 دولار ليصل لنحو 100 دولار ،الامر الذي يحتاج إلي إعادة هيكلة ونظرة فى الموازنة الجديدة للدولة2025_2026
يجب إعادة هيكلتها ،وكذلك السلع الأساسية ومن بينها القمح والمواد الخام
وقال النائب الدكتور أيمن ابو العلا "لو مكان الحكومه كنت مشيت بالموازنه السابقه ونعمل تأجيل لعمل تقدير حقيقى بعد ظهور حجم العقبات التى ستخلفها الحرب بين إسرائيل وإيران عل المنطقة ككل ومصر .
شدد النائب د. أيمن أبو العلا علي ضرورة إعادة هيكلة بنود الانفاق التى تخص الدعم وذلك بزياديها لنحو 30إلي35%،خاصة وأن المواطن لن يستطيع تحمل اعباء إضافية جديدة ،ومن بينها طوارىء الطاقة .
كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الحكومة تقديم تقرير شامل بحجم التحديات التى تواجه المنطقة.وقال : نحن فى أزمة حقيقية ونعلن رفضنا للموازنة العامة الجديدة
لعدم وجود خطة للتنمية واضحة.