لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم محكمة محكمة اخبار المحاكم معارضة على حكم محكمة
إقرأ أيضاً:
التربية: إجراءات تضمن دقة تصحيح امتحانات الشهادات العامة السورية
دمشق-سانا
تسعى وزارة التربية والتعليم إلى ضمان أعلى مستويات النزاهة والمصداقية في عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادات العامة في سوريا، وتتّبع من أجل ذلك سلسلة من الإجراءات المنهجية والمنضبطة لضمان دقة وعدالة التصحيح، بهدف تعزيز الثقة في نتائج الطلاب، وتحقيق المساواة بين جميع الطلاب المتقدمين.
وأوضح مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، محمود حبوب، في تصريح لمراسلة سانا، أن الإجراءات المتبعة تشمل مناقشة السلالم التصحيحية من قبل لجان مختصة تعمل على تحديد معايير واضحة تضمن العدالة في التصحيح، كما يتم اختبار وترشيح المدرسين الأكفياء من قبل الموجهين، مع توزيع الأسئلة على المصححين بشكل يحقق تكافؤ الفرص، ويخضع كل سؤال لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة لضمان سلامة عمليات التصحيح.
وأضاف حبوب: إن عملية جمع الدرجات تتم عبر لجان مجمعة، ومدققين متخصصين يضمنون دقة الدرجات، قبل أن تُرسل النتائج إلى دوائر الامتحانات المتخصصة للمراجعة النهائية، مشيراً إلى أن عدد المصححين في كل محافظة يتناسب مع حجم أوراق الإجابة التي يجب تصحيحها، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 35 ألف مصحح، جميعهم من ذوي الخبرة والكفاءة، لضمان تصحيح عادل وشامل.
ولفت حبوب إلى أن أوراق الإجابة تصحح من قبل أكثر من ثلاث لجان، حيث تنتقل الورقة من التصحيح الأول إلى التدقيق الأول، ثم إلى التدقيق الثاني، الأمر الذي يسهم في الحد من الأخطاء وتصحيحها بدقة متناهية.
وحسب مدير الامتحانات بلغ عدد مراكز التصحيح في جميع المحافظات السورية 38 مركزاً رئيسياً واحتياطياّ، يعمل فيها أكفأ الكوادر التعليمية لضمان سير العمل بسلاسة وبدون أي خلل.
وأكد حبوب التزام الوزارة بتوفير بيئة تصحيح نزيهة وشفافة، تعكس مستوى التحصيل الحقيقي للطلاب، وتسهم في بناء مستقبل قائم على أساس من العدالة والكفاءة، وكذلك تعزيز منظومة تقييم عادلة وشفافة، تضمن حقوق الطلاب وتحقق مبدأ التميز والكفاءة في العملية التعليمية.
تابعوا أخبار سانا على