مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب المزيد قانون ا
إقرأ أيضاً:
"ورثة التعليم بين المحاكم".. صراع أسري على أسهم نوال الدجوي يعود للمرافعة في يوليو
قررت محكمة الجيزة للأمور المدنية إعادة الدعوى المقامة لنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي، حفيد الراحلة نوال الدجوي، في شركة دار التربية التابعة لجامعة MSA، لصالح إحدى الحفيدات، إلى جلسة 15 يوليو المقبل، وذلك للمرافعة، مع التصريح بإدخال ورثة المتوفي وتصحيح شكل الدعوى.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النزاعات القضائية بين الأحفاد بشأن أملاك الجدة الراحلة، أبرزها دعوى تقدم بها أحد الأحفاد في وقت سابق، طالب خلالها بتوقيع الحجر على الجدة قبل وفاتها، وهي الدعوى التي قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيلها إلى جلسة 30 سبتمبر، بناءً على طلب دفاع عمرو الدجوي بضم محضر السرقة إلى ملف القضية، مؤكدًا أن الجلسة ذات طابع إجرائي ولا تمس مفاوضات الصلح بين الأطراف.
وفي تطور لافت، كانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سرقة أموال نوال الدجوي"، بعدما قررت الشاكية – الجدة الراحلة – التنازل عن بلاغها، دون توجيه اتهامات لأي من أحفادها، حرصًا منها على الحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز فرص الصلح بين أفرادها.
وتترقب الأوساط القانونية والأسرة على حد سواء الجلسة المقبلة، التي قد تحمل تطورات جديدة في النزاع المالي العائلي المثير للجدل.