الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
للعام الثاني على التوالي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، والصادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، الذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث المشاريع الوافدة.
ووفقاً لنتائج النسخة العاشرة من مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، اجتذبت دولة الإمارات أكبر حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وذلك من بين 105 دول تم تقييمها.
وأظهرت نتائج المؤشر نجاح دولة الإمارات في المحافظة على مستويات قوية لثقة المستثمرين في مركز الأعمال خلال العام الماضي، وذلك بعد أن استقبلت مشاريع استثمار أجنبي مباشر بأكثر من 14 ضعفاً مما قد يُتوقع بالنظر إلى حجم اقتصادها.
وسجلت حوالي 85 دولة من هذه الدول درجة أعلى من 1.0، مما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم في عام 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه. أما الدول العشرون المتبقية، فقد سجلت درجة أقل من 1.0، مما يعني أنها جذبت حصة أقل من المتوقع من الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى حجم اقتصادها.
قطاعات النمو
وأشار التقرير إلى أن خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية لا تزال هي القطاعات الرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، حيث شهدت الخدمات المالية نمواً قوياً في المشاريع خلال عام 2024، فيما كانت قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات، والمنتجات الاستهلاكية من بين القطاعات الأخرى التي شهدت ارتفاعات ملحوظة.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه لا يزال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من المواضيع الرئيسية التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات.
وأبرز التقرير العديد من المميزات والمقومات التي تتمتع بها دولة الإمارات والتي أسهمت في ترسيخ جاذبيها للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك المبادرات التي تهدف إلى جعلها رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تركز كل من استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية مئوية الإمارات 2071 على دمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي والابتكار.
ولفت التقرير إلى استجابة المستثمرين الدوليين لهذه المبادرات، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت في أواخر عام 2024 أنها ستبني مركزاً عالمياً جديداً في أبوظبي، تبعه في عام 2025، إعلان آخر من الشركة عن خطط لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع G42.
الاستثمار والتنويع
وأكد التقرير أن الجاذبية القوية لدولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر تعود أيضاً إلى بيئتها المواتية للأعمال، واستقرارها في منطقة مضطربة، وسياساتها الخارجية غير المنحازة التي تُبقي الأبواب مفتوحة لأي مستثمر من الشرق والغرب على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الإمارات إطاراً قانونياً قوياً ومبادرات مصممة خصيصاً للمستثمرين والكفاءات مثل التأشيرة الذهبية والتأشيرة الخضراء لجذب المواهب.
وأشار التقرير إلى أنه، وعلى مر السنين، تمكنت دولة الإمارات من تحويل الاستثمار الأجنبي إلى فرصة رئيسية للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، منوهاً بدور المناطق الحرة المتعددة، في دعم النمو الاقتصادي في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو الماضي، استقطبت دولة الإمارات خلال خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها، زادت عن 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7%.
ارتفاع قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهرت بيانات تقرير «الاستثمار العالمي 2025»، حلول دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من ناحية العدد في 2024 بإجمالي 1359 مشروعاً بعد الولايات المتحدة التي استقطبت 2460 مشروعاً، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد مشاريع بلغ 1193 مشروعاً، تلتها الهند في المرتبة الرابعة بعدد 1080 مشروعاً، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بعدد 887 مشروعاً.
ويؤكد الصعود التاريخي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، رغم الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 11%، الثقة العالية التي تحظى بها الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، توفر واحدة من أفضل بيئات الاستثمار والأعمال في العالم الجاذبة للمستثمرين والشركات والأعمال والمواهب من أنحاء العالم كافة.
استراتيجية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات السنوية، مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وكذلك زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%