الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر 2025
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
للعام الثاني على التوالي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، والصادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، الذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث المشاريع الوافدة.
ووفقاً لنتائج النسخة العاشرة من مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، اجتذبت دولة الإمارات أكبر حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وذلك من بين 105 دول تم تقييمها.
وأظهرت نتائج المؤشر نجاح دولة الإمارات في المحافظة على مستويات قوية لثقة المستثمرين في مركز الأعمال خلال العام الماضي، وذلك بعد أن استقبلت مشاريع استثمار أجنبي مباشر بأكثر من 14 ضعفاً مما قد يُتوقع بالنظر إلى حجم اقتصادها.
وسجلت حوالي 85 دولة من هذه الدول درجة أعلى من 1.0، مما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم في عام 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه. أما الدول العشرون المتبقية، فقد سجلت درجة أقل من 1.0، مما يعني أنها جذبت حصة أقل من المتوقع من الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى حجم اقتصادها.
قطاعات النمو
وأشار التقرير إلى أن خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية لا تزال هي القطاعات الرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، حيث شهدت الخدمات المالية نمواً قوياً في المشاريع خلال عام 2024، فيما كانت قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات، والمنتجات الاستهلاكية من بين القطاعات الأخرى التي شهدت ارتفاعات ملحوظة.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه لا يزال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من المواضيع الرئيسية التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات.
وأبرز التقرير العديد من المميزات والمقومات التي تتمتع بها دولة الإمارات والتي أسهمت في ترسيخ جاذبيها للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك المبادرات التي تهدف إلى جعلها رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تركز كل من استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية مئوية الإمارات 2071 على دمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي والابتكار.
ولفت التقرير إلى استجابة المستثمرين الدوليين لهذه المبادرات، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت في أواخر عام 2024 أنها ستبني مركزاً عالمياً جديداً في أبوظبي، تبعه في عام 2025، إعلان آخر من الشركة عن خطط لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع G42.
الاستثمار والتنويع
وأكد التقرير أن الجاذبية القوية لدولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر تعود أيضاً إلى بيئتها المواتية للأعمال، واستقرارها في منطقة مضطربة، وسياساتها الخارجية غير المنحازة التي تُبقي الأبواب مفتوحة لأي مستثمر من الشرق والغرب على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الإمارات إطاراً قانونياً قوياً ومبادرات مصممة خصيصاً للمستثمرين والكفاءات مثل التأشيرة الذهبية والتأشيرة الخضراء لجذب المواهب.
وأشار التقرير إلى أنه، وعلى مر السنين، تمكنت دولة الإمارات من تحويل الاستثمار الأجنبي إلى فرصة رئيسية للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، منوهاً بدور المناطق الحرة المتعددة، في دعم النمو الاقتصادي في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو الماضي، استقطبت دولة الإمارات خلال خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها، زادت عن 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7%.
ارتفاع قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهرت بيانات تقرير «الاستثمار العالمي 2025»، حلول دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من ناحية العدد في 2024 بإجمالي 1359 مشروعاً بعد الولايات المتحدة التي استقطبت 2460 مشروعاً، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد مشاريع بلغ 1193 مشروعاً، تلتها الهند في المرتبة الرابعة بعدد 1080 مشروعاً، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بعدد 887 مشروعاً.
ويؤكد الصعود التاريخي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، رغم الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 11%، الثقة العالية التي تحظى بها الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، توفر واحدة من أفضل بيئات الاستثمار والأعمال في العالم الجاذبة للمستثمرين والشركات والأعمال والمواهب من أنحاء العالم كافة.
استراتيجية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات السنوية، مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وكذلك زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الحوسبة السحابية الاستثمار الإمارات الذكاء الاصطناعي الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبی المباشر دولة الإمارات فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
صندوق أبوظبي للتنمية.. شريك استراتيجي في مسيرة التنمية العربية الشاملة
يواصل صندوق أبوظبي للتنمية ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الجهات الفاعلة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وذلك من خلال تمويل مشاريع استراتيجية، تسهم في تحقيق الاستقرار، وتحفيز النمو، وتعزيز جودة الحياة، بما يترجم التزام دولة الإمارات تجاه أشقائها.
وشهد نشاط الصندوق خلال السنوات الأخيرة توسعاً في دعم الدول العربية، إذ تمكن من ترجمة هذا التوجه إلى مشاريع ملموسة، تم تنفيذها في عدد من الدول العربية، والتي تركز على قطاعات حيوية ترتبط بمستقبل المجتمعات واستقرارها، كالصحة والطاقة والبنية التحتية، ما يجعل من كل مشروع لبنة إضافية في مسار التنمية الشاملة.
وتظهر البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لعام 2024 حجم الأثر التنموي المتنامي لنشاط الصندوق، حيث بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول، وشملت هذه التمويلات 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، إلى جانب 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة في مشاريع استراتيجية.
ووفقاً لما أفاد به صندوق أبوظبي للتنمية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن الصندوق أدار خلال العام 2024 نحو ست منح حكومية للدول العربية الشقيقة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمنح المقدمة ما يقارب 810 ملايين درهم، استفادت منها كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث وظفت جميع المنح في ستة مشاريع تنموية ذات أولوية للحكومات الشريكة.
وحظيت الأردن بدعم كبير تجاوز 452 مليون درهم لثلاثة مشاريع وهي برنامج التحول الرقمي للمراكز الصحية، ودعم الموازنة العامة وبرنامج تنمية المهارات القرائية، فيما بلغت المنح المقدمة للمغرب 129 مليون درهم لتوسعة طريق واد عكراش - عين عودة، كما تم تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون درهم لمشروع الطاقة الشمسية في جزيرة سقطرى، فيما بلغت قيمة منحة موريتانيا 184 مليون درهم لكلية العلوم التطبيقية.
وأكد الصندوق أن مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي» الذي أطلق مؤخراً في الأردن ضمن برنامج التحول الرقمي، والذي يعد خطوة متقدمة نحو تحديث البنية التحتية للقطاع الصحي، يهدف إلى إنشاء منظومة رقمية موحدة لربط المستشفيات والمراكز الصحية، بما يعزز من كفاءة تقديم خدمات الرعاية الصحية.
أخبار ذات صلةوأوضح أن المرحلة الأولى شملت ربط 5 مستشفيات تقع في المناطق الطرفية و3 مراكز صحية موزعة على مختلف أقاليم المملكة، بما يُعزز من كفاءة النظام الصحي، ويسرِّع الوصول إلى الخدمات الطبية، في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأردن لدعم التنمية الشاملة باستخدام الحلول الرقمية.
وفي السياق ذاته، تولى الصندوق إدارة منح دولة الإمارات ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث خصصت الدولة منذ عام 2012 حتى عام 2024 منحاً للأردن والمغرب بقيمة 4.6 مليار درهم لكل دولة، لتسهم هذه المنح في تنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطنين، وتدعم التنمية الشاملة.
وتم خلال الفترة ذاتها تقديم منحة حكومية لمملكة البحرين بقيمة 9.2 مليار درهم ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ساهمت المنح كذلك في تطوير وإنشاء مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة.
وواصل الصندوق خلال العام الجاري 2025 تنفيذ مشاريع استثمارية نوعية ذات عوائد اقتصادية في مختلف الدول العربية، ومن أبرزها مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة» في جمهورية مصر العربية لدعم قطاع السياحة، ومشروع استثماري سياحي متكامل في سلطنة عُمان بولاية صلالة، إلى جانب تمويل مشروع تطوير مطار البحرين الذي نال جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024.
وساهم الصندوق في جمهورية القمر المتحدة، في تنفيذ محطة للطاقة الشمسية دعماً لجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، فيما شهدت أرض الصومال تنفيذ مشروع سكني متكامل ضمن جهود دعم استقرار المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة، كما وقَّع الصندوق وهيئة الربط الخليجي خلال يونيو الماضي اتفاقية تمويل لمشروع استراتيجي يُعزز أمن الطاقة في المنطقة.
ويستمر صندوق أبوظبي للتنمية في أداء دوره كجسر تنموي فعال، يعكس التزام دولة الإمارات بنشر الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
المصدر: وام
تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة