"القومي لذوي الإعاقة" يناقش مع النساء والفتيات ثقافة الصحة الإنجابية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة عمل موسعة تحت عنوان "نشر ثقافة الصحة الإنجابية" تحت شعار "نحن قادرات" ضمن البرنامج الموسع الذي ينفذه المجلس بعنوان دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وذلك بالتعاون مع أحدى مؤسسات المجتمع المدني.
شارك في ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين 75 من النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الجمعيات الأهلية والاتحاد النوعي للصم الذين يمثلون كافة أنواع الإعاقات.
ناقشت الورشة موضوعات الصحة الإنجابية من حيث التعريف والأهمية والأنماط، والتعرض إلى تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة الإنجابية وقائمة الحقوق الإنجابية وكذلك الحقوق الإنجابية لمتلقي الخدمات، ونشأة وتطور الحقوق الإنجابية في إطار المواثيق الدولية والآثار النفسية والاجتماعية والصحية المترتبة على ختان الإناث وزواج الأطفال، كما تناولت الورشة تعريف الصحة الجنسية والإنجابية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة الهدف الثالث منها، والحق في الصحة من منظور حقوق الإنسان، وموقف وزارة الصحة المصرية من "ختان الإناث وزواج الأطفال".
عرضت الورشة أهم الرسائل الصحيحة والمشورة السليمة للصحة الإنجابية وختان الإناث، والحقوق الإنجابية للمنتفعين والمنتفعات من ذوي الإعاقة في عيادات الصحة الإنجابية، والدوافع والممارسات والمفاهيم الصحية الخاطئة التي قد تسبب إعاقات.
هدفت الورشة إلى تعزيز وعي السيدات والفتيات ذوات الإعاقة بحقوقهم الصحية المختلفة، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتوجيهات والممارسات الصحية السليمة، والوقوف على المشكلات التي قد تواجه السيدات والفتيات ذوات الإعاقة في المحافظات المستهدفة، إلى جانب رفع قدرات مقدمي الخدمة الصحية بطرق نشر ثقافة الصحة الإنجابية بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من قبل المجلس.
وأكدت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على الدور الذي يقوم بها المجلس لنشر التوعية المجتمعية في كافة الأوساط لتعريف المجتمع بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريف النساء والفتيات من ذوات الإعاقة أنفسهم بحقوقهم الصحية والإنجابية والمخاطر التي قد يتعرضون لها جراء الممارسات الخاطئة التي يتم اتباعها.
وأشارت في بيان صحفي صادر اليوم؛ أن هذه الورشة تأتي في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل عام، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محوريها الثالث والرابع، والاستراتيجية الوطنية للسكان "٢٠٢٣-٢٠٣٠"وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "١٠"لسنة ٢٠١٨ بشكل خاص.
وأسندت "المشرف العام على المجلس"؛ سبب اختيار شعار " نحن قادرات" لهذه الورشة لأنه شعار تحفيزي من شأنه تقديم الدعم الذاتي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك الدعم النفسي والمجتمعي لهم، خاصة وأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة في حاجة ملحة إلى تعريفهم بثقافة الصحة الإنجابية خاصة المقبلات على الزواج منهم أو السيدات اللاتي لديهم فتياات في سن الزواج.
ولفتت إلى أن برنامج "دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة" يشتمل على مشروعين هم "مستقبل خال من العنف عبر الإنترنت" ومشروع "نشر ثقافة الصحة الإنجابية" الذي يحمل شعار "نحن قادرات"، كما يُنفذ هذا البرنامج على عدة مراحل وتشتمل المرحلة الأولى على محافظات "القاهرة، المنيا، الإسكندرية، الشرقية، الأقصر" خلال عامي ٢٠٢٣،٢٠٢٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ورشة ثقافة عدالة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال