الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية محمود عباس ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الصحة بغزة تعلن الجاهزية لاستلام جثامين الشهداء المتوقع الإفراج عنها
الثورة نت /..
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن جاهزية الطواقم الطبية، من خلال لجنة إدارة جثامين الشهداء، لاستلام جثامين الشهداء المتوقّع الإفراج عنها من قبل العدو، والتعامل معها وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه تمّ تجهيز فرق الطب الشرعي والإسعاف والطواقم التمريضية والفنية لضمان إتمام عمليات الاستلام والفحص والتوثيق والتسليم إلى ذوي الشهداء بما يليق بقدسيّة الموقف وكرامة الشهداء الأبرار.
وشدّدت وزارة الصحة على أنّ كوادرها تواصل أداء واجبها الإنساني والمهني رغم الظروف القاسية والإمكانات المحدودة، وفاءً لرسالتها في حفظ كرامة الإنسان حيّاً وشهيداً.
وأضافت أنه سيتمّ لاحقاً نشر رابط خاصّ لعرض المقتنيات والعلامات المميّزة للجثامين في حال توفّرت، بهدف الاستدلال والتعرّف إليها من قبل الأهالي.
بدورها، حثّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف على ضمان إدارة الجثامين بكرامة خلال استمرار عمليات نقل الرفات البشري، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر اليوم من القدس و”تل أبيب”، أنّ دورها كوسيط محايد يبدأ فور تسليم الجثامين إلى فرقها، مشيرةً إلى اتخاذ تدابير خاصة لضمان التعامل مع الرفات باحترام، تشمل توفير أكياس للجثث ومركبات مبرّدة، ونشر موظفين إضافيين لتسهيل العملية.
وأكدت اللجنة الدولية أنّ العائلات التي فقدت أحبّاءها تعاني ألماً لا يُوصف، داعيةً جميع الأطراف والوسطاء إلى ضمان إعادة الجثامين في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية.
كما شدّدت على أنّ إدارة الجثامين جزء محوري من تنفيذ الاتفاق، مشيرةً إلى خبرتها الطويلة في هذا المجال ضمن مهامها الإنسانية حول العالم.