تعيين إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الشاباك يثير انقسامات داخلية في إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين اللواء المتقاعد إيلي شارفيت، القائد السابق لسلاح البحرية، رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
جاء هذا القرار بعد مقابلات أجراها نتنياهو مع سبعة مرشحين مؤهلين، حيث أعرب عن ثقته بأن شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة.
يأتي هذا التعيين في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس الشاباك السابق، رونين بار، بسبب "انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينه وبين نتنياهو، مما أثر على فعالية أداء الحكومة.
أثار تعيين شارفيت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل. أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من اختيار شخصية من خارج جهاز الشاباك لقيادته، معتبرين أن ذلك قد يؤثر على فعالية الجهاز في التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة.
كما أبدى السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام تحفظه على التعيين، مشيرًا إلى أن تصريحات سابقة لشارفيت قد تسبب توترًا في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.
يُتوقع أن يؤثر هذا التعيين على ديناميكيات العمل داخل الشاباك، خاصةً في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. كما قد ينعكس هذا القرار على العلاقات بين الجهاز والمؤسسات الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على السياسة الداخلية في إسرائيل.
رغم الانتقادات، دافع نتنياهو عن قراره، مؤكدًا أن اختيار شارفيت جاء بناءً على خبرته العسكرية الطويلة وقدرته على التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه إسرائيل. وأشار إلى أن تعيينه يهدف إلى تعزيز قدرات الشاباك في مواجهة التهديدات المتزايدة.
يظل تعيين إيلي شارفيت رئيسًا للشاباك موضوعًا مثيرًا للجدل داخل إسرائيل، مع تباين الآراء بين مؤيد ومعارض
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيلي شارفيت سلاح البحرية الشاباك رئیس ا
إقرأ أيضاً:
إيران.. تصريح رئيس مجلس الشورى عن الضربة بالمنطقة ومصير البرنامج النووي يثير تفاعلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد قاليباف، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا تصريحاته في الجلسة العلنية للبرلمان، صباح الأربعاء، والتي تطرق فيها إلى أن الضربة الإيرانية التي استهدفت ما وصفه بـ"مركز قيادة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة" كان السبب التي تبعه مبادرة أمريكا لاقتراح وقف إطلاق النار.
وقال قاليباف في كلمته: "أُجبرت أمريكا والكيان الصهيوني، في مواجهة الدفاع القوي للقوات المسلحة الإيرانية المدعومة من الشعب بكل أطيافه، على وقف هجماتهما دون أن يحققا أهدافهما الاستراتيجية المعلنة، لقد ردّت إيران الإسلامية، بالاعتماد على القدرة الإلهية اللامتناهية، على الحرب المفروضة بردّ مستوحى من ثقافة عاشوراء الحسينية، بحيث يفهم العدو أنه لا يستطيع فرض السلام على الشعب الإيراني المسلم والعاشورائي عبر الحرب والتهديد.."
وتابع: "لم يكتفِ العدو بالفشل في وقف التخصيب وتقليص البرنامج الصاروخي الإيراني، بل للمرة الأولى تم تدمير البنية التحتية العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني الزائف، وأصبحت جميع مدنه غير آمنة، وسقطت أسطورة القبة الحديدية. وبفضل قدرة إيران الهجومية، أصبح سكان هذه الأرض لا يهنؤون بنوم هادئ، ولم يعد هناك أمان للمستثمرين، ولا أمل في مستقبل الحياة في هذه الأرض المحتلة، وأمريكا أيضًا، حين رأت ثبات الشعب الإيراني، لجأت إلى هجوم استعراضي لإنقاذ نفسها، ثم، مقابل رد إيران المناسب على مركز قيادة قواعدها العسكرية في المنطقة، اقترحت وقف إطلاق النار وتسعى لتحقيقه، وذلك رغم أن إيران لم تستخدم بعد كل قدراتها، مثل تأثيرها على سوق الطاقة العالمي".
ومضة قاليباف بالقول: "أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تُدن حتى شكليًا الهجوم على منشآت إيران النووية، فقد باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس. ولذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".
وصوّت البرلمان الإيراني، الأربعاء، على تعليق تعاون البلاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، ويحتاج قرار مجلس الشورى الآن إلى تصديق المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان.
وغالبًا ما تُعتبر تصويتات المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، رمزية ما لم تدعمها الهيئة الأقوى التي اختارها المرشد الأعلى علي خامنئي، الأحد، وفي أعقاب الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، اقترحت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان على المجلس التشريعي إغلاق مضيق هرمز، الواقع على الساحل الجنوبي لإيران. وسيكون هذا القرار في نهاية المطاف من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي.