73 محورًا جديدًا على نهر النيل بحلول 2030.. خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
نفذت الدولة المصرية مشروع المحاور التنموية على نهر النيل في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التكامل بين المناطق الجغرافية المختلفة.
يهدف المشروع إلى تسهيل حركة النقل وربط شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المدن والمناطق الجديدة، ويندرج ذلك ضمن رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل بما يتماشى مع توجهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
1. تنفيذ المحاور التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.
2. قبل 2014 تم تنفيذ 38 كوبري، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل منها 22 محور بالصعيد، ومن 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 17 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محورا وكوبري.
3. هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.
هذا المشروع الكبير يعكس التزام الدولة بتطوير وتنمية مصر بشكل شامل، ويسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهود التنموية البنية التحتية نهر النيل النقل المزيد
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا للمشروع، وفاء الكيلاني، وذلك بحضور أمين عام ديوان مجلس الوزراء.
وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول مكونات المشروع وآليات عمله، مؤكدة أن السجل يعتمد على قاعدة بيانات وطنية موحدة، تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
ويتضمن المشروع نظام تصنيف ذكي يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، منها: مستوى الدخل، الحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، مع آلية لتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الموثوقية.
ويُعد السجل أداة مركزية لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الهشّة، وتعزيز التماسك والسلم الاجتماعي، من خلال توجيه الدعم المالي والعيني بشكل عادل ومنظّم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة في جميع أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 19:59
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”