مقيمون: العيد في سلطنة عمان ألفة وفرحة وذكريات لا تنسى
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تجربة قضاء العيد في سلطنة عمان فريدة من نوعها بحسب مقيمين في سلطنة عمان التقت بهم جريدة «عمان».. مؤكدين حرص العمانيين على التواصل مع جيرانهم سواء في الأعياد أو غيرها من الأوقات، إضافة إلى ما يسود المجتمع العماني من احترام وتسامح مع الضيف، وأعربوا عن أنهم يعيشون أحلى ذكريات للأعياد وممارسة الشعائر الدينية والمناسبات الاجتماعية بكل أريحية.
الاحترام المتبادل
أعربت أميرة أبو القاسم علي محمد، معلمة مصرية مقيمة في سلطنة عمان، عن سعادتها بالعيش فيما وصفتها ببلدها الثاني، إذ قالت: أنها لم تشعر فيها بمشاعر الاغتراب والبعد عن الوطن.
وأوضحت لقد قدمت إلى مسقط منذ نحو 4 أشهر للإقامة مع زوجي، والحياة حلوة في سلطنة عمان، حيث الهدوء وراحة البال والأمان والطرق أقل ازدحامًا وأكثر تنظيما، مشيرة إلى أن أكثر ما لفت انتباهها هو الاحترام والتسامح الذي يظهره العمانيون سواء على المستوى الشخصي أو مع الآخرين، وهو الطبع السائد بين العمانيين، مؤكدة أن العلاقة بين المواطنين العمانيين والمقيمين إيجابية جدا، وهي مبنية على الاحترام المتبادل.
وأضافت أبو القاسم: أحببت حسن الضيافة العمانية، فمنذ أن قدمت إلى سلطنة عمان تعرفت على أسر عمانية كثيرة منهم أصحاب زوجي في العمل وغيرهم، استضافوني ورحبوا بي وقدموا لي الهدايا، وقد استمتعت كثيرا بقضاء الأمسيات الرمضانية معهم.
وحول مظاهر العيد أشارت إلى أنه يمثل فرصة كبيرة للتعرف أكثر على الثقافة العمانية الفريدة من نوعها، موضحة: لقد قمت بزيارة الأسواق الشعبية، وتذوقت الأطباق العمانية الشهية مثل الشواء والحلوى العمانية وغيرها، والعمانيون شعب متواضع وراق وصاحب ذوق رفيع، ولقد أحبب وجودي هنا في بلدي الثاني سلطنة عُمان.
الترابط الأسري
وقال محمود السوسو، فلسطيني: في زوايا غربتي، أجد نفسي أسيرًا بين ذكريات الوطن والحنين إليه والشوق لوطني فلسطين المحتلة، واليوم أنا مغترب نعم، لكني أعيش تجربة جديدة في بلاد أهلها أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، نعم أنا في سلطنة عمان الحبيبة أهلها أهلي، وناسها ناسي، وتجربتي التي عشتها معهم وفي رحاب الحب في الله الذي جمعني بهم، وسلطنة عمان التي تحمل في طياتها عبق التاريخ وجمال الطبيعة، بلاد شعبها طيب يكرم الضيف ويرفع من شأنه ويوقره، بلد السلام والأمن والأمان، ولعلي اليوم بفضل الله أشاركهم فرحة العيد، أشارك أهل عمان فرحتهم، وأكثر ما نال إعجابي حينما اتجهت للقرى بمحافظة الداخلية بعيدا عن مسقط والطابع الرسمي بها، وزرت الصبيخاء وسمائل ونزوى ومنح وولايتي نخل وبدية، ولا أنسى الرستاق وجمالها والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري يأتون في أول صباح العيد على التنور يلقون باللحم بطريقتهم التقليدية ما يعرف بـ«الشواء العماني» والأجواء تكون مليئة بالبهجة، ورأيت العائلات تتبادل التهاني، وتوزع الحلويات، وتشارك اللحظات السعيدة، حاولت أن أكون جزءًا من هذه اللحظات، لكن قلبي كان يحمل شوقًا لا ينتهي.
مضيفا: في صباح العيد، استيقظت على صوت التكبيرات يتردد في الأفق، في تلك اللحظات، أدركت أن الغربة ليست مجرد مكان بعيد، بل هي شعور يتسلل إلى الروح. لكنني أيضًا تعلمت أن أحتضن الجمال في كل ما حولي، فسلطنة عمان، بجمالها الطبيعي وثقافتها الغنية، أعطتني فرصة لرؤية الحياة من منظور جديد، وجدت في البحر الأزرق الواسع ملاذًا، وفي الجبال الشامخة عزاءً، وفي الناس الطيبين أصدقاء.
إكرام الضيف
وقال عبدالرزاق عبدالله، وهو تونسي مقيم منذ عام 2006: إن تجربة قضاء الأعياد في سلطنة عمان مختلفة إذ لا تستشعر الغربة عن الوطن وإنما العادات والتقاليد العمانية الأصيلة وكرم الضيافة في مثل هذه المناسبات، وكان ولا يزال العماني يكرم جاره وهذا ما عرف عنه، إذ أنه خلال هذه السنوات التي قضيتها كان الجيران من حولي يحرصون على تقديم الوجبات العمانية كالشواء والمقلاي والعرسية وغيرها من الحلويات في الأعياد، وهذا ليس بغريب عما عرف به العمانيون من إكرام الضيف، ونحن في سلطنة عمان نعيش بين إخواننا العمانيين ورغم الحنين إلى الوطن لكن في سلطنة عمان نشعر أننا بين أهلنا وأحبتنا.. مؤكدا أينما وليت وجهتك في سلطنة عمان تجد الكرم والحرص من العمانيين لنشاركهم العيد بكل تفاصيله، وتعلمنا من العادات والتقاليد العمانية الأصيلة خلال هذه السنوات التي قضيتها في سلطنة عمان، ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد في أمن وأمان، ونسعد أننا نعيش في مجتمع يتصف بالتكافل الاجتماعي والتكاتف في مختلف المناسبات.
أحلى الذكريات
وقال سيف الدين محمود، أردني مقيم منذ عام ٢٠١٧: نعيش أحلى الذكريات في سلطنة عمان في الأعياد ونمارس الشعائر الدينية والمناسبات الاجتماعية وكأننا في بلدنا الأم، حيث نذهب لصلاة العيد ومن ثم نتواصل مع الأهل والأصدقاء بالأردن لإرسال واستقبال التهاني بمناسبة العيد، ومن ثم نبدأ جولتنا بزيارة الأصدقاء لتهنئتهم بالعيد، وكالمعتاد نحرص على أن يكون غداؤنا الشواء العماني بنكهته الفريدة التي تعتبر إضافة لأجواء العيد التي تعودنا عليها من أصدقائنا في سلطنة عمان من كرم ضيافتهم وحسن جوارهم وأخلاقهم وتواضعهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
مركز سلامة الدواء: مراجعة منتظمة للأسعار .. والجودة ترفع التكلفة
تعمل وزارة الصحة على تنظيم سوق الأدوية وضمان عدالة التسعير من خلال منظومة متكاملة تحقق التوازن بين ضمان جودة الدواء واستدامة توفره.
وتُحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناء على قواعد التسعيرة المعتمدة والموحدة خليجيا، تراعي تكلفة التصنيع في بلد المنشأ والأسعار المرجعية المعتمدة وأسعار البدائل المتوفرة في السوق المحلي.
وقال إبراهيم بن ناصر الراشدي مدير عام مركز سلامة الدواء: إن وزارة الصحة تقوم بمراجعات دورية لأسعار المستحضرات المبتكرة لتتوافق مع متغيرات السوق وتوافر البدائل العلاجية؛ حيث يتم تخفيض المستحضر المبتكر مباشرة بنسبة 20% فور تسجيل أول مستحضر جنيس له، كما يتم توحيد أسعار المستحضرات المبتكرة بصفة دورية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال برنامج مجلس الصحة لتوحيد الأسعار؛ حيث يتم اعتماد أقل سعر تصدير للدواء في دول الخليج دون الإخلال بتوفر الدواء وضمان وجود البدائل المناسبة له، علما أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية تم تطبيق أسعار الخليج الموحدة لـ125 مستحضرا دوائيا في سلطنة عمان بحيث نتج عنه تخفيض أسعارها جميعا بمتوسط 30%. وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات والمستوردين بالأسعار المعتمدة، كما تطبق العقوبات عند المخالفة.
وتشجع الوزارة على تسجيل الأدوية الجنيسة ذات الفاعلية المكافئة بالسعر الأقل، وذلك لتعزيز التنافسية في السوق وتوفير خيارات اقتصادية للمرضى.
تحديد الأسعار
وعن الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الأدوية في سلطنة عُمان، أوضح الراشدي أن هناك عدة عناصر تدخل في تحديد السعر النهائي للدواء من بينها تكلفة المادة الفعالة والمواد غير الفعالة، وتكاليف التصنيع، وأجور القوى العاملة، وتكاليف الشحن والتأمين، ورسوم التسجيل والتفتيش، وهوامش أرباح المصنع والمستورد والموزعين بالتجزئة. كل هذه العناصر تُضاف إلى بعضها لتحدد السعر الذي يصل إلى الصيدليات والمستهلكين.
وتابع: تحرص السلطات الرقابية في سلطنة عُمان على ضمان أعلى معايير الجودة والفاعلية والسلامة في الأدوية المتوفرة في السوق المحلي، إذ تشترط وجود شهادات التصنيع الجيد، وتقييم ملفات التسجيل بدقة، وفرض اختبارات مخبرية صارمة قبل السماح بتداولها. ورغم أن هذه المعايير تحمي المريض وتضمن توفر أدوية موثوقة، إلا أنها ترفع في الوقت ذاته من تكلفة اعتماد الدواء وتسويقه في سلطنة عمان، لاسيما للشركات الصغيرة أو المنتجات منخفضة السعر، ما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
وفيما يتعلق بتأثير تقلبات أسعار الصرف العالمية، أوضح مدير مركز سلامة الدواء أن تقلبات أسعار الصرف العالمية تؤثر عامة في أسعار السلع المستوردة، إلا أن تكلفة استيراد الأدوية في سلطنة عُمان لا تتأثر مباشرة؛ لأنها تسعر بالدولار الأمريكي عند تسجيلها في سلطنة عمان، ما يضمن استقرار الأسعار بغض النظر عن التغيرات في سعر صرف الريال العُماني مقابل العملات الأخرى.
رقابة وتنسيق
وبين الراشدي حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان شفافية وعدالة الأسعار وحماية المستهلك؛ حيث إن مركز سلامة الدواء يحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناءً على معايير فنية معتمدة تشمل تكلفة الإنتاج والأسعار المرجعية.
كما تُجرى مراجعات دورية للأسعار لضمان توافقها مع مستجدات السوق وتوافر البدائل العلاجية.
وتنفذ حملات تفتيش دورية على المؤسسات الصيدلانية لضمان الالتزام بالأسعار، وتتابع الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن الأسعار أو جودة الأدوية.
كما يوجد تعاون فعّال مع الجهات المختصة كهيئة حماية المستهلك لمراقبة توفر الأدوية بالأسعار المعتمدة فقط ومنع التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتعزز الرقابة في المنافذ الحدودية لمنع دخول أدوية غير معتمدة أو مغشوشة ما يُسهم في حماية صحة المستهلك وضمان توفر الأدوية الموثوقة بأسعار عادلة.
مكافحة الاحتكار
وأكد الراشدي أن وزارة الصحة تراقب عن كثب قطاع توزيع الأدوية؛ حيث يضع مركز سلامة الدواء ضوابط واضحة لترخيص مستودعات الأدوية وتنظيم آلية الاستيراد والتوزيع، كما تعزز القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع مبدأ المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبا في توافر الأدوية أو أسعارها ويتم ذلك بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الجنيسة وفتح السوق أمام بدائل علاجية متعددة.
ويُتابَع السوق باستمرار لرصد أي ممارسات قد تخل بمبدأ العدالة في التوزيع أو تؤثر في توفر الدواء للمستفيدين، وخُصص مسار خاص لطلبات الاستيراد لمواجهة حالات نقص بعض الأدوية.
التصنيع المحلي
وأشار الراشدي إلى أن هناك جهودا وطنية لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية وتحقيق الاكتفاء الدوائي النسبي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال دُعم وتشجيع إنتاج بعض البدائل المحلية للأدوية المستوردة. وتُعد هذه الخطوة جزءا من رؤية سلطنة عمان الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي والاستدامة الصحية، وتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد. ويوجد اليوم 349 مستحضرا دوائيا محليا مسجلا مقابل أكثر من 4778 مستحضرا مستوردا.
وقال: رغم أن حجم التصنيع المحلي لا يزال محدودا مقارنة بالطلب العام، إلا أن هناك عددا من الشركات الوطنية التي بدأت بإنتاج مستحضرات دوائية فعّالة تُغطي بعض الأصناف الأساسية.
وتخضع الأدوية المنتجة محليا لنفس معايير الجودة والفاعلية والسلامة التي تُطبق على الأدوية المستوردة، وتخضع الأدوية المحلية لنفس معايير الفعالية والجودة في التحقق من تركيبتها وتكافؤها الحيوي مقارنة بالأدوية الأصلية قبل اعتمادها وتداولها في السوق. وتتميز هذه البدائل بتكلفتها الاقتصادية، ما يسهم في تحسين فرص الحصول على العلاج بتكلفة مناسبة دون الإخلال بمعايير الجودة.
الدواء من الخارج
وحذر الراشدي من شراء الأدوية من خارج سلطنة عمان بسبب فرق الأسعار، وقال: قد يلجأ بعض الأفراد في سلطنة عُمان إلى شراء الأدوية من خارج البلاد، سواء في أثناء السفر أو عبر وسائل الشحن، مدفوعين بفرق الأسعار الذي قد يُلاحظ في بعض الأصناف الدوائية، خصوصا تلك غير المشمولة بالتأمين أو التي تُستخدم لمدة طويلة. رغم أن دافع التوفير المالي مفهوم، إلا أن هذا التوجه يحمل عدة مخاطر، من أبرزها هو أن تشترى مستحضرات دون المستوى أو مغشوشة خاصة عند شرائها من مصادر غير موثوقة أو عبر الإنترنت، ما قد يعرض صحة المريض للخطر. وقد يؤدي شراء الأدوية من الخارج إلى صعوبة التحقق من فاعليتها مقارنة بالأدوية المعتمدة محليا، فضلا عن غياب المتابعة العلاجية في حال استخدام الأدوية غير المسجلة. بناءً على ذلك، يُنصح دائما بالالتزام بشراء الأدوية من المصادر المعتمدة داخل سلطنة عمان لضمان الأمان والجودة.
وذكر الراشدي أنه رغم عدم تقديم دعم مالي مباشر في السوق الخاص، إلا أن وزارة الصحة تولي الأدوية المزمنة والأمراض النادرة والمستعصية أولوية قصوى من حيث التسجيل والاستيراد ووضع السياسات التنظيمية لضمان توافرها واستمرارية وصولها إلى المرضى.
كما يُسمح باستيراد بعض الأدوية غير المسجلة استثناء في حال عدم توفر بدائل علاجية، وذلك وفق ضوابط تضمن سلامة هذه الأدوية وجودتها ويُعد هذا النهج أحد سُبل دعم توفير الأدوية المهمة، بما يحقق التوازن بين الوصول إلى العلاج وضمان مأمونية المنتجات الدوائية المتداولة في سلطنة عمان وجودتها.
كما يُقدَّم العلاج مجانا للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية، ما يشكل أحد أشكال الدعم المباشر الذي يعزز العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
الأدوية الجنيسة
وفي حديثه شدد الراشدي على أن الأدوية الجنيسة تمثل خيارا استراتيجيا فعّالا لتقليل مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية؛ إذ توفر بدائل ذات جودة وفاعلية مماثلة للأدوية الأصلية بتكلفة إنتاج أقل، ويسهم هذا في تعزيز المنافسة في السوق، ما يؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف العبء المالي على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية، ولا تقتصر أهمية الأدوية الجنيسة على السعر فحسب، بل يجب أن تكون هذه الأدوية من مصادر معتمدة، مع ثبوت علمي لفاعليتها وأمانها، وأن تخضع مصانعها لرقابة دورية من الجهات المختصة لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.