المملكة تشد على حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
جنيف
في ظل إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مؤخرًا القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني بصفتها أول قمة عالمية من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء السيبراني، ألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بيانًا نيابةً عن 75 دولة، وذلك خلال أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي ركّز على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
وشدّد البيان على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تمثّل استثمارًا إستراتيجيًا في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.
وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تمكّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، مما يستدعي تعزيز بناء القدرات وسدّ هذه الفجوات من خلال الدعم الدولي.
ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، كما حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.
واختُتِم البيان بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا عاجلًا لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً تُحترم فيها حقوق الأطفال وتصان كرامتهم.
ويأتي هذا البيان تأكيدًا لجهود المملكة واهتمامها المستمر بحماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأطفال فی الفضاء السیبرانی
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.