إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
#سواليف
دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.
تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.
وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.
كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.
يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشركات الفوترة الوطني الإلكتروني المصاريف الإعفاءات الشفافية الضريبية التهرب الضريبي التحصيل الضريبي الفوترة الوطنی
إقرأ أيضاً:
«اجتماعية الشارقة» وبلدية المدينة تفعّلان الربط الإلكتروني
الشارقة: «الخليج»
نفذ وفد من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، زيارة تنسيقية إلى بلدية مدينة الشارقة، لبحث سبل التعاون في الربط الإلكتروني وتبادل البيانات ذات العلاقة بملكية العقارات للمستفيدين من خدمات الدائرة، لا سيما بعد وفاة المالك، بما يسهم في تحقيق العدالة والدقة في صرف المساعدات.
ترأست الوفد علياء الزعابي، مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية، وضم فاطمة الزرعوني، رئيسة قسم البحث الدوري، وراشد الكتبي، من إدارة تقنية المعلومات.
وكان في استقبالهم فيصل المنصوري، رئيس قسم مراجعة العقود الإيجارية، وعبدالله آل شهيل، مدير التنظيم الإيجاري.
وناقش الاجتماع، عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها أهمية تكامل قواعد البيانات بين الجهتين، بما يمكّن الدائرة من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن العقارات التي يمتلكها المستفيدون، والتحقق من عوائدها عند النظر في أهلية صرف المساعدات، لاسيما بعد وفاة المالك، حيث تُلغى الهوية الإماراتية ويصعب الوصول المباشر إلى بيانات الأملاك.
وأوضحت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحّة في الميدان الاجتماعي، حيث يؤدي غياب المعلومة بعد وفاة المالك إلى وجود ثغرات في تقييم الحالات المستحقة، وقد يترتب عليها صرف غير دقيق للمساعدات. وبفضل النظام الإلكتروني المتطور المعتمد لدى بلدية الشارقة، أصبح من الممكن ربط المعلومات برقم العقار أو قطعة الأرض، بما يسمح بتتبع أي تغيير أو تحــــديث يطــــرأ على الأملاك بصورة مستمرة وآلية.
وأشـــادت إدارة المساعدات بالدور المتقدم لبلدية المدينة فــي التحــول الرقمي وتحديث أنظمتها الإلكترونية، بما يخدم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون نموذج يُحتذى في التكامل الحكومي بين الدوائر المحلية في الإمارة.
ورحّبت البلدية بهذا التعاون، وأبدت استعدادها لدعم جهود الدائرة في تطوير آليات العمل الاجتماعي، مشددة على أهمية تبادل المعلومات لتحقيق الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة