إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
#سواليف
دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.
تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.
وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.
كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.
يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشركات الفوترة الوطني الإلكتروني المصاريف الإعفاءات الشفافية الضريبية التهرب الضريبي التحصيل الضريبي الفوترة الوطنی
إقرأ أيضاً:
حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر
شارلين، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا، تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع". اعلان
أثار مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بما يُعرف بـ "رسوم الإقامة في السجون" في فرنسا، موجة واسعة من الجدل بين العائلات والمنظمات الحقوقية. الخطة، التي أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعمه لها في رسالة موجهة للنائب إيريك بوجيه بتاريخ 20 يونيو 2025، تنص على إلزام جميع السجناء بالمساهمة في تكلفة احتجازهم، بعد أن كان هذا الإجراء مطبقًا حتى عام 2002 على فئة السجناء العاملين فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30% من رواتبهم، وفق موقع "فرانس إنفو".
هذه المرة، قد تشمل الرسوم جميع النزلاء، بمن فيهم من يعتمدون على دعم عائلاتهم. ويستثني المشروع المقترح القاصرين، والموقوفين على ذمة التحقيق، والفئات الأشد فقرًا. الوزير وصف الإجراء بأنه "مبدأ للعدالة التشاركية"، مؤكدًا أن الهدف ليس المساس بكرامة السجناء أو مسار إعادة إدماجهم، بل الاستجابة لـ"توقع مجتمعي قوي".
عائلات منهكة ماليًا: "ندفع ثمنًا مضاعفًا"
بالنسبة لسندرا (53 عامًا)، التي يعمل ابنها مسجونًا منذ أكثر من أربع سنوات، فإن هذه الخطة ليست سوى "عقوبة مزدوجة". تقول في حديثها لـ"فرانس إنفو": "لسنا نحن من سيُسجن، لكننا نحن من سندفع. وأنا أدفع بالفعل ما يكفي".
من عائدات مطعمها الصغير، ترسل نصف دخلها شهريًا لابنها لتغطية نفقاته داخل السجن: القهوة، الصابون، المعكرونة، وحتى التبغ. ومع ارتفاع الأسعار داخل السجون - حيث تصل تكلفة بعض السلع إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج - ترى أن أي اقتطاع جديد، ولو كان غير مباشر، سيزيد العبء عليها.
الأمر نفسه تعانيه شارلين (39 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا. تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع، وكل وقتي بات موزعًا بين العمل وزيارات السجن".
Related مخصصة للدول الفقيرة.. وسائل منع حمل ممولة من واشنطن تُحرق في فرنسا وسط جدل دوليفرنسا.. والدان يخططان لـ"تضحية طقسية" بابنهما في الصحراء والنيابة تطعن في حكم مخفففرنسا تدق ناقوس الخطر.. أول عجز سكاني في البلاد منذ 80 عاماًالعمل في السجن "امتياز" نادر
يؤكد محامون وناشطون أن المشكلة الجوهرية تكمن في ندرة فرص العمل داخل السجون، حيث لا تتجاوز نسبة السجناء العاملين 31% وفق أرقام وزارة العدل. وبغياب دخل للسجين، تتحمل العائلات العبء المالي.
ناتالي، والدة سجين أدين بالتحرش، تصف كيف اضطر ابنها للعمل في طيّ الكراتين مقابل 3 يورو في الساعة، لتخفيف العبء عنها. وتروي: "قال لي: ماما، هذا سيريحك قليلًا. على الأقل أستطيع أن أستحم كل يوم وأشتري حاجاتي".
لكن ليس جميع السجناء يحظون بهذه الفرصة، ما يجعل الدعم العائلي المصدر الوحيد لتلبية احتياجاتهم، وهو دعم يخضع بدوره لاقتطاعات إجبارية إذا تجاوز 200 يورو شهريًا.
ظروف "قاسية" وانتقادات حقوقية
منظمات حقوقية ومحامون، بينهم المحامي الجنائي كاميل رادو، انتقدوا المشروع بشدة، معتبرين أنه غير عادل في ظل الظروف المزرية داخل السجون الفرنسية، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 135% حتى يونيو 2025. يقول رادو: "أن تطلب من شخص يعيش وسط الجرذان، وينام على الأرض، ويعاني من نقص المياه، أن يدفع مقابل ذلك.. أمر غير مقبول".
كارين (64 عامًا)، والدة سجين محكوم في قضية مخدرات، تلخص شعور كثير من العائلات: "ابني عليه بالفعل 5 آلاف يورو غرامة، وأنا من يدفعها. والآن تريدون أن أموّل حبسه أيضًا؟ هذا جنون".
بينما يؤكد وزير العدل أن الهدف هو "العدالة التشاركية" واستجابة لمطالب مجتمعية، يرى معارضون أن الخطة ستفاقم معاناة العائلات، وتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على نظام سجني يعاني أصلًا من الاكتظاظ وسوء الظروف.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري