أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأحكام النهائية اعادة النظر معلومة قانونية حکم على
إقرأ أيضاً:
عريس متلازمة داون.. هل يجوز شرعًا وقانونًا زواج ذوي الهمم؟
أثارت واقعة زواج فتاة من محافظة الشرقية بـ عريس من متلازمة داون الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، ولذلك يتساءل الكثير هل يجوز شرعًا وقانونًا زواج ذوي الهمم؟.
وأكدت دار الافتاء المصرية أنه يجوز للمعاق ذهنيًّا أن يتزوج، فالزواج حق من حقوقه، فهو إنسان مُرَكَّبٌ فيه العاطفةُ والشهوةُ، ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية، ولكن لا يجوز له أن يباشر عقد الزواج بنفسه، بل وليُّ أمره هو من يُزوِّجه.
ذلك الحق ثابت له طبعًا، فهو ثابت له شرعًا، فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون جنونًا مُطبقًا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك، ما دام المعاق مَحُوطًا بالعنايةِ وَالرعايةِ اللازمتين.
ومن جانبه، وأوضح طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، ورفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وقال طارق جبر خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، ومنحت الدولة المصرية ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأضاف المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وتابع في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.
اقرأ أيضاًبعد واقعة عروس الشرقية وعريس متلازمة داون.. خبير نفسي يوضح شروط زواج ذوي الهمم «فيديو»
وحدة حماية الطفل بالشرقية: زواج عريس متلازمة داون غير رسمي والعروس قاصر
قرار عاجل من النيابة بشأن والدي واقعة زفاف عريس متلازمة دوان
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك