بن جامع يؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أن الاجتماع ينعقد في توقيت حاسم من أجل تفعيل القرار 2730، مشيرًا إلى أن تأثيره حتى الآن لا يزال محدودًا رغم الطموحات المعبر عنها.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدًا أنهم “تم اغتيالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرًا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكًا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بن جامع
إقرأ أيضاً:
مراسلون بلا حدود تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن لحماية صحفيي غزة
تواجه حرية الصحافة في قطاع غزة تحديا وجوديا حقيقيا، مع وصول عدد الصحفيين الذين استشهدوا إلى أكثر من 200 صحفي خلال 22 شهرا من العمليات العسكرية الإسرائيلية، في رقم وصفته منظمة مراسلون بلا حدود بالفظيع الذي يستحق التوقف عنده واتخاذ كل التدابير اللازمة لإيقاف هذه المجزرة المرتكبة بحق الصحفيين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم الأزمات في المنظمة، مارتن رو، أن ما شهدته غزة من استهداف لصحفيي الجزيرة ليس حادثا معزولا، بل يمثل نمطا متكررا من العمليات المنهجية ضد الإعلاميين.
وتحمل الحادثة الأخيرة تشابها مقلقا مع استهداف سابق وقع في 31 يوليو/تموز 2024، عندما استهدف الجيش الإسرائيلي الصحفيَين إسماعيل الغول ورامي الريفي من قناة الجزيرة بضربة مباشرة.
ويبدأ هذا النمط المتكرر وفقا لرو بحملة تشويه وإساءة إلى الصحفيين المستهدفين، تليها عملية القتل المباشرة، في محاولة لتبرير هذه الجرائم المقصودة.
ويضع هذا الرقم "المرعب" من الضحايا المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لاتخاذ رد فعل قوي وحاسم، الأمر الذي دفع منظمة مراسلون بلا حدود للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استنادا إلى القرار الصادر عام 2015 لحماية الصحفيين في مناطق النزاع، والذي يلزم الدول بالاجتماع عند تعرض الإعلاميين للخطر.
ويضع التجاهل الإسرائيلي المستمر للقوانين والقرارات الدولية هذه القوانين في موضع الاختبار الحقيقي، حيث تجد إسرائيل -كما يوضح رو- باستمرار حججا ظاهرية لارتكاب هذه الجرائم، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية الآليات الدولية الحالية لحماية الصحفيين.
ورغم هذا التجاهل الصارخ، تؤكد منظمة مراسلون بلا حدود وجود أدوات وأوراق لم تُستخدم بعد من جانب المجتمع الدولي لإجبار الجيش الإسرائيلي على احترام القانون الدولي.
وتوضح أن هذه الأدوات قادرة على إلزام إسرائيل بوقف هذه المجزرة المرتكبة بحق الصحفيين، شريطة أن تجد الإرادة السياسية الكافية لتفعيلها.
إعلانويرى رو أن محاسبة الجيش الإسرائيلي تمثل ضرورة حتمية لمنع الإفلات من العقاب، الذي يعني في نهاية المطاف أن القانون الدولي فقد قوته وفعاليته.
شكاوى أمام المحكمة
وفي هذا السياق، تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود بـ4 شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب المرتكبة من قبل الحكومة الإسرائيلية بحق الصحفيين.
وتسير هذه الشكاوى حاليا عبر الإجراءات القانونية المطلوبة، لكن ضرورة الوضع تستدعي تحركا أسرع وأكثر فعالية، كما يتطلب الوضع الحالي استجابة فورية تتناسب مع حالة الطوارئ التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون المستهدفون بشكل مباشر ومنهجي.
وتتطلب الحماية الفورية للصحفيين إجراءات عملية عاجلة -يضيف رو- تشمل تأمين العلاج الطبي للصحفيين المصابين خارج قطاع غزة، وتوفير مأوى آمن للصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون عملهم في ظروف بالغة الخطورة، وضمان وصولهم إلى الحماية الدولية اللازمة لمواصلة مهمتهم الإعلامية الحيوية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل