ماكرون يعلق على حكم مارين لوبان لأول مرة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025
المستقلة/- علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء لأول مرة منذ إدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، بتهمة اختلاس الأموال ومنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.
افتتح ماكرون اجتماعًا أسبوعيًا للوزراء الفرنسيين بمناقشة قرار المحكمة، مذكّرًا بثلاثة أمور، قالت عنها المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس: “استقلال القضاء”، و”أن التهديدات الموجهة ضد القضاة مرفوضة تمامًا”، و”أن القانون واحد للجميع”.
وأضافت بريماس أن ماكرون صرّح أيضًا بأن “لجميع المتهمين الحق في اللجوء إلى القضاء”.
أدانت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة يوم الاثنين لوبان بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات – اثنتان منها مع وقف التنفيذ، والسنتان الأخريان قيد الإقامة الجبرية – وغرّمتها 100 ألف يورو، ومنعتها فورًا من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.
بدا أن هذا القرار قد أبعد لوبان عن الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عام 2027، ما لم تُلغِ محكمة الاستئناف القرار. أصدرت محكمة استئناف باريس بيانًا يوم الثلاثاء أشارت فيه إلى أنها ستنظر في استئناف لوبان وتصدر قرارًا قبل صيف 2026.
أثار قرار منع لوبان من الترشح فورًا استنكارًا واسعًا من حلفائها في الداخل والخارج. اعتبره البعض قرارًا منافيًا للديمقراطية، على الرغم من أن العديد من حججهم تُحرّف ما حدث خلال المحاكمة والجدل الدائر.
في حين أن قلة شككوا في ذنب لوبان، تساءل حتى بعض خصومها علنًا عما إذا كان ينبغي السماح للمحاكم بفرض حظر عدم الأهلية فورًا – بدلاً من انتظار انتهاء إجراءات الاستئناف. في فرنسا، تُرفع معظم العقوبات خلال إجراءات الاستئناف.
كما أدى رد الفعل العنيف إلى تهديدات ضد القضاة المعنيين بالقضية، وقد حصل أحدهم منذ ذلك الحين على حماية الشرطة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب
نظم قانون الإجراءات الجنائية، آليات استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح، كما حددوالقانون شروط وتفاصيل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
طبقا لنص القانون، يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الجزئية في مواد الجنح (المادة 381).
ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه إلا إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو بطلان في الحكم (المادة 381).
ويتم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة (المادة 385).
وللنائب العام الحق في استئناف الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 385).
وإذا استأنف أحد الخصوم في المدة المحددة، يمتد ميعاد الاستئناف للخصوم الآخرين خمسة أيام بعد انتهاء العشرة أيام (المادة 388).
ويتم رفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تقديمه خلال عشرين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 389).
وإذا كان المتهم محبوسًا، على النيابة العامة نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل المناسب (المادة 389).
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت