تزايد نمو حركة الطيران يطرح مخاطر الملاحة الجوية بالمغرب ووزير النقل يتفرج
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين بيئة عمل المراقبين الجويين، وذلك لضمان سلامة الملاحة الجوية في المملكة.
وجاء ذلك في سؤال وجهه الفريق لوزير النقل واللوسجيتك عبد الصمد قيوح، حيث أشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المراقبون الجويون في ضمان سلامة الطيران المدني في الأجواء المغربية.
وأوضح الفريق النيابي أن المراقبين الجويين يواجهون العديد من التحديات، أبرزها تزايد المخاطر في الأجواء المغربية، نتيجة للنمو الكبير في حركة الملاحة الجوية.
وأكد الفريق على أن وثيقة متداولة من قبل المراقبين الجويين تشير إلى وجود مؤشرات مقلقة، من بينها تكرار حالات “وشك التصادم”، مما يهدد سلامة الرحلات الجوية.
وفي إطار هذه التحديات، دعا الفريق البرلماني الوزير إلى ضرورة الرفع من عدد المراقبين الجويين المؤهلين وتحسين ظروف العمل في أبراج المراقبة، بالإضافة إلى توفير بيئة تحفيزية، خاصة للمراقبات الجويات اللاتي يواجهن صعوبات خاصة في هذا المجال.
كما تساءل الفريق عن رؤية الحكومة لحل هذه الإشكالات وضمان بيئة عمل مناسبة للمراقبين الجويين، مؤكدًا على ضرورة معالجة هذه القضايا بشكل سريع وفعّال لضمان السلامة الجوية وحماية الأرواح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المراقبین الجویین
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يطرح الشهادة البلاتينية بعائد متدرج يصل إلى 21%
يطرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية بعائد متدرج يُصرف شهريًا، تُعد من بين أعلى الشهادات عائدًا في السوق المصرفي المصري، حيث يصل العائد السنوي إلى 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.5% في السنة الثالثة.
وتستمر مدة الشهادة ثلاث سنوات، بعائد يُصرف شهريًا منذ اليوم التالي لتاريخ الشراء، ما يمنح العملاء تدفقًا نقديًا ثابتًا ودخلًا شهريًا منتظمًا دون الحاجة إلى كسر الشهادة أو انتظار انتهاء مدتها.
يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومع استثمار قدره 100 ألف جنيه يحصل العميل على عائد شهري يقارب 1750 جنيهًا في السنة الأولى، ينخفض إلى نحو 1395 جنيهًا في السنة الثانية، ثم إلى حوالي 1125 جنيهًا في السنة الثالثة، ليحقق إجمالي أرباح تتجاوز 51 ألف جنيه خلال فترة الاستثمار الكاملة، مع الاحتفاظ برأس المال كاملًا عند الاسترداد النهائي.
وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها من أي من فروع البنك، فضلًا عن إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها بنفس الضمان. كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء وفقًا لشروط البنك، بينما تُسترد بقيمتها الاسمية كاملة في نهاية المدة دون أي خصومات أو غرامات.
ويأتي طرح هذه الشهادة في إطار حرص البنك الأهلي المصري على تنويع الأوعية الادخارية لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن عائد مرتفع ودخل شهري مستقر، بما يوفر لهم فرصة آمنة للادخار وتحقيق عائد تنافسي مع مرونة كبيرة في الاستخدام والضمانات، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.