وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إجازة عيد الفطر التعديات الأراضي الزراعية إزالة التعديات المزيد وزیر الزراعة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار في المخلفات الزراعية يدعم الاقتصاد الأخضر
أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية، باعتبارها الطريق الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأشار " ملك" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أنه يمكن استغلال هذه المخلفات في صناعة منتجات ذات قيمة اقتصادية كالأسمدة العضوية، والأعلاف، والغاز الحيوي، هذا وبالإضافة إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي والطاقة.
كما أكد عضو البرلمان أن إعادة تدوير هذه المخلفات سيسهم في الحفاظ على خصوبة التربة، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويعزز مكانة الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد الأخضر.
تجدر الاشارة إلى أن عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون فى التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
أكدت القائم بأعمال وزير البيئة، على المضى قُدماً فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة.
وأضاف فاروق أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضًا مركزًا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيساهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق