دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملیة الدیمقراطیة قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
«تيته» تؤكد أهمية إشراك الجميع في العملية السياسية الليبية
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، يوم الجمعة في حوار مفتوح عبر تطبيق “زوم” مع 239 مشاركاً ليبياً، ناقشت فيه قضايا متعددة منها خيارات إجراء الانتخابات وآليات مساءلة المعرقلين، إلى جانب تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية.
ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي الثاني خلال الشهر الماضي، ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل مع الجمهور حول مستجدات العملية السياسية. ومنذ مايو الماضي، أجرت البعثة مشاورات مباشرة مع نحو 1000 شخص وشارك 1250 آخرون عبر الإنترنت، شملت لقاءات مع قادة مجتمعيين ومكونات متنوعة.
وأشارت تيتيه إلى أهمية دور كل فرد في إنجاح العملية السياسية، داعية الليبيين للمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني الذي تطرحه البعثة، والعمل مع الجهات المعنية لمساءلة القادة عن تنفيذ خارطة الطريق السياسية. وأضافت أن الديمقراطية والشمولية عملية مستمرة تتطلب جهداً جماعياً.
وخلال الحوار، عبّر بعض المشاركين عن شكوكهم في المسارات السابقة للانتخابات، مؤيدين إنشاء جمعية تأسيسية عبر منتدى وطني لتعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، فيما دعا آخرون لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع اعتماد نهج “الدستور أولاً”. كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الجماعات المسلحة والوضع الأمني على إمكانية إجراء الانتخابات.
وردت الممثلة الخاصة على تساؤلات بشأن فرض عقوبات على المعرقلين، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن تفاصيل تشكيلها ستكون جزءاً من المفاوضات حول خارطة الطريق.
وأكدت تيتيه أن الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات هو السبيل لتغيير المؤسسات، مشددة على ضرورة ضمان إجراء انتخابات آمنة رغم وجود أطراف قد تعطل العملية لحماية مصالحها.
كما استعرضت مقترحات اللجنة الاستشارية لوضع إطار قانوني واضح لتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح، يتضمن أحكاماً بشأن العقوبات والقضايا الأمنية.
وعبرت بعض النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة عن تحديات المشاركة السياسية، حيث تحدثت مشاركة عن تعرضها لتهديدات وضغوط خلال ترشحها في الانتخابات البلدية، فأكدت تيتيه دعمها وتشجيعها لمشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار، معتبرة أن مشاركة النساء ليست منافسة بل إسهاماً أساسياً.
واختتمت الممثلة الخاصة بالتأكيد على أن البعثة تعمل على تمثيل مصالح كافة شرائح المجتمع في المفاوضات السياسية، مع احترام خصوصية المشاركين.
آخر تحديث: 2 أغسطس 2025 - 15:51
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري