تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل: منها حظر الحرق وفصل إلزامي.. 8 ضوابط لإدارة النفايات الزراعية
طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“، مسودة الضوابط والأدلة الفنية المتعلقة بفصل النفايات الزراعية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة محورية تهدف إلى إرساء إطار تنظيمي شامل ومحكم لهذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي المركز لتحديد الحد الأدنى من الاشتراطات والمعايير الفنية التي يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، بما ينسجم مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.معايير فرز النفايات الزراعيةوأوضح المركز أن هذه الأدلة والضوابط تمثل أداة إرشادية أساسية موجهة لجميع المعنيين، من منتجين ومقدمي خدمات ومستثمرين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف هذه المنظومة إلى استكمال البنية التشريعية القائمة في المملكة، عبر تقديم شرح مفصل للأنظمة والمعايير الواجب اتباعها، لضمان تطبيق عمليات فرز وفصل النفايات الزراعية بكفاءة وفعالية عالية.
أخبار متعلقة "المساحة الجيولوجية".. ورشة افتراضية لآلية الحصول على البيانات الجيولوجية الوطنيةاستمرار جهود تعزيز جودة الحياة ودعم الخدمات في محافظة النعيريةوتستند هذه التشريعات المقترحة إلى منظومة قانونية متكاملة تبدأ من نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتتوافق مع الأنظمة المحلية الأخرى ذات الصلة، كما تتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان الالتزام الشامل بمبادئ الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.
ويشكل نظام إدارة النفايات الركيزة الأساسية لهذا الإطار، حيث تحدد مواده المحورية أولويات التعامل مع النفايات، بدءًا من التدوير والاسترداد وصولًا إلى التخلص الآمن.
كما يؤكد النظام على ضرورة إصدار ضوابط واضحة لمقدمي الخدمات والمنتجين، ويُلزم منتجي النفايات بفرز المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير مباشرة من المصدر.طرق الفصل وحماية البيئةوجاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتفصّل آليات الفصل، حيث ألزمت المنتجين بوضع النفايات في حاويات مخصصة، مع ضمان استمرارية عملية الفصل في جميع مراحل سلسلة القيمة.
كما حظرت اللائحة بشكل قاطع مزج النفايات الخطرة مع غير الخطرة، ووضعت اشتراطات دقيقة للحالات الاستثنائية، بالإضافة إلى تحديد تصنيفات المخالفات والغرامات المترتبة عليها لضمان الامتثال.
ويعزز نظام البيئة هذا التوجه من خلال تأكيده على حماية الموارد الطبيعية ومنع أي ممارسات قد تضر بالغطاء النباتي، مثل ترك أو حرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
ويتكامل ذلك مع نظام الزراعة الذي ينظم طرق المعالجة والتخلص الآمن، ويُلزم الجهات بالامتثال للشروط البيئية، ويشجع على إعادة استخدام المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة.تحسين معدلات التدويروتكتمل هذه المنظومة بالأدلة الفنية المتخصصة، مثل تلك المتعلقة بإدارة نفايات المسالخ التي تغطي جميع المراحل من التصنيف إلى التخلص النهائي، والممارسات الزراعية الجيدة السعودية التي تقدم إرشادات عملية للزراعة المستدامة.
وتدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات هذه الجهود بتحديد أهداف طموحة لتحسين معدلات التدوير وتقليل كميات النفايات المرسلة إلى المرادم.
وعلى الصعيد الدولي، حرصت المملكة على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقيات ومعايير عالمية مرموقة، منها الدستور الغذائي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معايير الآيزو الخاصة بالصحة والسلامة المهنية «ISO 45001» ونظم الإدارة البيئية «ISO 14001»، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات