خطة النواب لـ صدى البلد: قرارات ترامب الجمركية تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل طابعًا سياسيًا يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذه السياسة، سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، حيث تواجه السلع المستوردة رسومًا مرتفعة، ما يقلل الاستهلاك ويؤثر على الإنتاج والمصانع، متسببًا في تباطؤ اقتصادي وانكماش.
وأوضح عضو خطة البرلمان، أن هذه القرارات سيكون لها آثار سلبية، أبرزها ارتفاع الأسعار في أمريكا وتباطؤ اقتصادي في أوروبا، في حين أن الصين قد تستفيد من هذه السياسة نظرًا لقدرتها على الإنتاج بتكاليف منخفضة وبكميات كبيرة، ما يجعلها بديلًا مناسبًا.
لا انعكاسات مباشرة على مصرأما عن تأثير هذه القرارات على الدول النامية، ومن بينها مصر، أكد بدراوي أنه لا يمكن الحديث عن انعكاسات مباشرة في الوقت الحالي، حيث تتركز التأثيرات على الدول المصدرة إلى أمريكا، متوقعا أن تظهر تداعيات هذه السياسات على المدى القريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية الأمريكية امريكا مجلس النواب ترامب المزيد
إقرأ أيضاً:
سامر فراج: صناع القرار منصة جادة لرسم مستقبل الاستثمار وسط تحولات الاقتصاد العالمي
انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "صناع القرار"، تحت رعاية وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمصرفيين، ورؤساء الشركات، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء والأكاديميين والإعلاميين. ويأتي المؤتمر هذا العام في ظل تحديات دولية وإقليمية متزايدة تتطلب صياغة رؤى جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس سامر فراج، رئيس مؤتمر "صناع القرار" والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية والتجارية بين القوى الكبرى، وهو ما يتطلب من صُنّاع القرار والاقتصاديين في مصر إعادة التفكير في آليات التعامل مع هذه المتغيرات، بما يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والتطور.
وقال المهندس سامر: “نحن هنا لا لنرصد التحديات فقط، بل لوضع رؤية جديدة لمنظومة استثمارية محفزة، قائمة على الجودة والتكامل. المطلوب أن نصوغ نموذجاً يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال تطوير خطاب تسويقي حديث، يبرز الفرص الحقيقية المتاحة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية ومالية جاذبة.”
وأضاف: “الاستثمار لم يعد قائماً فقط على الحوافز التقليدية، بل يعتمد اليوم على بناء صورة ذهنية إيجابية، وتجارب موثوقة. لذا من الضروري أن نتبنى خطاباً جديداً يقوم على جودة حقيقية، وشراكات فاعلة، تنقل قصة نجاح الاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية.”
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة حوار شاملة تجمع أطراف المنظومة الاقتصادية، في وقت يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي، من أجل صياغة خارطة طريق واضحة تدعم الاستثمارات، وتُحقق النمو المستدام، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.
ويناقش المؤتمر، في دورته السادسة، مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، في مقدمتها تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، فرص تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مستقبل التعاون الدولي، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والاستثمارية.
كما يسلط المؤتمر الضوء على القضايا المتعلقة بالتوترات التجارية بين القوى العالمية، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب بحث آليات توطين الاستثمارات الأجنبية، وسبل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر. كذلك يناقش المؤتمر واقع قطاع التأمين، آليات التعامل مع أزمة الأموال الساخنة، وأثر السياسات الجمركية والتجارية على المناخ الاستثماري.