يوم اليتيم و استراتيجية التكافل المجتمعي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
مع مطلع شهر إبريل من كل عام نحتفل جميعا بيوم اليتيم، وهو مناسبة تدعو كافة أفراد وفئات المجتمع إلى الإلتفاف حول اليتيم ومحاولة التعبير بالحب والود تجاههم، خاصة أن تلك المناسبة تأتي مع قدوم عيد الفطر وبالتالي تصبح المناسبة أكثر فعالية وأهمية في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأبناء في كافة ربوع الدولة المصرية.
ولاشك أن يوم اليتيم ليس مناسبة عابرة يتم الإحتفاء به على المستوى الإعلامي فقط، بل هو مناسبة مجتمعية بالأساس تستدعي تكاتف كافة الأسر والعائلات للإهتمام باليتيم في كافة المحافظات والمدن والقرى من خلال السعى نحو بناء استراتيجية مجتمعية تكاملية وتكافلية في سبيل إسعاد اليتيم على مدار العام كله، وليس لمدة يوم واحد فقط.
وتطبيقا لتلك الخطة التنموية التفاعلية، فإن الأمر يتطلب التعاون بين مكونات المجتمع الثلاث القطاع الحكومي ممثلا في أجهزة الدولة ومؤسساتها سواء وزارة التضامن الإجتماعي وكذلك وزارة الشباب، إلى جانب كافة القطاعات الحكومية ذات الصلة، وكذلك القطاع الخاص ممثلا في المسئولية الإجتماعية للشركات والتي تستدعي دورا متعاظما للقطاع الخاص للمشاركة في تلك الإستراتيجية المتواصلة طوال العام لإسعاد اليتيم.
أما المكون الثالث فهو المجتمع المدني بكافة أطيافه، سواء الجمعيات الأهلية المعنية بالطفل وكذلك المؤسسات المجتمعية التي تهدف إلى تنمية المجتمع عبر تقوية الأواصر والروابط وصولا لكافة قطاع المجتمع المصري.
وهنا تتحقق التنمية التفاعلية من خلال العمل على تدشين قاعدة بيانات موسعة تشمل حصر كافة الأبناء الأيتام في كافة ربوع الدولة وتحديد أوضاعهم الإقتصادية والمجتمعية، وبعدها تبدأ الخطوة التطبيقية من خلال مشروعات متكاملة لمساعدة اليتيم سواء عبر مراحل الدراسة المختلفة، وكذلك تقديم أوجه الرعاية الصحية والمعيشية سواء الغذاء أو الدعم بمختلف أشكاله.
وفي السياق ذاته تبدو الحاجة ماسة للتعاون في مجال إعداد وتأهيل الأيتام من خلال الإهتمام بالجانب الرياضي والشبابي ممثلا في وزارة الشباب لإدماجمهم في المجتمع عبر ممارسة رياضات مختلفة في كافة الاندية ومراكز الشباب وتقديم المساندة لهم ماديا وتحفيزيا وذلك لإعدادهم وتنمية تلك المهارات الرياضية الخاصة بهم، وكذلك العمل على الجانب الإعلامي من خلال تكثيف الدعوات للمساندة والدعم مع تحفيز القطاع الخاص لتدريب الأبناء على الحرف والأعمال التقنية الحديثة داخل كافة المصانع والشركات المنتشرة في ربوع مصر سواء في الوجه البحري أو أبناء الصعيد وصولا لكافة حدود الدولة المصرية.
جملة القول، إن الإهتمام بيوم اليتيم ليس مجرد احتفالية شكلية رمزية يتم خلالها زيارة بعض مؤسسات الرعاية الإجتماعية وتقديم هدايا للأيتام ويعود الوضع كما كان بعد انتهاء اليوم، بل هو خطة تكاملية طوال العام من خلال ما تم تحديده بالتشارك بين كافة مكونات الدولة وصولا للدعم المتواصل للأبناء الأيتام ودمجهم فعليا في كافة أنشطة المجتمع، ويكون يوم اليتيم هو رصد لما تم انجازه على مدار العام من خطط تنموية للتشارك مع أبنائنا في بناء مستقبل الدولة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: یوم الیتیم من خلال فی کافة
إقرأ أيضاً:
مدبولى: تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، متوجها بالشكر الجزيل لغرفة التجارة الأمريكية، في مصر والولايات المتحدة الامريكية على تنظيم هذا اللقاء المهم.
كما خص الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب "سوزان كلارك"، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري؛ وذلك بفضل ما يبذلانه من جهود حثيثة في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين.
ورحب رئيس الوزراء بجميع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث يواصل العديد من شركاتهم العمل بنجاح داخل السوق المصرية.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة.
وأضاف رئيس الوزراء: أثبتت مصر في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة.
واستكمل مدبولى في السياق نفسه قائلا: يعكس المنتدى المنعقد اليوم مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة.
وأضاف الدكتور مدبولي: في موازاة ذلك، تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs) ) في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية، موضحا في الوقت نفسه أنه تم كذلك إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة - صادرة عن مجلس الوزراء - للمستثمر أن يباشر تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية.
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، فأوضح أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة، كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة.
وأكد أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي غضون حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء : في موازاة ذلك، تبنَّت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث؛ حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن "استراتيجية مصر الرقمية" تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث إنه تحول يمهِّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة.