الكيحل يؤكد في منتدى غرناطة على أهمية التعاون البرلماني لمواجهة تحديات البحر الأبيض المتوسط
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
زنقة20| متابعة
قدم البرلماني المغربي عبد القادر الكيحل، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، مداخلة تناولت التحديات الراهنة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على أهمية التعاون البرلماني المشترك لمعالجة هذه التحديات، وذلك في إطار فعاليات منتدى “مستقبل البحر الأبيض المتوسط”، المنعقد في مدينة غرناطة الإسبانية بين 2 و4 أبريل 2025.
وأبرز الكيحل أن سنة 2010 كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ التعاون بين برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، من خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك، ما أسهم في تقوية الروابط بين المنظمتين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار الكيحل إلى أن استئناف البرلمان الإسباني، العضو المؤسس للجمعية البرلمانية، لمشاركته في الجمعية العامة الأخيرة، يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، شدد الكيحل على دور الجمعية البرلمانية في مناقشة تقارير الأمم المتحدة حول الميثاق العالمي للهجرة، داعيًا إلى تبني سياسات هجرة آمنة ومنظمة، كما نوه بالحملة التي تقوم بها الجمعية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البرلمانيين في المنطقة لضمان تقديم الدعم الكافي لضحايا هذه الجرائم.
وأكد الكيحل على التزام الجمعية البرلمانية بالعمل مع الدول الأعضاء لدعم ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط، والعمل على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة.
ويُذكر أن المنتدى يتناول عددًا من القضايا الحيوية في المنطقة، بما في ذلك الهجرة، التغير المناخي، والمساواة بين الجنسين، ويستمر حتى 4 أبريل 2025.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البحر الأبیض المتوسط الجمعیة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية العمل على توفير بيئة أمنة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/ زكريا حسان
عُقدت اليوم، بصنعاء، ورشة العمل التشاورية لإثراء الآلية التنفيذية لسبل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، وقيادات في السلطة المحلية وخبراء في مجالات التخطيط الحضري والهندسة في أمانة العاصمة.
وفي الورشة التي نُظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بالتعاون من منظمة اليونيسف، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد باجعالة بالجهود المبذولة لتحسين حياة ذوي الإعاقة كوننها تمثل اللبنات الأولى لتحقيق نتائج ملموسة على أرص الواقع.، داعيًا إلى العمل الدؤوب لتوفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
من جهتهم، اعتبر وكلاء وزارات النقل والأشغال العامة، قاسم عاطف، والشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، وأمانة العاصمة لقطاع الشؤون الاجتماعية، حمود النقيب، أن الورشة تُعدّ مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، مؤكدين ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، في ظل المسؤولية الكبيرة تجاه هذه الشريحة المجتمعية المتأثرة بالعدوان والحصار.
بدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة، مشيرًا إلى ضرورة استشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، خصوصًا وأن نسبتهم تصل إلى نحو 15 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
من جانبه أوضح عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق الرصد والمتابعة لتتفيذ الأستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة تهدف للمساهمة في تعزيز سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الأشغال العامة والنقل وتطوير السياسات والتصاميم لضمان بيئة آمنة وعادلة تمكن ذوي الاعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامه
وأكد الصلوي أهمية رفع الوعي لدى صانعي القرار في كافة القطاعات المعنية وتفعيل دور الشراكة والتنسيق بين صندوق المعاقين والجهات الحكومية والخاصة وومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة وشاملة
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية، لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية.
ودعت الى تخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين.
كما أكدت الورشة على أهمية الإعلام والتوعية المجتمعية للتعريف بأهداف الاستراتيجية وأدوار الجهات المعنية، وشمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وليس فقط الإعاقات الحركية.
وشددت على ضرورة تفعيل القانون رقم (61) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت بتشكيل فريق متابعة مشترك من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، لضمان تنفيذ توصيات الورشة ورفع التقارير الدورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حضر الورشة نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من اعضاء فريق الرصد بالمكاتب والهيئات الحكومية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل