خبير علاقات دولية: غزة تكشف تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المخزي تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية، إنّ العمليات العسكرية ليست مجرد رد فعل على ما تصفه إسرائيل بتهديدات أمنية، بل جزء من مخطط طويل الأمد لتحويل غزة إلى مكان غير قابل للعيش، مشددًا على أنّ غزة تكشف تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المخزي تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي لهذا التصعيد هو الضغط على الفلسطينيين لدفعهم نحو التهجير القسري، إما عبر الموت بسبب القصف والمجازر أو عبر الجوع والمرض بسبب الحصار الإسرائيلي.
وأضاف أحمد، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التصعيد الإسرائيلي، الذي يظهر كجزء من حرب على حماس وحملات لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، لا يهدف في الواقع إلى تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تنجح في إعادة الرهائن من خلال القوة العسكرية خلال الـ15 شهرًا الماضية من العدوان، رغم قتل أكثر من 70,000 شهيد فلسطيني، مما يعني أن الضغوط العسكرية لن تكون فعّالة.
وتابع، أن إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعتبر أن هذه الفترة فرصة تاريخية لتغيير الخريطة الجغرافية والديموغرافية لقطاع غزة، سواء من خلال عمليات التهجير القسري أو احتلال أجزاء من القطاع، ويتبنى نتنياهو استراتيجية إعادة تشكيل غزة باستخدام الضغط العسكري، تحت شعار تحرير الرهائن والأسرى، ورغم أن هذا التصعيد يحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية التي تساند إسرائيل.
وذكر أنّ الضغوط الدولية، بما في ذلك من أوروبا، لا تتعدى الإدانة اللفظية، وهو ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في عملياتها العسكرية، موضحًا أن الغرب، خاصة الولايات المتحدة، تسهم في إضعاف النظام الدولي لحقوق الإنسان من خلال دعم إسرائيل، ما يسهم في إدامة الوضع المأساوي في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعادة الأسرى أسرى الإسرائيليين التصعيد الإسرائيلي التهجير القسري الضغط العسكري القضية الفلسطينية القوة العسكرية المجتمع الدولي الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو حماس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمليات التهجير
إقرأ أيضاً:
أزمة الجوع في السودان تصل ذروتها.. هل ينقذ المجتمع الدولي الوضع؟
في ظل أزمات متلاحقة وانهيار مستمر، يواجه أكثر من ثلثي سكان السودان صعوبة بالغة في تأمين وجباتهم اليومية، حيث يعيش هؤلاء على دخل يقل عن دولارين ونصف الدولار يوميًا، وفق بيانات البنك الدولي، وهو مبلغ بالكاد يكفي لتوفير وجبة واحدة تفتقر إلى اللحوم ومصادر البروتين الأساسية.
وتسببت الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بنسبة 188% خلال عام 2024، مع بقاء الأجور عند مستويات متدنية، لا تتجاوز في كثير من الحالات 60 دولارًا شهريًا للمعلمين والعمال، في تفاقم الأزمة المعيشية التي تعصف بالمجتمعات السودانية. في ظل هذا الواقع المأساوي، تنمو دائرة الجوع وتتسع بشكل غير مسبوق.
هذا ومنذ أكثر من عامين، يدور قتال مستمر في السودان أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية، وترك مجتمعات كاملة بدون خدمات أساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء، ما أدى إلى فشل متكرر في المواسم الزراعية خصوصًا في ولاية الشمالية، حيث انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة عطّلت الإنتاج الزراعي وحالت دون تأمين الغذاء اللازم للأسر.
أما في العاصمة الخرطوم، فقد شكلت مناطق شمال السودان ملاذًا لملايين النازحين الفارين من مناطق القتال في العاصمة ومناطق أخرى، مما زاد الضغط على الموارد المحلية المحدودة. رغم تحسن نسبي في بعض المناطق، إلا أن غالبية النازحين يترددون في العودة إلى منازلهم بسبب تردي الأوضاع الأمنية والخدمية، كما تؤكد نعيمة حسين، التي تعيل ستة أطفال، وتواجه صعوبة في تأمين الغذاء والمياه النظيفة وسط غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء المستمر.
المنظمات الدولية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حذرت مرارًا من أن السودان يقترب من “نقطة الانهيار” مع وصول العديد من المجتمعات إلى مرحلة غير قادرة على دعم الأسر النازحة، ما يزيد من خطر المجاعة في مناطق جنوب الخرطوم وغيرها. المسؤول في البرنامج، لوران بوكيرا، دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم المالي العاجل، محذرًا من أن نقص التمويل قد دفع بالبرنامج إلى تقليص المساعدات الغذائية الحيوية التي تشمل الحصص الغذائية والزيت والبقوليات في الولايات المتضررة، مما يجعل المكملات الغذائية التي تنقذ حياة الأطفال والحوامل والمرضعات بعيدة المنال.
وعلى الرغم من تصنيف السودان كأكثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا على قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للطوارئ لعام 2025، إلا أن الاستجابة الدولية تبقى غير كافية، مع نقص في التمويل يصل إلى أكثر من 85% من المطلوب لتغطية خطة الأمم المتحدة للمساعدات، مما يعرض حياة ملايين السودانيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار النزاع وغياب الخدمات الأساسية.