الإعتداء على الأساتذة يعيد “مذكرة البستنة” إلى الواجهة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بات استفحال العنف المدرسي ظاهرة مقلقة خاصة مع الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية والإدارية، مما يهدد هيبة المدرسة ودورها التربوي.
في هذا الصدد ، أعادت هذه الأفعال المرفوضة الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و يرى الكثير من أطر التعليم ، أن تزايد العنف في الوسط المدرسي ينبه إلى تحول عميق في المجتمع ثقافيا و سلوكيا و نفسيا.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة الإستئناف تؤيد حبس المتورطين في الإعتداء على قائد تمارة
زنقة 20 | علي التومي
أيدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتورطين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”صفع قائد الدائرة الحضرية السابعة بمدينة تمارة”.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ في حق المتهمة الرئيسية شيماء لمدة سنتين، وسنة واحدة في حق زوجها، بينما حُكم على شقيق الزوج ومتهم رابع بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما.
وتعود وقائع القضية إلى حادثة إعتداء جسدي تعرض لها قائد الدائرة الحضرية السابعة خلال مزاولته لمهامه، ما أثار ردود فعل واسعة، خاصة في أوساط الرأي العام.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بتعويض قدره 7 آلاف درهم لفائدة القائد المعتدى عليه، في حين كانت وزارة الداخلية قد التمست درهماً رمزياً كتعويض معنوي.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد على تشديد القضاء في مواجهة الإعتداءات التي تستهدف رجال السلطة أثناء تأدية مهامهم
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة