محكمة الإستئناف تؤيد حبس المتورطين في الإعتداء على قائد تمارة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أيدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتورطين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”صفع قائد الدائرة الحضرية السابعة بمدينة تمارة”.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ في حق المتهمة الرئيسية شيماء لمدة سنتين، وسنة واحدة في حق زوجها، بينما حُكم على شقيق الزوج ومتهم رابع بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما.
وتعود وقائع القضية إلى حادثة إعتداء جسدي تعرض لها قائد الدائرة الحضرية السابعة خلال مزاولته لمهامه، ما أثار ردود فعل واسعة، خاصة في أوساط الرأي العام.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بتعويض قدره 7 آلاف درهم لفائدة القائد المعتدى عليه، في حين كانت وزارة الداخلية قد التمست درهماً رمزياً كتعويض معنوي.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد على تشديد القضاء في مواجهة الإعتداءات التي تستهدف رجال السلطة أثناء تأدية مهامهم
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"صدى" تدين احتجاز الصحفي الحميدي في مأرب وتطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين
أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي والمصور عبدالرحمن الحميدي في محافظة مأرب، والتي شملت احتجازًا تعسفيًا وإكراهًا على توقيع تعهدات تنتهك حرية الصحافة وحق المجتمع في الحصول على المعلومة.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 26 مايو 2025م، إنها تابعت بقلق بالغ ما تعرض له الحميدي من قبل الأجهزة الأمنية خلال يومي السبت والأحد (24 و25 مايو)، حيث تم احتجازه من قِبل المنطقة الأمنية الثالثة لمدة تقارب تسع ساعات، أُجبر خلالها على حذف منشور من حسابه على موقع فيسبوك كان يتضمن معلومات موثقة عن اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وكان الحميدي قد طالب بإنصاف الضحية.
وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن الصحفي في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، قبل أن يتم استدعاؤه مجددًا صباح الأحد ليُفاجأ بمثوله أمام اجتماع أمني موسع، أُجبر خلاله تحت التهديد على توقيع تعهد يقضي بعدم نشر أي قضية أو واقعة في المحافظة دون الرجوع المسبق إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما اعتبرته "صدى" تعهدًا غير قانوني يشكل قيدًا صارخًا على حرية النشر.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للمادة (47) من الدستور اليمني، ولقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م، مشددة على أن منشور الحميدي يندرج ضمن العمل الصحفي المهني ولا يحمل أي مخالفة قانونية.
وطالبت المنظمة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف في القضية، ومحاسبة المتورطين، ورد الاعتبار للصحفي الحميدي، وإلغاء التعهد القسري الموقع تحت الإكراه.
كما أعربت "صدى" عن استعدادها لتقديم الدعم القانوني الكامل للصحفي الحميدي عبر مشروع "ضمان" المعني بحماية الصحفيين في اليمن، محذّرة من أي إجراءات انتقامية أو تضييق على حرية العمل الصحفي في المحافظة.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن مؤشر حرية الصحافة في اليمن يشهد تدهورًا مقلقًا خلال مايو الجاري، داعية إلى حماية البيئة الآمنة للعمل الصحفي ومواجهة كل أشكال القمع والتقييد والانتهاك التي تهدد الحريات الأساسية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين