مفاجأة قضائية في الكويت: صدور حكم قضائي بحق وزير الدفاع والداخلية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
في تطور مفاجئ لقضية هزت الرأي العام الكويتي، قررت محكمة التمييز وقف تنفيذ حكم السجن الصادر بحق وزير الدفاع والداخلية السابق، الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، والذي أُدين في وقت سابق باختلاس ما يقارب 10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) من أموال الدولة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير حكماً بسجنه 14 عاماً، وتجريده من مناصبه العامة، مع إلزامه برد المبالغ المختلسة وتغريمه ضعفها تقريباً، في واحدة من أقسى الأحكام التي طالت أحد أفراد الأسرة الحاكمة.
وتضمنت العقوبات أيضاً مصادرة أصول فاخرة، من بينها سيارات باهظة الثمن.
وتعود جذور القضية إلى فترة تولي الخالد مناصب وزارية رفيعة بين عامي 2022 و2024، حيث وجهت له اتهامات بإساءة استخدام السلطة، والتلاعب بميزانيات وزارتي الدفاع والداخلية.
لكن محكمة التمييز، في قرارها الصادر الاثنين، أوقفت تنفيذ العقوبة مؤقتاً، ومنعته من السفر حتى يتم البت النهائي في الطعن المقدم من فريق الدفاع، وحددت جلسة 23 يونيو المقبل موعداً لاستكمال النظر.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات والمحاكمات التي طالت شخصيات نافذة في الكويت خلال الأعوام الأخيرة، في إطار ما تصفه السلطات بمساعٍ لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وصول سفاح الإسكندرية الي محكمة الجنايات تمهيداً لمحاكمته و في أولي جلسات القضية
وصل منذ قليل المتهم نصر الدين إسماعيل، المعروف إعلامياً بلقب سفاح الإسكندرية، إلى محكمة الجنايات تمهيداً لبدء محاكمته في أولى جلساتها، بحضور هيئة الدفاع عنه.
والجدير بالذكر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، تشهد أولى جلسات محاكمة المتهم نصر الدين، المعروف إعلاميًا بلقب 'سفاح المعمورة'. يأتي ذلك في سياق الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم القتل العمد، والخطف باستخدام التحايل والإكراه، والسرقة.
قررت النيابة العامة إحالة المتهم، الذي يبلغ من العمر 52 عامًا ويعمل محاميًا، إلى محكمة الجنايات بعد أن تم احتجازه احتياطيًا. ويواجه عدة اتهامات تتعلق بارتكابه جريمتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف باستخدام وسائل التحايل والإكراه بهدف تسهيل ارتكاب جرائم سرقة. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم المتهم بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.
أظهرت تحقيقات النيابة العامة، التي استندت إلى اعترافات المتهم والتحريات التي أجراها جهاز البحث الجنائي، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي، قيام المتهم بخطف موكله الأول من خلال التحايل والإكراه، ثم قتله باستخدام سكين، بغرض الاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومنقولات، وذلك نتيجة لمروره بضائقة مالية.
كشفت التحقيقات عن قيامه بخنق زوجته حتى الموت، خوفًا من أن تنكشف أفعاله، وذلك بعد مواجهاتها المتكررة له بشكوكها حول سلوكه. بالإضافة إلى ذلك، قام باختطاف موكلته الثالثة بنفس الطريقة نتيجة خلافات مهنية بينهما، وقام بقتلها عمدًا باستخدام سكين، بدافع سرقة متعلقاتها الشخصية.
وأثبتت معاينة النيابة العامة أن المتهم قام بدفن جثمان الضحية الأولى داخل غرفة بأحد المساكن التي كان قد استأجرها، بينما أخفى جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة في مسكن آخر استأجره خصيصا لهذا الغرض.