منتدى السياسات السودانية مظلة فكرية ووجدانية تجمع تحتها مجموعة من المفكرين والدارسين والباحثين والنشطاء المهتمين بالشأن السوداني من الذين يرغبون في الخروج بالوطن من حالة الجمود التي تلحق الشلل بأطرافه، وتعيق إنسانه من الوصول إلى إنهاء الحروب، والقضاء على مسبباتها، لضمان قيام سلام عادل ومستدام. ويطمح منتدى السياسات السودانية (SPF) Sudan Policy Forum في إتاحة الفرصة للوطن وأهله للمضي قدما بوعي وجسارة للانعتاق من قبضة الاستقطاب الخانق الذي يسود المشهد السياسي والاجتماعي.
ولكي يعبر عن نفسه بطريقة شاملة ومتماسكة سيحرص المنتدى على إضفاء الطابع المؤسسي في سعيه لتقديم رؤية استراتيجية متميزة، وسيعمل على أن تخضع عضويته قراراتها وتوصياتها في القضايا المتعلقة بالحكم للتبصر والدراسة للحيلولة دون التلاعب بقضايا المواطنين، والحرص على حمايتهم من التغول العسكري والطائفي والعرقي بجميع أشكاله ومختلف أطيافه. كما سيحرص المنتدى على أن تضم صفوفه خبراء من الجنسين يتمتعون بالقدرة على التعامل معقضايا معقدة وملحة مثل العدالة الانتقالية، والفيدرالية، والتنمية الريفية، والرعاية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وما إلى ذلك من القضايا الحيوية. كما سيولي اهتماما خاصا لاجتذاب أولئك الذين يؤكدون على قيم السلام والعدالة والمساواة،والجادين في السعي إلى تأسيس ديمقراطية راسخة.
والأمل معقود على أن يساعد تأسيس المنتدى على طرح السياسات التي تقنع الشعب السوداني بجدواها وبالتالي تبنيها لتحقيق تقدم يحرج البلاد من حال الجمود السياسي المترتب عن الخمول الفكري. وسيتم ذلك عبر توفير الرؤى الملهمة وتقديم القيادات القادرة على الانتقال بالسودان إلى رحاب المستقبل. وسيعمل المنتدى من خلال تنظيم حلقات دراسية في مجال صنع السياسات والقضايا المتعلقة بالحوكمة، المساهمة في إشراك المواطنين، داخليا وفي دول الشتات على حد سواء، بطريقة مبدئية وموضوعية. ومن بعدها سيعمل على تعبئة الأغلبية الصامتة، وكذلك إطلاق العنان لإمكانات الشبابالذين يمثلون ما يقارب 70٪ من السودانيين.
ومن منطلق قناعة المنتدى بضرورة إعادة تشكيل الخطوط الاجتماعية الحالية وتعيين القدرات السياسية والاستحقاقات التاريخية، كأسلوب أساسي لرسم دوائر النفوذ والتأثير، سينادي المنتدى بالنظر إليها كأليات لا يمكن تجاهلها لصنع السلام، يمكن للمنتدى أن يبدأ تدريجيا في بناء نوى التغيير في المناطق المختلفة.
ويدرك القائمون على أمر المنتدى التحولات التي تنتظم المجال العام باعتباره مجالا للتعبير عن هموم واهتمامات المجتمع. كما أنهم على علم بتحوله من مجال يرتكز بشكل صارم على المؤسسات المؤطرة، إلى فضاء اتصال متعدد الوسائط يتشكل ويتمحور حول نظم إعلامية مرنة وخلاقة. ويشمل المجال، بالإضافة إلى الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة، مجموعة متنوعة من أنظمة الوسائط المتعددة والمتفاعلة. ولهذا فإن هنالك ضرورة لأن يوفر منتدى السياسات السودانية SPF المنصة التي يمكن للمجتمع المدني من خلالها التفاعل والانتقال بالنقاش السياسي إلى صدارة اهتمامات وسائط الاتصال الاجتماعي. ووضعا في الإعتبار أن الجماعات الجادة فشلت في استقطاب وتوظيف قوى الرأي العام من خلال شبكاتها، إما بسبب نقص في الإبداع أو ضمور في الرغبة، مما تسبب في إلحاق الضرر بقدرة المجتمع المدني عامة، وبخاصة مجتمعات الفكر والثقافة والبحث على النهوض بمسئوليات تعزيز المعرفة،وترسيخ واجبات الدعم، وتقديم المشورة في وضع استراتيجيات تنمية وطنية شاملة ومستدامة.
وبصفته وكالة ذات تراث مؤسسي وثقافي غني، فإن المجتمع المدني السوداني قادر على تجديد روحه من خلال وضع سياسات تسترشد برأي المواطنين وتقودهم في ذات الوقت فيما يتعلق بقضايا التعليم والثقافة والصحة والبيئة والتنمية والمساواة، ما إلى ذلك. وبالتالي فإن المنتدى مطالب بالمساهمة في دفع مسيرة السلام والتكامل الإقليمي، والسعي لتعويض أي تأثير سلبي قد أفرزته الطغم الحاكمة التي فرضت نقسها على السودان والسودانيين كمجتمع ودولة. ولأجل المساهمة في تحقيق نظام إقليمي وعالمي مستدام من خلال بذل الجهود لتأسيس نظام حكم توافقي في السودان، سيسعى المنتدى إلى تفعيل الحوار بين مختلف المجتمعات والإثنيات، وتوظيف الوعي والإدراك، وترشيد تبادلية الاحترام بين الجماعات والاعتراف بثقافاتها.
ستكون من ضمن مشاغل هذا المشروع تفعيل وتأطير التدخلات المطلوبة لتحقيق الغايات الوطنية بمل في ذلك البحث والفحص والتدريب وتنظيم الحملات واستشراف الرؤى والإحتفاء بالتحقيق والإنجاز. وستساعد هذه المكونات مجتمعةوكلاء المجتمع المدني على فهم المسئوليات، واستجلاء الواجبات، واستيعاب التبعات، ومتابعة الآثار العملية المهمة لمعطيات الحوكمة ومتطلبات الديمقراطية بدلا عن الإكتفاء بمحاولة رصد قائمة متطلبات "الحكم الرشيد" بلا هدف قابل للتحقيق. ونتوقع أن تتسع مساحات المنتدى لتضم برامجه نطاقات سياسية فاعلة، وإسهامات فكرية قادرة على إلهام واستلهام طاقات المشاركين لتشمل دور وسائل الإعلام في الترشيد والتنوير. كما ستتناول مداولات المنتدى سبل ترقية العيش، وإدارة الطاقة والموارد، والتداخل البيئي، والإصلاح الدستوري، وقضايا المرأة والأسرة، والتنمية المؤسسية، وغير ذلك من مقومات إعادة بناء الأمة السودانية على أسس المواطنة.
وعند هذا المنعطف التاريخي لوطن مثخن بالجراح، وفي هذا السياق لأمة مثقلة بالألام، يطمح منتدى السياسات السودانية إلى تنشيط مكونات التعبئة للمجتمع المدني في السودان لكي يكون مؤهلا وقادرا على تجاوز الاختلافات العرقية والقبلية والمناطقية لصالح ضمان سلام دائم، وتنمية مستدامة، وتقدم متكامل، وتصالح لوطن مع نفسه ومع الآخرين. ولذلك ستبذل الجهود لأن يكون المنتدى إطارا جامعا بعيدا عن الانتقائية والحصرية. كما سنسعى لأن يكون بين عضوية المنتدى علماء بارزون، ونشطاء مجتهدون، وسياسيون حقيقيون، وقادة مجتمع مشهود لهم باستعدادهم للبذل والعطاء. كما أننا ندرك أن القائمين على أمر الشعب السوداني بحاجة إلى العودة إلى لوحة الرسم والتخطيط حتى يتمكنوا من وضع وتقديم توصيات تحدد معالم الطريق إلى الأمام. ويتضمن هذا إعمال الفكر، وشحذ الهمم، وتشجيع التفكير النقدي، وإتاحة إمكانية المساندة للشركاء الإقليميين والدوليين. ولهذا ستكون من ضمن واجبات المنتدى تيسير مقومات الاعتراف بالقواسم المشتركة عبر الحدود، وبالتالي تأمين فهم أفضل لدور المجتمع المدني داخليا وخارجيا. والأمل معقود على أن ينجح المنتدى فيفتح نافذة تطل الجماهير عبرها لرؤية الحياة بشكل مختلف.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمت، باءت محاولات بناء الأمة بالفشل. وكل المؤشرات تشير إلى أن غياب الرؤية، وضعف الإرادة، وسوء التخطيط ستحول الجهود الخجولة لترشيد الراهن المتعثر إلى إخفاق ذريع بالغ التكلفة وشديد التعقيد. وفي جميع مداخلاته سيتجنب المنتدى اللجوء إلى الخطاب الذي من شأنه إعاقة قدرات الجماعات السودانية المعنية بالسلام والحرية والعدالة والديمقراطية. وسيسعى المنتدى بفضل عضويته لأن ينأى بالجماعات الطامحة إلى الأفضل من الوقوع في فخاخ الديكتاتورية وحبائل العرقية التي إن تمكنت ستطيل أمد بؤس الجماهير. وفي هذا السياق سيولي المنتدى اهتماما خاصا بقضية دارفور معترضا على بعض الشعارات المستخدمة من كل المجموعات "الحداثية" و "التقليدية" بنية التخلص من الهويات القبلية والدينية، والتي قادت إلى مزيد من الترسيخ ونقلت تلك المجموعات، باستخدام مصطلحات العالم غوران هايدن، من نطاق "الاختيار الملزم" إلى دائرة "التبعية العمياء". مما أدى إلى تعزيز الانتماء الزنجي أو العربي الذي ساعد تجار الدعاوى العرقية، وقاد إلى زيادة استغلال الانقسامات، والمناداة بنموذج اقتصادي ليبرالي يجمع بين أشكال حكم غير ليبرالية والتركيز المفرط على الإصلاح المرتبط بالنمو، مما تسبب في إنتاج الفقر والبطالة وعدم المساواة.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمنتدى العمل على الحد من التشظي السياسي، وتطويق الجماعات التي تحدث الانقسامات، وتعزيز السلام من خلال الدعوة لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، وإقامة صلة قوية بين بناء الدولة وتمكين المرأة وضمان شاركتها الفاعلة والمؤثرة، وتنمية الطاقات الشبابية القادرة على إحداث التغيير، وإشراك الكوادر المؤهلة في إدارة شئون البلاد، والحد من الإنفاق الحكومي غير المقنن، وكبح جماح الفساد المستشري. كما أننا نرى أهمية أن يعمل المنتدى كحفاز لإحداث إصلاح أساسي عريض وعميقفي بنية الدولة السودانية لمواجهة المظالم التاريخية، والعمل على إزالة الغبن الاجتماعي. وستكون من بين الأهداف الوسيطة للمنتدى الحد من سلطة وسطوة الجماعات التي تسبب الانقسامات، ومناهضة استمرار الملكية غير العادلة للأراضي. وسينادي المنتدى بتطبيق نظام مناسب للتملك يهدف إلى تطبيق العدالة وتعزيز السلام. وسيسعى من خلال برامجه وأطروحاته إلى إعادة هيكلة البنيات الاقتصادية وتطويق ما تفرزه من اختلالات اجتماعية، والعمل على خلق الظروف المناسبة لبناء الأمة، وصياغة هويتها القومية الجامعة إلى جانب هوياتها الثقافية المتعددة وغير المتنافرة. غني عن القول أن هذا البيان لم يقصد منه الإحاطة بكل شيئ، ولكنه غيض من فيض لأجل فتح كوات تدخل منها أنوار التنوير والتغيير.
دكتور / الوليد آدم مادبو
خبير الحكمانية ومستشار التنمية الدولية
Www.hikmaniya.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجتمع المدنی من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
أمير حائل: منتدى الاستثمار يشكل منصة حيوية لتسويق الفرص وتعزيز ثقة المستثمرين
البلاد – حائل رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، انطلاق منتدى حائل للاستثمار 2025م، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار “كن جزءًا من المستقبل الواعد”، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ووكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمستثمرين، حيث يضم المنتدى (125) فرصة استثمارية، و(14) فرصة نوعية بقيمة إجمالية تزيد عن (34.2) مليار ريال دعمًا لقطاع الأعمال.
واستهل سموه فعاليات المنتدى بجولة على المعرض المصاحب، الذي يستعرض أبرز المشاريع والمبادرات الاستثمارية في المنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.
عقب ذلك انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس غرفة حائل هاني الخليفي الذي أوضح خلالها أن المنتدى يستهدف طرح الأفكار والتصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة المبنية على المزايا التنافسية والنسبية بمنطقة حائل، لافتًا النظر إلى أن المنتدى يلعب دورًا في ترسيخ مكانة حائل وجهة استثمارية جاذبة على خريطة المملكة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة التي تتمتع بعوامل جذب كبيرة.
ووصف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، مبينًا أن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية العديدة، تلا ذلك كلمة لرجل الأعمال عبدالله العثيم، تبع ذلك عرض مرئي بعنوان “كن جزءًا من المستقبل الواعد”.
وألقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة أوضح خلالها أن منطقة حائل بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية تُعد حاضنة فريدة للاستثمار، خاصةً في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجابًا على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل (7) مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من (10%)، مبينًا أن حائل شهدت تدشين أول وأضخم مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أسماك السالمون المرقط، الذي سيُسهم في تقليل واردات المملكة من هذه الأسماك بنسبة (50%)، إلى جانب تحقيق إجمالي مبيعات بأكثر من (5) مليارات ريال، خلال السنوات العشر المقبلة.
وكشف، عن توقيع أكبر استثمار لإنتاج اللحوم الحمراء في موقع واحد بحائل، وذلك تعزيزًا للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة، التي بلغت نسبته (61%) بنهاية عام 2024م، مشيرًا إلى أن المنطقة تحتضن اليوم أحد أكبر مشاريع إنتاج الدواجن، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية (130) ألف طن سنويًا، مبينًا أن المشروع توسّع مؤخرًا بأكثر من (4.5) مليارات ريال، وإجمالي تجاوز (11) مليار ريال، ليصبح المشروع الأضخم في إنتاج الدواجن محليًّا وإقليميًّا.
وأشار المهندس المشيطي، إلى مساهمة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” في تنمية الاقتصاد المحلي، وزيادة دخل صغار المزارعين، وتحسين معيشتهم، حيث قدّم البرنامج دعمًا بنحو (800) مليون ريال لصغار المزارعين في منطقة حائل، مضيفًا أن البرنامج بدأ في تنفيذ (3) مشاريع بالمنطقة بقيمة تتجاوز (40) مليون ريال؛ مما سيسهم في نمو الإنتاج الزراعي بالمنطقة، وتطوير الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية.
وأفاد أنه مؤخرًا وُضع حجر الأساس لتنفيذ (14) مشروعًا مائيًّا وبيئيًّا في منطقة حائل، بتكلفة إجمالية تجاوزت (1,2) مليار ريال، كما وُضِع حجر الأساس لـ(7) مشاريع لتنمية الغطاء النباتي، بقيمة تجاوزت (116) مليون ريال، وذلك في إطار جهود مبادرة السعودية الخضراء، لتنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير، مشيرًا إلى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة حاليًا في المنطقة، ومنها “برج الجوهرة” الذي سيُسهم في تعزيز الاستدامة المائية والتشغيلية، حيث يوفر خزنًا بنحو (13) ألف م٣ من المياه، إضافةً إلى استثمار مرافق البرج والمنطقة المحيطة به، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا على طرح أكثر من (40) موقعًا استثماريًّا في حائل، من بينها، متنزه الشنان ومتنزه النِعَيّ، إضافةً إلى مشاتل زراعية ومراكز للخدمات التسويقية.
عقب ذلك قُدّم عرضٌ مرئي عن أبرز الفرص الاستثمارية بالمنطقة، ثم ألقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح كلمةً تحدث خلالها عن دعم القيادة الحكيمة- أيدها الله- للاستثمار والمستثمرين والمستقبل الواعد للاستثمار في منطقة حائل، بمتابعة من سمو أمير المنطقة، مشيرًا إلى ما تتمتع به حائل من مزايا إستراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الإستراتيجي المتميز، الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الإستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا، وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.
وبيّن أن قطاع الزراعة في حائل يمثل (10%) من إجمالي الأراضي الزراعية في المملكة، مبينًا أن جاذبية منطقة حائل للاستثمار تتأكد من خلال وجود عدد من الشركات الرائدة وسعي الوزارة إلى جذب عددٍ من أهم الشركات الدولية للاستثمار في جميع مراحل زراعة البطاطس، التي توفر حائل (30%) من احتياج المملكة منه، والاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على دعم عدد من المشروعات السياحية المدشّنة في المنطقة مؤخرًا، وتُقدّر قيمتها الاستثمارية بحوالي (700) مليون ريال، إضافةً إلى تطوير فرص استثمارية نوعية، يفوق حجمها مليار ريال، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار عملت مع العديد من القطاعات ذات العلاقة ومع المستثمرين، لتقديم حوافز وتسهيلات لدعم تنمية وجذب الاستثمارات إلى منطقة حائل.
وقال: “نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، فيما تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، بلغ نحو مليار وأربع مئة وأربعين مليون ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل (177) ترخيصًا، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة”.
ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.
إثر ذلك تحدث سمو أمير حائل عن الدعم الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- مشيرًا إلى أن ما تشهده حائل من مشاريع وتحولات تنموية هي ثمرة لرؤية طموحة ودعم كريم من القيادة الحكيمة، مؤكدًا أن منطقة حائل تمتلك مزايا تنافسية وإستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، لافتًا النظر إلى بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات في منطقة حائل ومحافظاتها.
وأشار سموه إلى أن المنتدى يشكل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين في مستقبل حائل الاقتصادي، داعيًا رجال الأعمال المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص المطروحة والمساهمة في دفع عجلة النمو والتطوير التي توليها القيادة دعمها واهتمامها، مقدمًا الشكر لجميع الجهات المنظمة والمشاركة في المنتدى، متطلعًا إلى أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الاستثمار النوعي في منطقة حائل.
وشهد سمو أمير منطقة حائل إطلاق حزمة من الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع بلغت (8.5) مليارات ريال، وذلك في شراكات نوعية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية لتعزيز نمو المنطقة وتحفيز بيئتها الاقتصادية.
وتضمن المنتدى جلسة حوارية بمشاركة سمو أمير حائل والوزراء والنواب والوكلاء وعدد من المتحدثين بعنوان: “آفاق الاستثمارات والتنمية في منطقة حائل”، أعقبها تكريم الرعاة والجهات المشاركة، فيما شهد المنتدى كذلك (9) جلسات حوارية، و(42) محورًا استثماريًّا، وعددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد في المنطقة، وأبرزها السياحة وجودة الحياة، والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والطاقة، والتعليم.