سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللاذقية وطرطوس سوريا حرة منظمة العفو الدولية الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
دمشق تشكل لجنة تحقيق في أحداث السويداء
أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء الأخيرة (جنوبي البلاد) في وقت تعرضت رواتب عاملين بالقطاع العام في المحافظة للسطو.
وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ مساء 19 يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت عشرات القتلى من الطرفين.
وقالت وزارة العدل إن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، وأضافت أن القرار نص على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر".
وبحسب القرار، تحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء.
وأشارت "العدل" إلى أن هذه اللجنة ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.
وتحت ذريعة حماية الدروز، استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعّدت عدوانها على سوريا، وشنت في 16 يوليو/تموز الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
سرقة رواتب الموظفينفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السورية، أمس، تعرض رواتب لعاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء للسطو على يد مجموعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون" دون أن تشير إلى حجم المبالغ المسروقة.
وقالت "المالية" في بيان "باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والإخوة العاملين بالقطاع العام في السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري في مدينة شهبا".
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
إعلان