تسليم 35 منظومة ضخ لمياه الري الزراعي بالطاقة الشمسية في ثلاث محافظات يمنية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
سلمت اليوم 35 منظومة ضخ لمياه الري الزراعي بالطاقة الشمسية في ثلاث محافظات يمنية وهي: حضرموت وأبين ولحج، والتي يستفيد منها 1000 أسرة يمنية في 9 مديريات على مستوى المحافظات المستهدفة، ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، والذي يأتي بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومؤسسة صلة للتنمية.
ويأتي تسليم منظومات ضخ مياه الري الزراعي بالطاقة الشمسية بعد الإطلاع عليها والتأكد من جودة التنفيذ والالتزام بالمعايير والضوابط المتبعة لسلامة المنظومات ومدى استخدامها، وذلك بحضور لجان المشاريع والممثلين عن اللجان المجتمعية والجهة الاستشارية في المشروع.
ويوفر المشروع الطاقة اللازمة لعمليات الري الزراعي، بما يسهم في تلبية احتياجات المزارعين من المياه دون الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وهو ما ينعكس على رفع الإنتاجية الزراعية وتوفير المحاصيل بمستويات أعلى من السابق، وبما يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية والتشجيع على الحفاظ على الموارد المائية، وكذلك يوفر المشروع فرص عمل مناسبة خاصة للشباب في القرى المستفيدة من المشروع، وسيساهم المشروع في الحد من تلوث التربة الناتج عن انسكاب مادة الديزل وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى توفير مصدر طاقة أكثر استدامة لأغراض الري الزراعي.
ويشمل مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة، وتوفير 35 منظومة ري زراعي بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة لعدد 20 مرفقاً تعليمياً وصحياً، وإمداد 133 منزلاً بالطاقة المتجددة، وذلك في 5 محافظات يمنية وهي: حضرموت، أبين، لحج، تعز، الحديدة، والذي يحقق استفادة لأكثر من 62,000 مستفيد يمني.
كما يشمل المشروع عقد دورات تدريبية للمهندسين الميدانيين لمنظومات الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب؛ تعزيزاً لمهارات الفرق الفنية الميدانية وبناء قدراتهم الفنية واستدامة المشروع، لما لهذا المشروع من إسهامات مهمة وكبيرة على المجتمع في حل العديد من مشكلات انقطاع المياه وصعوبة الحصول عليها، حيث تتضمن الدورات التدريبية على العديد من المحاور الفنية والإدارية.
ويعد برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" منظمة إقليمية تأسست عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز - رحمه الله - و يتوجه بإستراتيجيته إلى جذور مشكلات التنمية البشرية مستهدفًا جميع شرائح المجتمع بدون تمييز وله شراكات مع 463 منظمة أممية ودولية وإقليمية وحكومية يدعم من خلالها المشاريع التنموية، مساهمًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تمويل المشاريع التي تلبيها.
فيما سبق لمؤسسة صلة للتنمية الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في العام 2019 في مجال "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
والجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن (229) مشروع ومبادرة تنموية خدمةً للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعاتٍ أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية
من فضل السليماني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة الری الزراعی
إقرأ أيضاً:
الري: إزالة 334 تعدى على فرع رشيد بمحافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل .
وتم استعرض موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل – فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة ٣٣٤ تعدى بمساحة ٣٤ ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات ( الموارد المائية والرى – الداخلية - التنمية المحلية - التضامن الاجتماعي ) وأجهزة المحافظات .
وقد أوضح الدكتور سويلم أن تنفيذ هذا المشروع القومى يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الرى ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة .
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 ، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر .
وأوضح أنه ومع نقل ولاية أراضى طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يجرى الإعداد لتوقيع برتوكول لرفع اراضى طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية ) بتمويل ذاتى من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات ( الموارد المائية والري - التنمية المحلية – الزراعة واستصلاح الأراضى ) ، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات .
وقد وجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة) لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل .
جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها .
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين