وزير الاقتصاد: انضمام الإمارات إلى "بريكس" يفتح آفاقاً تنموية كبيرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس يفتح آفاقاً تنموية كبيرة في ظل وجود عدد من أسرع اقتصادات العالم نمواً بها وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهو ما يخلق فرصاً اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة من شأنها أن تحدث تحولاً ليس فقط على صعيد المشهد الاقتصادي فيما بين دول بريكس، وإنما على صعيد الاقتصاد العالمي ككل.
وقال بن طوق في تصريحات له بهذه المناسبة: "تمثل التكتلات الاقتصادية اليوم أحد أهم التوجهات البارزة التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الراهن والمستقبلي، ومن شأنها المساهمة بقوة في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، وتنمية التجارة وتدفقات الاستثمار دولياً ومرونة سلاسل التوريد العالمية".
#بريكس تعزز صفوفها بانضمام دول جديدة.. والانضمام العربي يعزز ثقلها السياسي والاقتصادي https://t.co/cnMeIVMMr8 pic.twitter.com/ptQsfMcVYj
— 24.ae (@20fourMedia) August 24, 2023 وأوضح أن الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي الجديد يكتسب أهمية متزايدة، من خلال تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات، ويوسع شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية، فضلاً عن أنه يعطي مساحة جديدة لتوسيع نطاق التعاون التنموي مع الأسواق العالمية، ويفتح ممرات تجارية وفرصاً استثمارية واسعة، ويسهل بناء قنوات جديدة للأعمال في قطاعات حيوية تصب في النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات ويعزز دوره الإيجابي والمؤثر على الساحة الاقتصادية العالمية.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات العربية المتحدة مجموعة بريكس
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأوضح عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ووضع حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تسجيل الأنشطة غير المدرجة سابقًا ضمن النظام الضريبي، مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز موارد الدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر سياسات محفزة.
وتابع قائلا : أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يعد المحفز الأول لتوجه المستثمرين نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية تساهم بدورها في استدامة الأنشطة الاستثمارية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك