ماكرون: سنواصل دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن هناك مجالات كثيرة للتعاون مع الدولة المصرية، في الصناعات الغذائية والطاقة والخدمات، وقطاع الدفاع وهو فى قلب علاقة الثقة بيننا.
وأضاف "ماكرون" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أن فرنسا ستواصل دعم الاقتصاد المصري داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وتابع، أن هناك شراكة وثيقة سنعززها أكثر، وهناك تعاون تربوي وجامعي، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر وملتزمون بتعزيز تطوير المدارس الفرنسية والتعاون الثقافي فى مجال الأثار.
وأردف: "سألتقي هذا المساء بعدد كبير من الفنانين لتعزيز العلاقة والروابط بين مصر وفرنسا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي ماكرون الصناعات الغذائية الرئيس السيسي الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبي مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: الاقتصاد المصري امتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة
قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يمتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أدى إلى ارتفاع لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.
وأشار الفيومي إلى أن المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.
وتوقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد.
وأكد الفيومي أن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وهذه الإصلاحات ساعدت في تحقيق استقرار في سوق العملات، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل