شجرة البان العربي تاريخ يعكس الثقافة الخليحية والعربية… وتفتح أفاق اقتصادية للمجتمع المحلي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
في خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز استدامة البيئة في منطقة العلا، تواصل الهيئة الملكية لمحافظة العلا تكثيف جهودها لحماية شجرة البان العربي وزيادة زراعتها في المنطقة. وتتلقى هذه النبتة الفريدة من نوعها، التي تُعدّ أحد الرموز الطبيعية المميزة في محافظة العلا، دعماً واسعاً من خلال مبادرات مبتكرة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز التنوع البيولوجي المحلي.
لا تقتصر جهود الهيئة على تعزيز البيئة فقط، بل تشمل أيضاً دعم المزارعين المحليين في العلا عبر برامج تدريبية متخصصة لتعليم المزارعين أساليب زراعة البان العربي بطرق مستدامة وفعّالة، فضلاً عن توفير الأدوات اللازمة لتحقيق إنتاجية عالية وجودة متميزة.
وفي إطار هذا التوجه الاستراتيجي، تؤدي شركة “بان العلا” للتجارة، هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU)، دوراً ريادياً في إحياء هذا المورد التراثي، حيث تجمع بين التقاليد والابتكار لتفتح أعين العالم المعاصر على إرث “العلا” الثري. وتستخدم شركة بان العلا أحدث التقنيات المتطورة وعمليات البحث والتطوير المحلية المتقدمة للحصول على بذور البان العربي النادرة وتحويلها بطريقة مستدامة إلى زيوت ومستخلصات مُعززة بالمغذيات والمكونات النشطة وذلك في منشأتها بمحافظة العلا، وهي المنشأة الحاصلة على شهادة المطابقة لمتطلبات مواصفة أيزو (ISO).
تعتبر شجرة البان العربي مصدراً بالغ الأهمية للعديد من المزارعين في العلا، حيث يمكن استثمار ثمارها في صناعة منتجات محلية عالية القيمة مثل منتجات العناية والعطور وغيرها، مما يساهم في تحسين دخلهم وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وتتجاوز أهمية شجرة البان العربي الجوانب البيئية والاقتصادية لتسهم بشكل محوري نحو تحقيق الاستدامة البيئية. وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تعزيز التنوع البيولوجي وحماية البيئة، بما يتوافق مع أهداف المملكة الطموحة في التنمية المستدامة من خلال المشاريع الزراعية المستدامة المعتمدة على زراعة البان العربي.
وقال أبو بكر العنزي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بان العلا للتجارة : “إننا نعمل دوماً، عبر نقطة التقاء التراث والعلم والاستدامة، على توسيع نطاق حضورنا العالمي لتسليط الضوء على إنتاج مكونات استثنائية من أرض العلا، كما أن رؤيتنا ورسالتنا تتمثلان في ترسيخ مكانتنا كمصدر استثنائي للمكونات الطبيعية المستدامة، تخدم الأسواق العالمية بمزيج فريد من التراث والابتكار وتمكين المجتمع. ، مع حرصنا الدائم على الاحتفاء والاعتزاز بالثقافة والصناعات المحلية في المملكة العربية السعودية ومحافظة العلا. تم تطوير برنامج للمزارعين يمكن تتبع سلسلة التوريد بالكامل علاوة على خطوط إنتاج يُبرز المجتمع المحلي في طليعتها ، كما نستثمر في أحدث الأبحاث والتقنيات لتقديم مكونات متميزة فائقة الجودة. نحن فخورون بإسهامنا في حركة الجمال الواعي وجلب هذا المورد الاستثنائي من أودية العلا إلى مشهد صناعة التجميل العالمية من خلال إنشاء بان العلا كسلسلة توريد ترتكز على تعظيم القيمة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام