معهد دبي القضائي يحصل على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي حصولهُ على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة، ما يكرس مكانة المعهد كصرحٍ تعليمي وتدريبي متكامل يسهم في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية وفق أعلى المعايير العالمية.
يأتي هذا الاعتماد تتويجاً لنهج المعهد في تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني، والتزامه بالمعايير الوطنية لضمان الجودة المؤسسية، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية عبر رفدها بكوادرٍ قانونية وقضائية مؤهلة، تمتلك المعرفة والمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات القانونية المتسارعة.
كما يؤكد استيفاء المعهد جميع متطلبات الجودة التي حددها المركز الوطني للمؤهلات للحصول على الاعتماد، وتشمل كفاءة المؤهلات والإمكانيات المؤسسية الداعمة للتطور المهني، وجاهزية البنية التحتية، والمرافق المجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة لتوافقها مع متطلبات سوق العمل.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: نُبارك ل«دبي القضائي» هذا الإنجاز المتميّز الذي يعكس التزامه الراسخ باستيفاء أعلى المعايير الأكاديمية في كافة برامجه التدريبية والتعليمية، ويشكّل هذا الاعتماد محطة بارزة ضمن مسيرة المعهد الزاخرة بالنجاحات، تتيح له المضي قُدُماً في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز دوره كمعهدٍ رائد يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويتولى تمكين الكوادر القانونية والارتقاء بقدراتها وخبراتها بما يسهم في تطور المنظومة القضائية، تماشياً مع رؤية حكومة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي يُحتذى به في العدالة وسيادة القانون.
من جانبها، قالت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد: يُجسد هذا الاعتماد خطوة رائدة تعزز مكانة معهد دبي القضائي كجهةٍ تدريبية رائدة محلياً ودولياً في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية. وأوضحت أنَّ هذا الإنجاز يعكس نهج المعهد القائم على مواكبة أحدث المنهجيات التعليمية والتدريبية، وتبني أعلى معايير التميز الأكاديمي والمهني، بما يسهم في إعداد منظومةٍ تعليمية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في الحقل القانوني والقضائي، وتوفر للمتدربين الأدوات اللازمة لتعزيز كفاءتهم المهنية.
بدوره، أشاد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الإنجاز الذي يرسخ دور معهد دبي القضائي في تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر القضائية وتعزيز ريادتها.
وقال: يحرص المركز الوطني للمؤهلات على تعزيز قنوات التعاون مع شركائه في الهيئات المحلية والدولية بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وذلك بهدف توفير مسارات تمكن المتعلمين من تلبية حاجة القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل بتميز وكفاءة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي دبي معهد دبی القضائی
إقرأ أيضاً:
التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.