الجنيد شركة آل دقلو المسيطرة على مناجم الذهب في السودان
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، شركة سودانية خاصة تأسست عام 2009، وتعمل بصفتها شركة قابضة تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها تعدين الذهب والإنشاءات والنقل والطرق والجسور. تتخذ الشركة من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا رئيسيا لها ويمتد نشاطها إلى دارفور ومناطق أخرى، وتدير ما لا يقل عن 11 فرعا في أنحاء البلاد.
تأسست شركة الجنيد وفقا للمدير العام للشركة عبد الرحمن البكري عام 2009 على يد عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي سابقا، قائلا إنهما كانا تاجرين منذ صغرهما.
وتطورت فكرة التجارة بحسب البكري عند عبد الرحيم إلى إنشاء شركة "دووم" للإلكترونيات عام 2006 لكنها تعرضت لبعض المشاكل، مما أدى إلى تصفيتها في النهاية، ثم أنشأ الجنيد بعدها، وسجلها باسمه واسم ابنيه علاء الدين حمدان وعادل، وكانا آنذاك قاصرين.
اتجهت الشركة إلى الاستثمار في التعدين التقليدي (الأهلي) ثم المنظم، وأنشأت مصانع إنتاج في جبل عامر وصنقو وجنوب كردفان لكنها أحرقت.
العلاقة بالدعم السريعيُعد مؤسس الشركة عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، ما جعل العلاقة بين الشركة وتلك القوات محل جدل واسع داخليا وخارجيا.
إعلانوقد نشرت وكالة رويترز للأنباء في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تقريرا يكشف عن دور حميدتي وعائلته في السيطرة على مناجم وتجارة الذهب في السودان، وقالت إن شركة الجنيد تتجاوز قواعد البنك المركزي لتصدير الذهب وتبيعه للبنك المركزي نفسه بسعر تفضيلي.
وفي مقابلات إعلامية حاول البكري دحض الشبهات التي تربط الشركة بقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن التأسيس القانوني للجنيد سبق إنشاء قوات الدعم السريع (تأسست قوات الدعم السريع عام 2013)، ويقول إن الشركة لا تتمتع بأي امتيازات خاصة أو حماية عسكرية خارجة عن إطار القانون.
ورغم تأكيد إدارة الشركة مرارا على استقلاليتها عن الدعم السريع، إلا أن تقارير أميركية ودولية، ومنها تقارير وزارة الخزانة الأميركية، تتهم الشركة بأنها مصدر مالي رئيسي لقوات الدعم السريع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في جبل عامر شمال دارفور منذ عام 2017.
محطاتدخلت الشركة بقوة في قطاع الإنشاءات والطرق، ونفذت مشاريع حيوية من بينها طريق نيالا-كاس، الذي تسلمته بعقد رسمي ووفقا لإجراءات حكومية تنافسية، بحسب إدارة الشركة.
في المقابل، وُجهت انتقادات بوجود قوات من الدعم السريع تحرس مقار الشركة وآلياتها، وهو ما فسرته الشركة بكون تلك القوات منتشرة أصلا في مناطق دارفور، التي تشهد هشاشة أمنية، إلى جانب وجود الشرطة.
أقرت الشركة بأنها صدرت نحو 3.5 أطنان من الذهب في فترة امتدت بين ديسمبر/كانون الأول 2018 وأبريل/نيسان 2019، وأكدت أن جميع العائدات سلمت إلى بنك السودان المركزي مقابل استيراد وقود، نافية في الوقت نفسه أي تورط في عمليات تهريب أو تصدير غير قانوني، كما نفت تقارير تحدثت عن استخدام طائرات مروحية لشحن الذهب إلى خارج البلاد، لا سيما إلى تشاد ومنها إلى دبي.
وفي إطار التصعيد الدولي تجاه الأطراف السودانية المتورطة في الحرب السودانية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي منتصف 2023 عقوبات على شركة الجنيد بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، متهما إياها بالضلوع المباشر أو غير المباشر في إجراءات تهدد السلام والأمن في السودان.
إعلانوفي مارس/آذار 2020، أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية أن شركة الجنيد تنازلت رسميا عن امتيازها في جبل عامر لصالح الحكومة. وجاء القرار عقب تصاعد الجدل حول استحواذ الجنيد على المنجم الإستراتيجي الذي يشكل أحد أكبر مصادر إنتاج الذهب في البلاد.
اتهامات بزعزعة الأمنبرز اسم شركة الجنيد للأنشطة المتعددة مجددا في تقارير صحفية دولية، بوصفها طرفا في التوترات المرتبطة بالموارد الطبيعية في إقليم دارفور، لا سيما في مناطق غنية بالذهب مثل جبل مون بولاية غرب دارفور.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لاكروا الفرنسية منتصف عام 2022، أفادت أوغستين باسيلي، الموفدة الخاصة إلى المنطقة، أن جزءا من أعمال العنف الدائرة يعود إلى سعي شركات تعدين -من بينها الجنيد- للسيطرة على احتياطيات الذهب.
ونقلت الصحيفة عن شهود محليين أن فنيين من شركة الجنيد زاروا جبل مون قبل التقرير بأشهر في محاولة لإقناع السكان بالتنازل عن أراضيهم لصالح أنشطة التعدين، إلا أن المحاولات قوبلت بالرفض.
وأضاف التقرير، نقلا عن ممثل قبيلة "المسيرية جبل"، حسن إمام، أن قوات الدعم السريع، التي تربطها صلات وثيقة بمالكي الشركة، لجأت لاحقا إلى الضغط بالقوة لبسط نفوذها على المنطقة، متذرعة باتهامات موجهة للسكان بسرقة مواشي البدو.
ويشير التقرير إلى أن هذا النمط من التوسع القسري سبق أن تكرر في منطقة جبل عامر، حيث كانت شركة الجنيد تُدير مناجم الذهب حتى عام 2020، قبل أن تتنازل عن الامتياز لصالح الحكومة السودانية.
مجالات النشاطتنشط شركة الجنيد في المجالات والاستثمارات التالية:
التعدين: وتديرها "الجنيد للتعدين ومخلفات التعدين"، وتنشط في معالجة مخلفات الذهب التي تخرج من "الطواحين" التقليدية ويعاد معالجتها بأجهزة متطورة بمواقع في منطقة حفرة النحاس القريبة مع الحدود مع دولة جنوب السودان. الطرق والجسور: وتديرها "الجنيد للطرق والجسور"، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، تأسست عام 2016. الإنشاءات: شاركت في مشاريع في الخرطوم ودارفور، بينها مبان إدارية ومدارس ومراكز صحية. النقل البري: وتديرها "الجنيد للنقل البري" وهو أسطول خاص لنقل المعدات والموارد. إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع جبل عامر الذهب فی
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني تلميحات مناوي بإمكانية تواصله مع الدعم السريع؟
الخرطوم- أثارت تصريحات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي التي ألمح فيها إلى إمكانية التواصل مع قوات الدعم السريع تساؤلات على المستوى السياسي والشعبي.
وقال مناوي في ختام اجتماع اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية "سنظل في تواصل مع المجتمع الدولي، والقوى السياسية، حتى الدعم السريع إذا وجدنا له رؤية معقولة".
ودفع هذا الموقف المراقبين والمحللين إلى البحث عن خلفياته وتداعياته، وتحدثت الجزيرة نت إلى عدد من المحللين لتستطلع آراءهم بشأن تصريحات مناوي الجديدة.
يشغل مناوي منصب حاكم إقليم دارفور المكون من 5 ولايات منذ العام 2021 بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، وهو قائد حركة جيش تحرير السودان، التي تقاتل بجانب القوات المسلحة السودانية في حربه الحالية، وهو رئيس اللجنة السياسية بتحالف الكتلة الديقراطية.
ويرى المحلل السياسي أحمد موسى عمر أن تصريحات مناوي لا تبتعد كثيرا عن رؤية الحكومة في التزامها بترك باب الحلول مفتوحا، في حال التزامه بمخرجات اتفاق جدة لإحلال السلام في السودان، الذي وقّعت عليه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والسودان في 20 مايو/أيار 2023، مع ممثلين للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقال في تصريحات للجزيرة نت إن السياق الذي خرج فيه تصريح مناوي هو رؤية للقطاع السياسي للكتلة الديمقراطية وليس رؤية فردية للقائد أو رؤية جماعية لحركته ولا تمثل الدولة.
وأكد أن الحوار مع الدعم السريع لن يكون مُلزما للحكومة السودانية "فهو وإن تم؛ قبل مرحلة الحوار الحكومي، يُهيَأ له باتفاق حول رؤية مقبولة ومعقولة يمكن أن تلعب فيها الكتلة دور الوسيط بين الجيش والدعم السريع؛ بمعنى أن يكون حوارا إجرائيا أكثر من أن يكون حوارا يؤدي لحلول".
إعلانويوضح موسى أن الحوار مع الدعم السريع مربوط بتقديمه "رؤية معقولة" لوقف الحرب، وهي دعوة للحوار تنتظر مبادرة الدعم السريع بتقديم ما يمكن أن يكون معقولا، ويشير إلى أن قبول الدعم السريع هذه الدعوة يعتبر فتح باب حوار يؤسس لتسوية سياسية.
وقال إن مناوي ربط جدية الحوار بأن يناقش موقف الحرب؛ "وفي هذا الأمر الكلمة الأخيرة للجيش السوداني، الأمر الذي يضع الكتلة الديمقراطية في موضع الوسيط".
ويوضح أن الكتلة الديمقراطية لديها التزام بتهدئة الأوضاع وفتح المسارات الإنسانية في دارفور، ولتحقيق هذا الأمر تُقدم "دعوة مشروطة للدعم السريع لتقديم رؤية معقولة تصلح لعرضها على الأجهزة الرسمية، "كما أن الأمر لا يخلو من حسابات إقليمية ودولية خاصة حسب قوله".
فواعل دولية
وتشكل مدينة الفاشر أهمية إستراتيجية بالغة الأهمية للجيش السوداني؛ إذ فيها آخر معاقل الجيش في دارفور، كما أنها تشكل مقر قيادة القوات المشتركة، وتمثل خط الدفاع الأول عن مدينة الأبيض، كما يعني سقوطها سيطرة الدعم السريع على كامل ولايات دارفور.
من جهته، يقرأ مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والإستراتيجية، المحلل السياسي حسن شايب تصريح مناوي بأنه ليس موضوعيا ولا منهجيا في طرح قضية لم يناقشها هو في مجلسي السيادة والوزراء "بصفته أحد شركاء الحكم الآن".
ويرى شايب في تصريح خاص للجزيرة نت أن مناوي لم يفصح عن الكثير فيما يتعلق بمثل هذه التصريحات، وتساءل عن سبب عدم طرح هذا الأمر أمام مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وطرحه للشارع السوداني.
وقال إن مثل هذه التصريحات تمثل نوعا من الممارسة السياسية غير الراشدة، وإن أية تسوية سياسية شاملة داخل السودان لا بد أن يكون فيها مركز صنع القرار، ولا يمكن لمناوي أن يقوم بها وحده.
وأضاف أن أي تسوية سياسية "لا تؤدي إلى خروج هذه المليشيا من المشهد السياسي والعسكري لا يمكن تسميتها تسوية، لأن ما أحدثه الدعم السريع لم يترك خط رجعة للخلف، ولم يترك مساحة لقبوله في المشهد السياسي من قبل الشعب السوداني"، ويرى أن الحديث عن أي تسوية سياسية في الوقت الراهن ربما يكون نتيجة ضغوط خارجية كبيرة، مشيرا إلى إلغاء اجتماع الرباعية.
وتابع أن الفواعل الدولية والإقليمية موجودة في السودان ولديها تأثير كبير في هذا الملف، كما أن صراع المحاور، يمكن أن يشكل ضغطا مع استخدام سياسة العصا والجزرة، مؤكدا أن مسار الحرب في دارفور والتعامل مع الأوضاع الإنسانية هناك يحتاج إلى رؤية ثاقبة، وأنه يجب أن يكون لدى الدولة السودانية رؤية واضحة لفك الحصار عن الفاشر سواء كان ذلك من خلال الرؤية العسكرية أو السياسية.
مرونة أم انعدام تأثير؟ويصف المحلل السياسي وليد النور، مناوي بأنه "أكثر شخصية سياسية مثيرة للجدل" وأنه "أكثر شخصية تجيد التصريح والتصريح المناقض له في الموقف وفي الاتجاه".
وقال إن تصريحاته الأخير تُعد كسابقاتها؛ وهي لن تؤثر ولن تفتح بابا أمام التسوية السياسية في السودان، لأن التسوية السياسية تحتاج إلى إرادة حقيقية "وليست مزايدات"، ولن تحدث الكثير من الإيجابية.
ولا يتوقع النور أن تتأثر مجريات الحرب بمثل تلك التصريحات؛ فهي تتأثر فقط بمجريات الطبيعة والإرادة السياسية الحقيقية وبالضغط الدولي على الأطراف المتحاربة.
إعلانأما رئيس تحرير موقع "قلب أفريقيا" الإخباري لؤي عبد الرحمن، فيقول إن في تصريحات مناوي الأخيرة "مرونة سياسية" لا توجد في غالبية السياسيين السودانيين؛ كونهم يتمسكون بمواقفهم، وإن مناوي حاول من خلال تصريحاته أن يرسل رسالة بأنه مرن، وأنه حمل البندقية ليس غاية وإنما وسيلة لواقع أفضل سواء كان لدارفور أو للسودان.
واستبعد أن تمثل هذه التصريحات تغييرا في مواقفه السابقة، ووصف تلك التصريحات بأنها "بادرة طيبة باتجاه السلام، وضوء أخضر للحكومة السودانية للمضي قدما في التفاوض مع مليشيا الدعم السريع".
ورجح لؤي في تصريح خاص للجزيرة نت، أن تزيل مثل هذه الخطوة الحرج عن كثير ممّن كانوا يترددون في طرح مثل هذه المواقف التي تدعو للسلام والحوار، والتفاوض بين السودانيين.
وقال إن هذه التصريحات تعكس جدية مناوي باتجاه السلام، وهي محاولة لمحو الانطباع المشوه عنه الذي كان في السابق في نظام الإنقاذ وما بعد ذلك.
واستبعد أن يكون لمثل تلك التصريحات تأثير على الواقع الميداني للعمليات، وتوقع أنها ربما تساعد في دفع الحكومة باتجاه المفاوضات والعملية السلمية، وتسهم في تهدئة الأوضاع في دارفور وربما تقود إلى سلام شامل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام