الجنيد شركة آل دقلو المسيطرة على مناجم الذهب في السودان

الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، شركة سودانية خاصة تأسست عام 2009، وتعمل بصفتها شركة قابضة تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها تعدين الذهب والإنشاءات والنقل والطرق والجسور. تتخذ الشركة من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا رئيسيا لها ويمتد نشاطها إلى دارفور ومناطق أخرى، وتدير ما لا يقل عن 11 فرعا في أنحاء البلاد.

النشأة والتأسيس

تأسست شركة الجنيد وفقا للمدير العام للشركة عبد الرحمن البكري عام 2009 على يد عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي سابقا، قائلا إنهما كانا تاجرين منذ صغرهما.

وتطورت فكرة التجارة بحسب البكري عند عبد الرحيم إلى إنشاء شركة "دووم" للإلكترونيات عام 2006 لكنها تعرضت لبعض المشاكل، مما أدى إلى تصفيتها في النهاية، ثم أنشأ الجنيد بعدها، وسجلها باسمه واسم ابنيه علاء الدين حمدان وعادل، وكانا آنذاك قاصرين.

اتجهت الشركة إلى الاستثمار في التعدين التقليدي (الأهلي) ثم المنظم، وأنشأت مصانع إنتاج في جبل عامر وصنقو وجنوب كردفان لكنها أحرقت.

العلاقة بالدعم السريع

يُعد مؤسس الشركة عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، ما جعل العلاقة بين الشركة وتلك القوات محل جدل واسع داخليا وخارجيا.

إعلان

وقد نشرت وكالة رويترز للأنباء في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تقريرا يكشف عن دور حميدتي وعائلته في السيطرة على مناجم وتجارة الذهب في السودان، وقالت إن شركة الجنيد تتجاوز قواعد البنك المركزي لتصدير الذهب وتبيعه للبنك المركزي نفسه بسعر تفضيلي.

وفي مقابلات إعلامية حاول البكري دحض الشبهات التي تربط الشركة بقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن التأسيس القانوني للجنيد سبق إنشاء قوات الدعم السريع (تأسست قوات الدعم السريع عام 2013)، ويقول إن الشركة لا تتمتع بأي امتيازات خاصة أو حماية عسكرية خارجة عن إطار القانون.

ورغم تأكيد إدارة الشركة مرارا على استقلاليتها عن الدعم السريع، إلا أن تقارير أميركية ودولية، ومنها تقارير وزارة الخزانة الأميركية، تتهم الشركة بأنها مصدر مالي رئيسي لقوات الدعم السريع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في جبل عامر شمال دارفور منذ عام 2017.

محطات

دخلت الشركة بقوة في قطاع الإنشاءات والطرق، ونفذت مشاريع حيوية من بينها طريق نيالا-كاس، الذي تسلمته بعقد رسمي ووفقا لإجراءات حكومية تنافسية، بحسب إدارة الشركة.

في المقابل، وُجهت انتقادات بوجود قوات من الدعم السريع تحرس مقار الشركة وآلياتها، وهو ما فسرته الشركة بكون تلك القوات منتشرة أصلا في مناطق دارفور، التي تشهد هشاشة أمنية، إلى جانب وجود الشرطة.

أقرت الشركة بأنها صدرت نحو 3.5 أطنان من الذهب في فترة امتدت بين ديسمبر/كانون الأول 2018 وأبريل/نيسان 2019، وأكدت أن جميع العائدات سلمت إلى بنك السودان المركزي مقابل استيراد وقود، نافية في الوقت نفسه أي تورط في عمليات تهريب أو تصدير غير قانوني، كما نفت تقارير تحدثت عن استخدام طائرات مروحية لشحن الذهب إلى خارج البلاد، لا سيما إلى تشاد ومنها إلى دبي.

وفي إطار التصعيد الدولي تجاه الأطراف السودانية المتورطة في الحرب السودانية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي منتصف 2023 عقوبات على شركة الجنيد بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، متهما إياها بالضلوع المباشر أو غير المباشر في إجراءات تهدد السلام والأمن في السودان.

إعلان

وفي مارس/آذار 2020، أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية أن شركة الجنيد تنازلت رسميا عن امتيازها في جبل عامر لصالح الحكومة. وجاء القرار عقب تصاعد الجدل حول استحواذ الجنيد على المنجم الإستراتيجي الذي يشكل أحد أكبر مصادر إنتاج الذهب في البلاد.

اتهامات بزعزعة الأمن

برز اسم شركة الجنيد للأنشطة المتعددة مجددا في تقارير صحفية دولية، بوصفها طرفا في التوترات المرتبطة بالموارد الطبيعية في إقليم دارفور، لا سيما في مناطق غنية بالذهب مثل جبل مون بولاية غرب دارفور.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لاكروا الفرنسية منتصف عام 2022، أفادت أوغستين باسيلي، الموفدة الخاصة إلى المنطقة، أن جزءا من أعمال العنف الدائرة يعود إلى سعي شركات تعدين -من بينها الجنيد- للسيطرة على احتياطيات الذهب.

ونقلت الصحيفة عن شهود محليين أن فنيين من شركة الجنيد زاروا جبل مون قبل التقرير بأشهر في محاولة لإقناع السكان بالتنازل عن أراضيهم لصالح أنشطة التعدين، إلا أن المحاولات قوبلت بالرفض.

وأضاف التقرير، نقلا عن ممثل قبيلة "المسيرية جبل"، حسن إمام، أن قوات الدعم السريع، التي تربطها صلات وثيقة بمالكي الشركة، لجأت لاحقا إلى الضغط بالقوة لبسط نفوذها على المنطقة، متذرعة باتهامات موجهة للسكان بسرقة مواشي البدو.

ويشير التقرير إلى أن هذا النمط من التوسع القسري سبق أن تكرر في منطقة جبل عامر، حيث كانت شركة الجنيد تُدير مناجم الذهب حتى عام 2020، قبل أن تتنازل عن الامتياز لصالح الحكومة السودانية.

مجالات النشاط

تنشط شركة الجنيد في المجالات والاستثمارات التالية:

التعدين: وتديرها "الجنيد للتعدين ومخلفات التعدين"، وتنشط في معالجة مخلفات الذهب التي تخرج من "الطواحين" التقليدية ويعاد معالجتها بأجهزة متطورة بمواقع في منطقة حفرة النحاس القريبة مع الحدود مع دولة جنوب السودان. الطرق والجسور: وتديرها "الجنيد للطرق والجسور"، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، تأسست عام 2016. الإنشاءات: شاركت في مشاريع في الخرطوم ودارفور، بينها مبان إدارية ومدارس ومراكز صحية. النقل البري: وتديرها "الجنيد للنقل البري" وهو أسطول خاص لنقل المعدات والموارد. إعلان

المصدر: الجزيرة