أبو بكر الديب يكتب: "أسهم الدفاع" سلاح المستثمرين في مواجهة "ترامب"
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسواق العالم المالية أسبوعًا كارثيًا، وتراجعت معظم البورصات في العالم بسبب مخاوف من ركود عالمي وحرب تجارية عالمية نتيجة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخلال الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وحالات الضبابية، توفر أسهم الدفاع استقرارا أكبر بفضل الطلب المستمر على منتجاتها وخدماتها الأساسية، مما يجعلها خيارا أكثر أمانا للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطر، وفي ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم، تشهد الأسواق تحولا واضحا نحو الأسهم الدفاعية، حيث يفضل المستثمرون الأمان النسبي على المخاطر العالية وعلى العكس تحقق أسهم النمو عوائد أكبر في أوقات الانتعاش الاقتصادي، لكنها تتعرض لخسائر أكبر عند التباطؤ الاقتصادي، وعند اضطراب الأسواق والتضخم المرتفع، أو التقلبات الجيوسياسية، وسيطرة حالة عدم اليقين على المشهد الاقتصادي، مثلما يحدث الآن في أسواق العالم بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما تجارية على عشرات الدول ما هوي بالأسهم يجد المستثمرون أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، والاختيار بين البحث عن الأمان في الأسهم الدفاعية، أم المخاطرة مع أسهم النمو.
وهناك فرق بين "الأسهم الدفاعية" و"أسهم قطاع الدفاع"، الذي يشير لأسهم في شركات تصنع الأسلحة، والذخيرة الحربية، والطائرات المقاتلة والموجودة في أمريكا وبريطانيا.
والأسهم الدفاعية تتمثل في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والشركات الغذائية ومواد البناء والمرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه، والمستلزمات المنزلية الأساسية، وبعض شركات المقاولات المتخصصة في التطوير السكني وقطاع السلع النفيسة كالذهب والخدمات والبتروكيماويات.. وهي شركات تقدم منتجات أو خدمات أساسية يحتاجها المستهلكون بغض النظر عن الظروف الاقتصادية وهي تحقق أرباحا مستقرة، ومنتظمة، ويتميز بأداء مستقر نسبيا بغض النظر عن الوضع الاقتصادي الحالي وهو أقل عرضة للدورة الاقتصادية من توسعات وكساد لأن الطلب على منتجات هذه الشركات يظل ثابتا حتى خلال فترات الركود أو الأزمات فهي شركات تقدم منتجات أو خدمات ضرورية ويستمر الطلب عليها بغض النظر عن حالة الاقتصاد.. أما أسهم النمو أو الأسهم الدورية فهي الأسهم التي تتأثر بشكل كبير بالتقلبات في الدورة الاقتصادية أي أنها ترتفع وتنخفض بناءً على الحالة الاقتصادية العامة وعادة، تنمو هذه الشركات وتحقق أرباحا كبيرة خلال فترات النمو الاقتصادي، بينما تعاني وتتراجع أرباحها خلال فترات الركود أو التباطؤ الاقتصادي، وهي تشمل قطاعات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، كالمطاعم والسلع الفاخرة وغيرها والتي تحمل مخاطر كبيرة خلال فترات الركود حيث يؤجل المستهلكين خلال الأزمات الاقتصادية، تأجيل شراء هذه المنتجات ما يؤثر سلبًا على الشركات في هذه المجالات، لذا فإن الاستثمار في هذه الشركات يحمل مخاطر كبيرة... فخلال هذه الفترة يضيف المستثمرون أسهما دفاعية إلى محافظهم الاستثمارية وهي تحقق أداء جيدا رغم التباطؤ الاقتصادي فخلال وباء كورونا عام ٢٠٢٠ انخفضت مؤشرات النمو وبقيت الأسهم الدفاعية ملاذا آمنا للمستثمرين الخائفين فالأسهم الدفاعية ثابتة ويكون أداؤها أفضل من أداء السوق عموما في أوقات الضبابية الاقتصادية ولكن خلال فترات التوسع، يكون أداؤها أدنى من أداء السوق.
والأسهم الدفاعية تلعب دورا مهما لتحقيق التوازن وتقليل المخاطر ومقاومة التقلبات السلبية خلال الفترات الاقتصادية الصعبة وحماية المحافظ الاستثمارية أثناء الأزمات، ما يجعلها خيارا مثاليا للمستثمرين للأمان والاستقرار فهي رمانة الميزان لتحقيق محفظة متوازنة وبعيدة عن المخاطرة وتجاوز الأوقات الضبابية، والحفاظ على رأس المال مع توفير تدفق دخل ثابت لذا أتوقع عودة الزخم للأسهم الدفاعية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب مع حرص المستثمرين على التحوط المالي، وفي ظل الاتجاه صراع الفائدة بين ترامب والفيدرالي الأمريكي، وفي الوقت الذي لا تزال فيه عديد من الأزمات مشتعلة كالحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في البحر الأحمر وتهديد سلاسل التوريد فضلا عن تذبذب أسعار النفط في ظل توقعات بتراجع مؤشر الدولار، وبالتالي تصبح الأسهم ملاذا آمنا للاستثمارات.
ومنذ عام 2022 دفعت التقلبات الكبرى التي شهدتها أسواق المال المستثمرين إلى زيادة اقتناص الأسهم الدفاعية إلى محافظهم بهدف جني أرباح بطريقة متوازنة فالأسهم الدفاعية فرصة بديلة وسط الخسائر لأسهم قطاع التكنولوجيا.
وسيطر الخوف والهلع على الأسواق المالية بسبب تمسك ترامب بالرسوم الجمركية على بقية دول العالم، وعلى وقع الرسوم الجمركية التي كشف عنها ترامب رسميًا خلال "يوم التحرير التجاري"، وهو اجراء غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات وتستمر خسائر الأسهم العالمية، لترتفع عن إلى 10 تريليونات دولار وتتجه الأسهم الأمريكية نحو تسجيل أسوأ خسائر في 3 أيام منذ عام 1987، مع تزايد المخاوف بشأن الركود التضخمي والتقلبات، وبيع المستثمرون السندات طويلة الأجل وحذرت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي ما يعيد للأذهان الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، والتي شهدت انهيار البورصات وتدهور النظام المصرفي، وانخفضت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم بنسب وصلت إلى 50%.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في نحو شهر ودفعت المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية العالمية بين أمريكا وشركائها التجاريين الرئيسيين إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.. وتعليقا على انهيار الأسواق العالمية والأمريكية والأثر المدمر على الاقتصاد العالمي، قال دونالد ترامب: "في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي" مضيفا أنه لا يفكر في تعليق الرسوم الجمركية في سبيل تسهيل المفاوضات مع الشركاء التجاريين.
وتترقب الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويصدر غدا الأربعاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسواق المال النفط ترامب واشنطن الرسوم الجمركية أسهم الدفاع أسهم النمو أبوبكر الديب يكتب الرسوم الجمرکیة دونالد ترامب خلال فترات
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة