برلماني: زيارة ماكرون للقاهرة تخدم جهود جذب الاستثمار لمصر وتدعم موقفنا الرافض للتهجير
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
عبر النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن تقديره للزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية وسط التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكد النائب أن الزيارة حملت رسائل واضحة تدعم الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث أشاد بالدور الفرنسي في دعم وقف إطلاق النار في غزة، ورفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين والتأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمبادرة العربية والشرعية الدولية وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات لأهالي غزة، بما يتوافق مع الموقف المصري الداعي لفتح المعابر وتسهيل وصول الإغاثة.
كما أشار إلى أن الزيارة عززت التنسيق المصري - الفرنسي في ملفات إقليمية أخرى، مثل ليبيا والسودان، مما يعكس دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار بالمنطقة فيما أشاد النائب محمود عصام ببرنامج الزيارة الذي شمل جولات ميدانية في أحياء القاهرة التاريخية مثل خان الخليلي والحسين ومنطقة الجمالية، والتي تُبرز التراث الثقافي المصري العريق وزيارة المتحف المصري الكبير، كمشروع حضاري يضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
ورأى أن هذه الجولات سيكون لها مردود إيجابي على القطاع السياحي، خاصة في جذب الوفود الفرنسية، ودعا إلى استغلال الصور والمشاهد الإعلامية للترويج لمصر كوجهة سياحية آمنة ومتميزة، مشيرا إلى أن الزيارة أسفرت عن إعلان استثمارات فرنسية جديدة في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل، مما سيدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل للشباب. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
اختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس ماكرون تُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، معربًا عن أمله في أن تترجم هذه الزيارة إلى إجراءات ملموسة تدعم السلام والتنمية في المنطقة. كما دعا إلى تكثيف الجهود البرلمانية المشتركة بين مصر وفرنسا لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعوب في العيش بكرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عصام مجلس النواب إيمانويل ماكرون فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الطاقة المتجددة أحد مفاتيح الاقتصاد الوطني.. والحكومة تسير في الاتجاه الصحيح
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة يُعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، مشيدًا بالمستهدفات التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول عام 2040.
تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامةوأضاف "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو والتنمية المستدامة، موضحًا أن الطاقات المتجددة ستلعب دورًا محوريًا في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، مشددًا على أهمية مواصلة دعم القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.
وختم "الدسوقي" تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الاقتصادية تدعم هذا التوجه وستولي اهتمامًا خاصًا بأي تشريعات أو سياسات تُعرض خلال الفصل التشريعي القادم لدفع التحول الأخضر وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة داخل مصر.