نصر قضائي لترامب بشأن قانون الأعداء الأجانب
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا أمس الاثنين بإلغائها أمر محكمة دنيا يحظر ترحيل المهاجرين الفنزويليين بموجب قانون غامض يعود إلى زمن الحرب.
لكن المحكمة العليا سمحت أيضا بمنح هؤلاء المهاجرين الخاضعين للترحيل وفق "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798، الفرصة للطعن قانونيا بعملية إبعادهم.
وسيتيح قرار المحكمة العليا الذي أيده 5 قضاة مقابل 4 لإدارة ترامب استئناف عمليات الترحيل التي كان قد حظرها سابقا قاضي محكمة فدرالية.
واستحضر ترامب القانون الذي لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب، لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.
ترامب يرحبورحب الرئيس الجمهوري الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، بحكم المحكمة العليا في منشور على موقع "تروث سوشال".
وقال ترامب "دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أيا يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا.. إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا".
وكان قاضي المقاطعة جيمس بوزبيرغ قد أصدر أمرا قضائيا مؤقتا يحظر ترحيل المهاجرين جوا بموجب قانون الأعداء الأجانب.
ورفعت المحكمة العليا أوامر التقييد المؤقتة التي أصدرها بوزبيرغ، لكن الرفع جاء في الغالب لأسباب تقنية تتعلق بالمكان، فالمهاجرون الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع ترحيلهم موجودون في تكساس بينما تم الاستماع إلى القضية أمام بوزبيرغ في واشنطن.
وأوضحت المحكمة العليا أن المهاجرين الخاضعين للترحيل بموجب القانون الذي استخدم فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية، يحق لهم الحصول على "فرصة للطعن في ترحيلهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
أيدت محكمة استئناف فيدرالية، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مؤقتًا عملاء الحكومة الأمريكية من القيام باعتقالات تتعلق بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب وجيه.
رفضت هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة طلب إدارة ترامب بوقف تنفيذ أمر المحكمة الأدنى درجة، وقضت بأنه من المرجح منع العملاء الفيدراليين من تنفيذ الاعتقالات بناءً على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم.
استدعى الرئيس دونالد ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجلوس في يونيو ردًا على الاحتجاجات ضد الهجرة، مما يمثل استخدامًا غير عادي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.
وانضمت مدينة لوس أنجلوس وبلديات أخرى في جنوب كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في يونيو متهمًا عملاء فيدراليين باستخدام أساليب شرطة غير قانونية.
في قرار يوم الجمعة غير الموقع، رفض قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة إلى حد كبير استئناف الإدارة على أمر التقييد المؤقت.