حالات قطع المعاش.. وعدد مرات صرف المنحة الخاصة به
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
يهتم عدد كبير من الأفراد بالحصول على المعاش حتى يعينهم على تحمل أعباء المعيشة، ويتساءل البعض عن الحالات التي يتم فيها قطع المعاش المستحق للأفراد، وقد جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعض الحالات التي يتم قطع المعاش بها وذلك وفقًا للقانون رقم 148 الصادر سنة 2019.
حالات قطع المعاشجاءت المادة رقم (105) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتحدد حالات قطع المعاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي وقعت فيها حالة قطع المعاش وكانت حالات قطع المعاش كالتالي:
يتم قطع المعاش عند حدوث حالة الوفاة للشخص المستحق للمعاش.يتم قطع المعاش في حالة زواج الأرملة أو الأرمل أو الأخت أو البنت.يتم قطع المعاش في حالة تم توافر شروط استحقاق معاش آخر. يتم قطع المعاش عندما يبلغ الأخ أو الأبن عمر 21 عام، ولكن يوجد عدد من الاستثناءات في هذه الحالة.استثناءات قطع المعاش عند بلوغ الأخ أو الأبن 21 عاميستثنى قطع المعاش عن الشخص العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.يستثنى قطع المعاش عن الطالب حتى مزاولته لمهنة أو التحاقه بعمل أو عند بلوغه عمر 26 عام أيهما أقرب، حيث ينص القانون على استمرار صرف معاش الطالب الذي يبلغ من العمر 26 عاما خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.الشخص الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ مزاولته مهنة أو التحاقه بعمل أو عند بلوغه عمر 26 عام وذلك بالنسبة للأشخاص الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، وعمر 24 عاما للأشخاص الحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل.صرف المنحة في حالة قطع المعاش
يتم صرف منحة تساوي معاش سنة وبحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، حيث تصرف هذه المنحة للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لسبب غير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللأخت أو الأبنة في حالة قطع المعاش عند انعقاد الزواج.
عدد مرات صرف المنحة بعد قطع المعاشيتم صرف المنحة بعد قطع المعاش مرة واحدة فقط، حيث يتم صرف هذه المنحة وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش قطع المعاش حالات قطع المعاش المنحة صرف المنحة المزيد حالات قطع المعاش حالة قطع المعاش یتم قطع المعاش قطع المعاش عن صرف المنحة فی حالة
إقرأ أيضاً:
منحة نفطية سعودية إماراتية بـ900 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف
كشف مصادر حكومية موثوقة، عن منحة نفطية مشتركة سعودية–إماراتية بقيمة 900 مليون دولار، ستُمنح للحكومة اليمنية في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
ونقل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري تسريبات حول المنحة في تدوينة على صفحته في فيسبوك. موضحًا إن هذه المنحة “دليل على عودة الثقة الدولية المفقودة بالشرعية ودعم إصلاحاتها الاقتصادية”، معتبرًا أنها “تمثل بشارة خير بعودة تدفق الدعم الدولي والمساعدات الخارجية، والإيفاء بتعهدات المانحين بدعم اليمن”.
وأضاف: “المنحة، المهمة جدًا في توقيتها وطبيعتها، تحمل مؤشرات إيجابية على الطريق، من شأنها تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتثبيت المعالجات المصرفية لقيمة العملة الوطنية، وتحسين صرفها بشكل أكبر، وتخفيض الأسعار بشكل حقيقي يتناسب مع مستوى تحسن العملة”.
وتأتي هذه المنحة الضخمة في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، العاصمة عدن في أول جولة خارجية له منذ نجاح البنك في إحداث استقرار نسبي في سعر الصرف للأسبوع الثاني على التوالي.
ويُرجح أن يسعى المعبقي خلال جولته إلى استثمار هذا الزخم لجني ثمار الإجراءات المصرفية الأخيرة، التي شملت حملات ضبط ومساءلة بحق المضاربين، وإجراءات عقابية ضد الصرافيين المخالفين الذين كانوا محميين من جهات نافذة في الماضي، وهو ما ساعد على إنهاء فوضى سوق الصرف وإعادة بعض الانضباط إليه.
وبحسب المعلومات، فإن المنحة النفطية السعودية–الإماراتية لا تتضمن تحويل أموال نقدية مباشرة، بل توريد شحنات نفطية تُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والمرافق الحيوية، ما يوفر على الحكومة مليارات الريالات كانت تُستنزف شهريًا لاستيراد الوقود. هذه الآلية تضمن أن يذهب الدعم مباشرة إلى تخفيف أعباء الموازنة وتحسين الخدمات، بدلًا من أن يتسرب عبر قنوات الفساد أو المضاربة في سوق الصرف.
ويؤكد اقتصاديون أن هذا النوع من الدعم يمتلك تأثيرًا مزدوجًا: فهو يخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي من جهة، ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين عبر استقرار الأسعار وخفض تكاليف الإنتاج والخدمات من جهة أخرى. مضيفين أن المنحة لا تحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل تُجسد أيضًا رسالة سياسية قوية من الرياض وأبوظبي تؤكد استمرار التزامهما بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتمكينها من استكمال مسار الإصلاحات المالية والنقدية، في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
ويشير الداعري إلى أن هذه الخطوة “تُعيد فتح الباب أمام تدفق المساعدات الدولية”، خصوصًا بعد فترة من الفتور في تعهدات المانحين نتيجة الشكوك حول قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق إصلاحات حقيقية.
من المتوقع أن تُترجم هذه المنحة، إذا ما أُديرت بكفاءة، إلى تحسن أكبر في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، وهو ما سيعزز الثقة بالعملة الوطنية ويعيد بعض التوازن إلى السوق.
ويختم الداعري بالقول إن “البشائر الطيبة قادمة، شرط أن تُحسن الحكومة إدارة هذا الدعم الاستثنائي، وأن تواصل مسار الإصلاحات التي بدأت تؤتي ثمارها بعد سنوات من الانهيار والفوضى الاقتصادية”.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%